|
|
اسم الوزارة : وزارة العمل
العنوان الإلكتروني: www.mol.gov.bh
الفهرس
القوة العاملة المؤهلة والمدربة، والقادرة على الإنتاج، والاستغلال الأمثل لما هو متوفر لها من طاقات، هي أثمن وأغلى الثروات، التي تملكُها الدول.
ومملكةُ البحرين تُدرك أن ثروتها البشرية هي الركيزةُ ونقطةُ الانطلاق الرئيسية، لتحقيق التنمية الشاملة، وأنه كفاءة ومهارة الإنسان البحريني، هي المحرك للعملية الإنتاجية ولتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
اهتمت مملكة البحرين بشؤون وقضايا العمل والعمال، منذُ مطلع القرن الماضي، بفضل تبنيها المبكر، للنظم الإدارية الحديثة، الذي تزامن مع بداية التعليم النظامي في البلاد.
في عام 1919 تم إنشاءُ أول بلدية في البحرين، تبعها إنشاءُ إدارات أخرى، تُعنى بشؤون المواطنين، مثل التعليم والصحة والجمارك، ومع اكتشاف النفط الذي غير وجه الحياة الاقتصادية، والتركيبة الاجتماعية في البلاد، اتجهت الدولةُ نحو خلو فرص عمل للموطنين، من خلال تبني سياسة اقتصادية، تعتمد على تنويع وسائل الإنتاج.
وأدى التطورُ الاقتصادي والصناعي، في حقبة ما بعد النفط، إلى ظهور طبقة مهنية وعمالية، مؤهلة ومعنية بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني.
في عام 1955 تم تأسيس مكتب للعمل، يقدم خدمات مجانية للباحثين عن عمل، وفي عام 1957 ومع تزايد إعداد الباحثين عن عمل، مارست الدائرة نشاطها، كإدارة حكومية، ووضعت مسودة قانون العمل البحريني، وقانون تعويضات العمل.
بتعيين الشيخ علي بن أحمد بن عبد الله آل خليفة كرئيس ومفوض لدائرة العمل تم إدخال تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات العمالية القائمة، وتطبيق هذه التعديلات على المسائل والقضايا العمالية.
وفي فبراير عام 1968 عين الشيخ عيسى بن على بن أحمد آل خليفة رئيساً للعمل، وفي عام 1970 تم تعين السيد جواد سالم العريض، رئيساً لدائرة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضواً في مجلس الدولة.
بإعلان استقلال البحرين عام 1971، وتشكيل حكومة ما بعد الاستقلال، تم تعين السيد إبراهيم محمد حسن حميدان، وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.
لم تدخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منذ تأسيسها، أي جهد، لتشجيع العمالة الوطنية، على الاستفادة من فرص العمل المتاحة، ورفع مستوى إنتاجية العامل البحريني، وتحقيق استقراره الوظيفي، وتوفير فرص عمل جديدة، لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل.
وسعياً لتنفيذ سياسة الدولة، الهادفة إلى تنمية الثروة البشرية، وخلق أجيال قادرة، على استيعاب المستجدات العملية والتكنولوجية، قامت الوزارة بإنشاء الإدارات والأقسام التي تعنى بشؤون وقضايا العمل والعمال، ومجالات التنمية والرعاية الاجتماعية.
في منتصف عام 1975، أنشىء مركز التدريب المهني الذي تحول عام 1991 إلى معهد البحرين للتدريب الذي أصبح الجهة المكلفة بتنفيذ سياسات التدريب التي تقرها الحكومة بهدف تأهيل الباحثين عن عمل والمتسربين من التعليم في مهن تطلبها سوق العمل المحلي.
ويعتبر مركز البحرين للتدريب أحد إدارات وزارة العمل، ويندرج تحت الهيكل التنظيمي للوزارة، كما يتبع في سياساته العامة المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل.
ويقوم مجلس إدارة المعهد الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ويرأسه الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل برسم سياسات المعهد وإقرار برامجه ومتابعة أدائه.
يوفر معهد البحرين للتدريب المهني برامج تدريبية ذات اعتراف دولي إضافة إلى تطوير مهارات الموظفين للترقى والإطلاع على المستجدات في مجال تخصصهم.
ويخرج المعهد سنوياً نحو ثمانمائة متدرب ومتدربة، يندمج أغلبيتهم في سوق العمل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التخرج، يتمتعون بإمكانيات مهنية عالية.
وقد ساعد إنشاء المركز في إبريل عام 2004 على سرعة دمج مخرجات المعهد في سوق العمل.
ويرتبط المعهد باتفاقات تعاون جديدة مع جهات وشركات داخلية وخارجية تهدف إلى توفير برامج تدريبية جديدة وفرص عمل لمتدربي المعهد.
وخلال ثلاث سنوات حصل المعهد على شهادة المركز المتميز للمرة الثانية من هيئة المؤهلات البريطانية، مما يُعد إنجازاً على مستوى المعاهد التي تنفذ برامج اركسل. كما وقع المعهد مع الهيئة اتفاقية شراكة بالجودة أصبح المعهد بموجبها الجهة المشرفة على جودة تطبيق برامج الهيئة في البحرين.
وترتكز إستراتيجيةُ وزارة العمل، لتنمية وتطوير القوى العاملة، على أساس الشراكة، بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى مؤسسات التدريب والمتدربين.
ويقوم قطاع التدريب بوزارة العمل، بدور التنسيق بين الأطراف الثلاثة للإنتاج، من خلال متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، التي تُلبي احتياجات القطاع الخاص، وفق التشريعات المعمول بها، ووفق الميزانيات المتاحة.
وتتولى إدارة تنمية الموارد البشرية، التي تأسست عام 1978، التأكد من تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط الخاصة، ببرامج التدريب المهني والموارد البشرية، التي تقُرها لمجلس الأعلى للتدريب المهني، حيث توجه الوزارة جل اهتمامها، لمجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة، للتعامل مع متطلبات، التقنية المتطورة وإدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وانطلاقا من حرص وزارة العمل، على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين معها، بدأت الوزارة برنامجاً تطويرياً، في عام 2003، لإحداث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الفنية، وتوظيف تقنية المعلومات، في إنجاز مختلف مهام الوزارة ومعاملاتها.
ويوفر البرنامج التطويري قاعدة بيانات مركزية، تضمنُ القضاء على التضارب في المعلومات، وتحد من حالات التحايل والتلاعب سواءُ من قبل المستفيدين من خدمات الوزارة، أو من قبل القائمين على العمل فيها.
ويتضمن البرنامج التطويري لوزارة العمل، تنفيذ عدة مشروعات، لتطوير البنية التحتية للوزارة، وإنشاء قواعد بيانات موحدة وإنشاء شبكة المعلومات الداخلية، وتطوير نظام مكتب خدمات التوظيف، ونظام توصيل البيانات ببعضها البعض والوزارة الالكترونية والأرشيف الالكتروني إضافة إلى مشروع نظام دعم القرار لمعلومات سوق العمل.
وتعمل وزارة العمل، على تشريعاتها العمالية، بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات النمو والتطور، ويستجيب لمقتضيات المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالمُ في كافة المجالات، وهو ما يُعد إضافة بارزة إلى هيكل التشريعات العمالية في المملكة.
وفي إطار جهود تطوير العمالة الوطنية، وإعدادها للمساهمة في التنمية الشاملة، تقدم وزارة العمل دعمها الكامل لمشروع إصلاح سوق العمل الذي يأتي كمبادرة من صاحب السمو ولي العهد الأمين لوضع حلول جذرية وشاملة للخلل في سوق العمل، وللحد من مشكلة البطالة، وجعل العمالة البحرينية الخيار المفضل للقطاع الخاص مع تأهيلها لمنافسة العمالة الوافدة الرخيصة.
وقامت وزارة العمل برفع مشروع التأمين ضد التعطل عام 2003 إلى مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة المبدئية عليه ويتضمن المشروع تأميناً على العاطل البحريني المُسجل في كشوف العاطلين بوزارة العمل لمدة 6 أشهر على أن تعُرض عليه ثلاث خيارات وظيفية وفي حال الرفض تشطب من كشوف العاطلين نهائياً وبالتالي يرفع عنه التأمين ضد التعطل.
والتزاماً من القيادة السياسة في مملكة البحرين، بتوفير فرص العيش الكريم لأبناء الوطن، ومعالجة مشكلة البطالة، أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المفدى أوامره السامية بتخصيص ميزانية قدرها 30 مليون دينار لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل بمثابة خيار استراتيجي له اثارهُ الإنسانية والاجتماعيةُ والاقتصادية على آلاف الأسر.
اعتمدت وزارةُ العمل منهجاً علمياً وعملياً لتنفيذ المشروع تحقيقاً للأهداف المرجوة منه، معتمدة على تحليل البيانات لخلق تصور واقعي رقيق عن طبيعة العمالة والمهن ومن ثم تحديد التدريب المهني المطلوب.
ويهدف المشروع الوطني للتوظيف إلى توفير فرص العمل، لنحو عشرين ألف مواطن من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة والمضمونة الجودة والتي تناسبُ كافة الباحثين عن عمل وتنسجم ومتطلبات سُوق العمل من الوظائف والكفاءات مع مراعاة مستوى الأجور المتوقعة.
إن مملكة البحرين تُسير بخطى ثابتة، على طريق تنمية ثروتها البشرية، وخلق أجيال قادرة على استيعاب، المستجدات العلمية والتكنولوجية، والتعامل معها بما يسمحُ لها بالمساهمة الفعلية في تحمل مسؤوليات القيام بعملية التنمية في المملكة بمفهومها الشامل.
الفهرس
§ المساهمة في تعزيز التطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير وتحفيز القوى العاملة الوطنية وتعزيز إنتاجيتها وضمان حقوقها.
§ المساهمة في تطوير القوى العاملة الوطنية من خلال تعزيز قطاع التدريب المهني من أجل:
o رفع مستويات كفاءة الأداء لدى القوى العاملة الوطنية
o توفير فرص العمل والترقي للعمالة الوطنية ورفع قدرتها الذاتية على منافسة العمالة الوافدة
o تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
§ تنظيم سوق العمل من خلال مراقبة تطبيقات التشريعات والأنظمة.
الفهرس
الهيكل التنظيمي العام للوزارة
|
|
الفهرس
استراتيجية الوزارة
المقدمة:
تهدف الاستراتيجية العامة لوزارة العمل للسيطرة على مشكلة البطالة من خلال إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز أجهزة ودور وزارة العمل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للبلاد. وترى الوزارة أن مفتاح السيطرة على أزمة البطالة يكمن في جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعاطلين الباحثين عن عمل والعاطلين أكثر جاذبية للقطاع الخاص. ويناقش ذلك في رأي الوزارة من خلال اتخاذ عدة إجراءات على الصعيد الوطني أبرزها توحيد مزايا هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى إصدار قانون عمل موحد للقطاعين العام والخاص كهدف مستقبلي، على أن تتم إعادة النظر في قانون العمل لعام 1976 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له والمعمول بها حاليا.
وترى الوزارة أيضا أن حل مشكلة البطالة على المدى البعيد لن يتحقق إلا ببلوغ نمو اقتصادي يتيح الفرصة لإيجاد ستة إلى سبعة آلاف وظيفة جديدة سنويا.
أما في الوضع الراهن، ونتيجة للأزمة المتراكمة بوجود أعداد كبيرة من العاطلين، فإن الوزارة ترى ضرورة مد مظلة التأمينات الاجتماعية على جميع العاطلين وفق خطة متعددة الأبعاد والمحاور، وتكون موازية لبرنامج تدريب وإحلال للعاطلين محل العمالة الوافدة.
المبادئ والمرتكزات الأساسية في استراتيجية وزارة العمل:
المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الوزارة:
يشتمل برنامج عمل الوزارة على خمسة محاور رئيسية تتمثل في:
أولا: تفعيل البند الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية باستحداث نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل (التأمين ضد التعطل).
ثانيا: التدريب وتنمية القوى العاملة البحرينية.
ثالثا: توظيف وإحلال العمالة البحرينية في القطاع الخاص وتنظيم العمالة الوافدة.
رابعا: تنظيم العمالة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل وخطة تطوير الموارد البشرية الوطنية
خامسا: العمل المستمر على مراجعة وتطوير القوانين والإجراءات المنظمة لسوق العمل والتأكد من تطبيقها.
اختصاصات أجهزة الوزارة التنفيذية في ضوء الاستراتيجية العامة للوزارة:
أولا: قطاع التدريب
الأهداف العامة لقطاع التدريب:
§ مراقبة وتحليل اتجاهات سوق العمل بالتنسيق مع قطاع العمل.
§ توفير قاعدة معلومات متكاملة حول برامج ومؤسسات التدريب المعتمدة، واحتياجات سوق العمل بما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة وبلورتها لتبني السياسات الوطنية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية والبحرنة.
§ اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
§ وضع الخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ سياسات التدريب التي يقررها مجلس الوزراء الموقر والإدارة العليا في الوزارة.
§ ضبط عمليات التدريب المهني للباحثين عن عمل والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص.
§ ضمان حصول المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص على التدريب اللازم لأداء المهمات المنوطة بهم وتطوير مهاراتهم والنهوض بمستوياتهم المهنية.
§ وضع الخطط الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني.
§ وضع نظام لمناقصات التدريب المهني لتنفيذ خطط وبرامج التدريب المختلفة.
§ وضع نظام لتقييم مؤسسات التدريب على المستوى الوطني.
§ وضع نظام للمستويات المهنية وفحص المهارات وإصدار الشهادات الوطنية.
الاختصاصات والصلاحيات:
§ التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني فيما يتعلق بتقديم التدريب للمواطنين من الباحثين عن عمل والعاملين في هذه المؤسسات، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في وضع وتقييم برامج التدريب المهني.
§ تحصيل اشتراكات التدريب المهني من المؤسسات الخاضعة لنظام الاشتراكات.
§ متابعة خطط وبرامج التدريب في مؤسسات القطاع الخاص المعفية من اشتراكات التدريب المهني.
§ الإشراف على المجالس النوعية ومتابعة أدائها.
§ تحديد أولويات الإنفاق ضمن إطار ما الحكومة الموقرة.
§ تنظيم الندوات والحلقات النقاشية بغرض الاستفادة من خبرات وتجارب الدول والمؤسسات الأخرى، والعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التدريب.
§ التنسيق مع قطاع العمل بغرض إدماج المتدربين في سوق العمل.
ثانيا: قطاع العمل:
أ. إدارة العمل:
الأهداف العامة لإدارة العمل:
§ مراقبة وتحليل اتجاهات سوق العمل.
§ الحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات وبلورتها لتبني السياسات الوطنية في مجال التوظيف والبحرنة.
§ اقتراح البرامج والسياسات الخاصة بمجال عمل القطاع للإدارة العليا في الوزارة.
§ وضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسات المقرة وتطبيقها.
§ التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالتوظيف واستقدام العمالة الوافدة.
§ توفير المعلومات عن احتياجات سوق العمل للإدارة العليا في الوزارة والأجهزة الرسمية الأخرى.
الاختصاصات والصلاحيات:
§ تنفيذ مهام الإرشاد والتوجيه المهني.
§ تنفيذ مهام الإرشاد الوظيفي.
§ السعي للحصول على شواغر مناسبة ومجزية للبحرينيين.
§ تجميع وتحليل بيانات سوق العمل وإعداد التقارير اللازمة للعمل والتخطيط.
§ التحقق من البطالة وأسبابها للمتقدمين للاستفادة من التأمين ضد التعطل.
§ توفير بيانات المستحقين للضمان الاجتماعي.
§ القيام بمهمة الوساطة في توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص.
§ توفير المعلومات لقسم الاستخدام الخارجي.
§ إصدار تراخيص العمل للأجانب في المهن التي لا يتوفر أو لا يرغب فيها البحرينيون.
§ مراقبة وتنظيم العمالة الوافدة ومستوياتها في البلاد.
§ التنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة حيال المهن التي يمكن للمواطنين شغلها والعمل فيها.
§ التنسيق مع الإدارة المعنية بالتفتيش العمالي بالوزارة بالأخص فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل.
§ تشجيع إنشاء وتنظيم وكالات خاصة لتوظيف المواطنين، والإشراف عليها.
§ إنشاء وإدارة مكاتب للتوظيف في مختلف المحافظات.
ب. إدارة العلاقات العمالية:
الأهداف العامة لإدارة العلاقات العمالية:
§ إرشاد أصحاب الأعمال إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين ظروف وشروط العمل.
§ رفع الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وأصحاب الأعمال.
§ مراقبة وضمان سلامة بيئة العمل وتحقق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
§ التأكد من أن العمالة الوافدة تعمل في نفس المهن التي استقدمت من أجلها وبالتالي منع أي
تحايل أو تلاعب على قوانين قصر المهن والاستخدام.
§ مراقبة ومكافحة ظاهرة العمالة السائبة.
§ ضبط أوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل.
الاختصاصات والصلاحيات:
§ وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش العمالي على المنشآت المختلقة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له لتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل الاستقرار في جو العمل.
§ تزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات والمفاهيم التي تساعدهم على تفهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.
§ إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أساليب وإجراءات العمل بالهيئة.
§ دراسة مشاكل الأحداث والنساء التي تنشأ نتيجة تشغيلهم واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
§ التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية ورفع الكفاية الإنتاجية.
§ إعداد التقارير اللازمة عن نتائج تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج عمل الهيئة وأقسامها.
§ إعداد الإحصاءات والتقارير المتعلقة بالعمالة الوافدة وأوضاع العمالة البحرينية والوافدة في سوق العمل.
§ تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان الوقوف على الوضع الحقيقي للعمالة في القطاع الخاص.
§ الإشراف على طلبات الاستخدام المحولة من إدارة العمل واللجان المختصة.
§ إبداء الرأي فيما يتعلق بتشغيل القوى العاملة البحرينية وفقا للنسب المقررة لها طبقا للسياسية العامة التي تنتهجها حكومة المملكة وتشرف على تنفيذها وزارة العمل.
§ بحث الشكاوى العمالية المرفوعة للوزارة والتنسيق بين أصحابها وجهات العمل.
§ حفظ سجلات الشكاوى والتظلمات والتقارير التي تعدها الوزارة أو ترفع لها وتبويبها.
§ الإعداد لتكريم العمال المجدين والمتفوقين بمؤسسات القطاع الخاص.
ثالثاً: التأمين ضد التعطل:
تتضمن خطة العمل قصيرة الأمد تفعيل مواد القانون المتعلقة بالتأمين ضد التعطل (البند الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والبند (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين. وتتمثل إيجابيات هذا المشروع فيما يلي:
1. مساعدة العاطلين ماديا خلال فترة البحث عن عمل.
2. الحصر الدقيق لحجم البطالة في البلاد.
3. التحديد الدقيق لمستويات مؤهلات العاطلين عن العمل وخصائص البطالة بصورة مستمرة.
ويشمل هذا البرنامج إيجاد موارد مالية إضافية لدعم هذا المشروع وآلية احتساب الاستحقاق بما يتناسب ومدة العمل في السابق، وكذلك آلية التحقق من التعطل وبالتالي استحقاق التأمين. وقد طلبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خبير اكتواري وضع دراسة لإنشاء صندوق أو خزانة خاصة بهذا الخصوص. والمقترح أن يكون تمويل هذا الصندوق بالتساوي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وفي حال كون العمال موظفين في الدولة فإن الدولة تدفع جزئي صاحب العمل والحكومة.
ولتنفيذ هذا البرنامج يجب أن يتم الربط المباشر مع الجهاز المعني بالتوظيف وكذلك جهازي التدريب والتفتيش العمالي، والربط الإلكتروني مع الجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومختلف وزارات وهيئات المملكة ذات العلاقة.
ولوضع هذه الآليات بالدقة المطلوبة التي من شأنها أن تضمن تحقيق الأهداف المرجوة لابد من الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي تقوم بتطبيق هذا النظام، والتعرف على الآلية المعمول بها في تحديد المستحقين والموارد المالية وآليات الإنفاق وما إلى ذلك من أمور.
هذا، وتعتبر الوزارة مشروع الضمان الاجتماعي (التأمين ضد التعطل) أحد أهم الأولويات للمرحلة الحالية. وترى كما تمت الإشارة مسبقا أن التعجيل بتنفيذ هذا المشروع بعد إعداد الدراسة الوافية المعتمدة على تقرير الخبير الاكتواري وتجارب الدول الأخرى أمرا ضروريا لضمان السيطرة على البطالة وحصرها في حدودها الطبيعية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن من جهة ولما له من مردودات إيجابية على صعيد تحديد الحجم الحقيقي للبطالة ومستويات المؤهلات العلمية والمهنية للعاطلين عن العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على برامج التعليم والتدريب والتوظيف والإحلال.
توجهات أساسية ورئيسية لوزارة العمل:
ترى الوزارة ضرورة التركيز على التفتيش العمالي، حيث يلزم إعطاؤه دورا أكبر في عملية تقييم طلبات التراخيص للعمالة الوافدة، وكذلك التنسيق مع قطاع التدريب للتأكد من عدم وجود العمالة البحرينية القادرة على شغل هذه الوظائف والمهن قبل إصدار التراخيص لها. بالإضافة لربط مكتب تراخيص العمل إلكترونيا بكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لضمان السيطرة التامة على أوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل، حيث ستعمل الوزارة على إعادة التوازن لسوق العمل البحريني بحيث تصل نسبة العمالة البحرينية فيه إلى 50% خلال السنوات العشر القادمة.
بعد البحث القانوني في قانون الهجرة وجد أن هناك اشتراط بكتابة تعهد أو إيداع مبلغ التذكرة قبل الحصول على تأشيرة العمل، وقد جرى العرف في الإدارة العامة للهجرة والجوازات على الأخذ بمبدأ التعهد.
لذا وجد أن أنسب اقتراح لاستبدال ما ذكر أعلاه وإحلال عقد العمل أن يتم إيداع مبلغ نقدي من قبل صاحب العمل، حتى يتم الاعتماد على عقد العمل بدل اشتراطات الهجرة والتي جرى العرف على فهمها بأنها (كفالة)، حيث ينص التشريع على موضوع الكفالة، وإنما هي مجرد ضمان للتسفير (كفالة مدنية). وتحتاج هذه الآلية للدراسة الموسعة من جميع النواحي قبل البت في مدى جدواها، لتفادي التأثيرات السلبية على سوق العمل.
أما موضوع وجود شركة أو أكثر لتوريد العمالة الأجنبية المطلوبة لسوق العمل، فإن علاقتها بالعامل وصاحب العمل في ظل الاقتراح المذكور آنفا يحتاج أيضا للدراسة المفصلة بغرض الوصول إلى أفضل الصيغ.
أحد التوجهات الرئيسية في هذه المرحلة والتي تهدف إلى الحد من تفاقم مشكلة البطالة وتقليص حجمها يتمثل في وقف تدفق العمالة الوافدة، ودعم توجهات تدويرها وحرية تنقلها في سوق العمل المحلي. ولضمان تحقق ذلك لابد من وضع آليات الرقابة والمتابعة السليمة إلى جانب تعزيز الربط المعلوماتي بين قسم الاستخدام بوزارة العمل والجهات الحكومية المعنية.
ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنشاء مؤسسات أو وكالات خاصة لتوظيف البحرينيين بالإضافة إلى مكاتب التوظيف التابعة لوزارة العمل والتي سيتم توزيعها جغرافيا على جميع محافظات المملكة. على أن تخضع هذه الوكالات لإشراف قطاع العمل بوزارة العمل لضمان استيفائها للمعايير والمقاييس المطلوبة وتلبيتها لحاجات سوق العمل.
ترى الوزارة ضرورة وضع سقف لعدد الأجانب الداخلين في سوق العمل سنويا من خلال ربط نسبة العمالة الأجنبية بحجم السكان وأن تكون الزيادة والنقصان في هذا السقف مبنية على معدل النمو الاقتصادي للبلد.
لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في قانون العمل لعام 1976 ليتماشى وحاجات سوق العمل اليوم، وليتم تنظيم هيكلة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وبين هذين الطرفين والدولة بأجهزتها المختلفة لاسيما وزارة العمل.
إدارات الوزارة
أهدافها – اختصاصاتها – أقسامها
1- إدارة العمل
إدارة العمل هي إحدى إدارات قطاع العمل، والتي تعني في المقام الأول بدراسة احتياجات سوق العمل والسعي لتوفير العمالة الوطنية ومنح التراخيص لاستقدام العمالة الوافدة تبعا لحاجة سوق العمل. لذا، فإن إدارة العمل تتوزع في ثلاثة أقسام رئيسية هي مكتب خدمات التوظيف والذي يقدم خدماته للمواطنين الباحثين عن عمل، وقسم الاستخدام الخارجي وهو القسم المعني بإصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، وقسم الدراسات العمالية الذي يتولى مهمة إعداد الدراسات العمالية المكتبية والميدانية ودراسة مؤشرات سوق العمل ويعمل بالتالي بمثابة جهاز لدعم اتخاذ القرار في وزارة العمل بالأخص في ما يتعلق بخطط التوظيف والإحلال والتدريب والبحرنة.
أهداف الإدارة
1 . توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين البحرينيين على نحو يكفل حق العمل والمستمر والمجزي لكل مواطن.
2. توفير الأيدي العاملة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل المحلي الحالية شريطة ان لا تعيق عملية التنمية ولا يزاحم الأيدي العاملة الوطنية.
اختصاصات الإدارة:
تختص إدارة العمل بوصفها الإدارة الرئيسية في قطاع العمل في الوزارة بالاختصاصات التالية:
1. دراسة احتياجات سوق العمل والسعي لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة لدمجها في سوق العمل المحلي.
2. منح تراخيص استقدام العمالة الوافدة.
3. إعداد الإحصائيات والدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بسوق العمل.
4. التنسيق مع المؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والدولية فيما يخص متغيرات سوق العمل.
رصد الظواهر السلبية في سوق العمل ودراستها بغرض إيجاد الحلول والعلاجات الجذرية لها.
أقسام الإدارة:
- قسم الاستخدام
- مكتب خدمات التشغيل
1.1 قسم الاستخدام
يتولى قسم الاستخدام مهام إصدار وتجديد تراخيص العمل لاستقدام العمالة الوافدة وفق الاحتياجات الضرورية لأصحاب الأعمال ووفق احتياجات سوق العمل والعملية التنموية في المملكة.
ويقوم هذا القسم بإصدار جميع التصاريح اللازمة لاستقدام العمالة الوافدة بجميع أنواعها سواء عمالة المؤسسات والمنشآت أو خدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك وفق معايير محددة لعمليات الاستقدام تختلف حسب نوع العمالة وحجم المؤسسة والقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه. كما ترتبط تصاريح العمل للعمالة الوافدة بصورة مباشرة بنسب البحرنة المعتمدة والتي ينبغي على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بها. أما في ما يتعلق بدخول العمالة الوافدة إلى البلاد، فإن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة والجنسية والجوازات.
المعاملات التي يستقبلها قسم الاستخدام:
طلبات شهادة البحرنة لدخول المناقصات الحكومية
2.1 مكتب خدمات التوظيف
يتولى مكتب خدمات التوظيف التابع لإدارة العمل عملية توظيف القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال المواءمة بين فرص العمل المتاحة في هذا القطاع والباحثين عن عمل. ويعتمد المكتب في مهامه اعتمادا كبيرا على التوجيه والإرشاد المهني والتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في المؤسسات ومع قسم تدريب الباحثين عن عمل التابع لإدارة تنمية الموارد البشرية (الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للتدريب المهني) وذلك بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة لمختلف الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص.
ويتبع مكتب خدمات التوظيف خمسة مراكز فرعية للتوظيف والتدريب موزعة على محافظات المملكة، هي:
1. مركز سترة للتوظيف والتدريب
2. مركز مدينة حمد للتوظيف والتدريب
3. مركز المحافظة الشمالية للتوظيف والتدريب (الشاخورة)
4. مركز محافظة العاصمة للتوظيف والتدريب
5. مركز محافظة المحرق للتوظيف والتدريب
تتلخص أهداف مكتب خدمات التوظيف في ما يلي:
1. المواءمة بين الباحثين عن عمل والشواغر المتاحة في سوق العمل.
2. مساعدة الباحيثن عن عمل في تعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة من خلال تقديم التوجيه والإرشاد المهني.
3. التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لحصر الشواغر الوظيفية وعرضها على المواطنين الباحثين عن عمل.
4. التوعية والإرشاد وتعزيز المهارات الذاتية سلوكيات العمل لدى الباحثين عن عمل.
5. إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية والاستثنائية الخاصة بعمليات التوظيف والمواءمة.
مسؤوليات المكتب تجاه الباحثين عن عمل:
تسجيل الباحثين عن عمل في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة وفتح الملف الخاص بالباحث عن عمل والذي يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالباحث عن عمل والتي يقدمها عند تسجيله أو يتم الحصول عليها أثناء عملية المتابعة.
1. خلق المواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المعروضة لدى مكتب خدمات التوظيف أو أحد المراكز الفرعية التابعة للوزارة.
2. تنفيذ عمليات التوجيه والإرشاد المهني المنظم للباحثين عن عمل.
3. التنسيق مع قسم تدريب الباحثين عن عمل التابع لإدارة تنمية الموارد البشرية لتوفير التدريب اللازم للباحث عن عمل في حال الحاجة لتزويده بأية مهارات أو معارف تعزز من فرص حصوله على وظيفة مناسبة.
4. مناقشة البرامج التدريبية مع الباحثين عن عمل قبل اعتماد التسجيل.
5. تنظيم ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والتوعوية والإرشادية.
6. التنسيق مع أصحاب الأعمال وإدارات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل من المواطنين.
7. مساعدة الباحث عن عمل في كتابة سيرته الذاتية، وإرشاده لما ينبغي عليه عمله قبل وأثناء وبعد مقابلة التوظيف.
8. حضور مقابلات التوظيف التي تنفذها المؤسسات للباحثين عن عمل عند الحاجة بغرض الوقوف على مواطن الخلل التي تعيق الباحث عن عمل من الحصول على الوظيفة المناسبة ومن إيجاد العلاجات الفنية اللازمة.
الوحدات التابعة للمكتب :
§ وحدة التوجيه والإرشاد المهني
§ مركز خدمات أصحاب الأعمال
1.2.1 وحدة التوجيه والإرشاد المهني
اختصاصات الوحدة:
البرنامج التمهيدي(أخلاقيات العمل) :
وهو يشمل على ثلاثة محاور رئيسية ( أخلاقيات العمل، إعداد السيرة الذاتية ، اجتياز مقابلة التوظيف) وهذه المحاور أساسية في عملية توظيف الباحثين عن عمل
2.2.1 مركز خدمات أصحاب العمل
يقوم مركز خدمات أصحاب الأعمال بتقديم مختلف أنواع الخدمات، حيث لا يقتصر دور المركز على التعامل مع طلبات استصدار رخص العمل للوافدين بل يتعدى ذلك بكثير، حيث نرى بأن أهم الأدورا المنوطة بالمركز هي الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته ودعم استراتيجية القيادة فيما يختص بدعم المستثمرين المحلين والخارجين، الأمر الذي يترتب عليه وجوب تعزيز دور الشراكة بين جميع أطراف الإنتاج عن طريق التنسيق والموائمة بين أصحاب العمال والباحثين عن عمل بهدف رفع نسب البحرنة لأعلى المستويات الممكنة، علاوة على ذلك، تنعكس أهمية دور مركز خدمات أصحاب الأعمال في مهام الوحدات التابعة له، وأهمها وحدة البحث المهني، حيث تقوم هذه الوحدة بمهام التسويق الذكي عبر تحليل سوق العمل وتحديد احتياجاته الآنية والمستقبلية من خلال مؤشرات الأداء المستقاة من مصادر متنوعة، وبالتالي إيجاد حلول فاعلة تناسب جميع أطراف الإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه صدارة المركز ونيله لثقة أصحاب الأعمال.
2 - إدارة تنمية الموارد البشرية
تأسست إدارة تنمية الموارد البشرية في سنة 1975 بموجب المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1975، والذي نص على إنشاء وحدة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت مسمى "وحدة تنمية التدريب المهني" والتي حولت فيما بعد إلى "إدارة تنمية القوى العاملة" بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1978، وأعيد تغيير اسمها في 2005م مع إعادة تنظيم الوزارة "إدارة تنمية الموارد البشرية".
وإدارة تنمية الموارد البشرية هي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للتدريب المهني، وهي الجهة المسئولة عن متابعة وتنفيذ قرارات وخطط وبرامج المجلس في مجال تنمية وتأهيل وتدريب الكوادر البحرينية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.
§ مراقبة وتحليل اتجاهات سوق العمل بالتنسيق مع إدارة العمل.
§ توفير قاعدة معلومات متكاملة حول برامج ومؤسسات التدريب المعتمدة.
§ اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
§ وضع الخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ سياسات التدريب التي يقررها المجلس الأعلى للتدريب المهني.
§ وضع الخطط الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني.
§ وضع نظام لمناقصات التدريب المهني لتنفيذ خطط وبرامج التدريب المختلفة.
§ وضع نظام لتقييم مؤسسات التدريب على المستوى الوطني.
§ وضع نظام للمستويات المهنية وفحص المهارة وإصدار الشهادات الوطنية.
اختصاصات الإدارة:
§ التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني فيما يتعلق بتقديم التدريب
للمواطنين من الباحثين عن عمل والعاملين في المؤسسات.
§ تحصيل اشتراكات التدريب المهني من المؤسسات الخاضعة لنظام الاشتراكات.
§ الإشراف على المجالس النوعية للتدريب المهني التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومتابعة أداءها.
§ تنظيم الندوات والحلقات النقاشية بغرض الاستفادة من خبرات وتجارب الدول والمؤسسات الأخرى، والعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التدريب.
§ التنسيق مع إدارة العمل بغرض إدماج المتدربين في سوق العمل.
أقسام الإدارة:
- قسم تقييم برامج التدريب
- قسم تدريب الباحثين عن عمل
- قسم تخطيط التدريب
- قسم حساب اشتراكات التدريب
- مكتب خبراء التدريب
1.2 قسم تقييم برامج التدريب في المؤسسات
يشرف قسم تقييم برامج التدريب في المؤسسات على برامج التدريب التي تنفذها المنشآت المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني، ويقدم العون والمساعدة والإرشاد للمؤسسات التي ترغب في إعداد برامج تدريبية لخدمة احتياجاتها الخاصة، والعمل على زيادة حجم التدريب كماً ونوعاً بتلك المؤسسات بما يؤدي إلى رفع كفاءة وتطوير العاملين البحرينيين وزيادة نسبة الإحلال والبحرنة.
§ ضمان استمرارية تطوير القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلة نظام اشتراكات التدريب المهني.
§ التحقق من جودة التدريب والتطوير الذي تستفيد منه القوى العاملة الوطنية.
§ مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على اختيار وتطوير برامج التطوير المناسبة للقوى العاملة الوطنية لديها.
§ دعم وتحفيز تطوير القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية
اختصاصات القسم:
§ متابعة وتقييم أنشطة التدريب المختلفة في المنشآت المعفاة من اشتراكات التدريب المهني.
§ دراسة وتقييم محتوى وتكاليف البرامج والدورات التدريبية التي تتقدم المؤسسات المساهمة بطلب الموافقة على تدريب موظفيها في المعاهد والمراكز التدريبية المختلفة.
§ اقتراح النظم والتشريعات المنظمة لأنشطة التدريب ومتابعة إجراءات إصدارها.
§ تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل بغرض التوعية بأهمية التدريب ورسم وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
§ إعداد وإصدار الكتيبات والنشرات الخاصة بتوعية وإرشاد المؤسسات للاستفادة المثلى من نظام اشتراكات التدريب.
يتألف هذا القسم من مجموعتين هما:
11.2. مجموعة تقييم ومتابعة برامج التدريب بالمؤسسات المعفاة:
تختص بمتابعة وتقييم أنشطة التدريب المختلفة بغرض إعفاء الشركات من اشتراكات التدريب المهني، وتتولى المسؤوليات التالية:
§ اقتراح الإطار العام لإعداد خطط التدريب بالشركات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني.
§ تقييم خطط التدريب السنوية المقدمة من الشركات طالبة الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني.
§ دراسة وتحليل التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات التدريب بالشركات المعفاة ورفع الاستنتاجات والتوصيات إلى لجنة الإعفاء المتفرعة عن المجلس الأعلى للتدريب المهني.
§ القيام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة تقييم خطط التدريب للشركات المعفاة من اشتراكات التدريب.
§ تقديم المساعدة والنصح للشركات التي ترغب في التقدم بطلب الإعفاء من اشتراكات التدريب.
§ أعداد التقارير والإحصائيات الشهرية والفصلية والسنوية عن أنشطة التدريب في الإدارة.
§ إعداد وطباعة الكتاب الإحصائي عن أنشطة التدريب التي تقوم بها الإدارة مرة كل سنتين.
2.1.2 مجموعة إنشاء ومتابعة برامج التدريب:
تقوم بدراسة وتقييم محتوى وكلفة البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها المعاهد والمؤسسات التدريبية المختلفة للموظفين البحرينيين المرشحين من قبل المنشآت المساهمة في اشتراكات التدريب، وتقديم العون والمساعدة للمنشآت التي ترغب في وضع الخطط والبرامج التدريبية لتطوير موظفيها البحرينيين. وتتمثل مسؤولياتها في التالي:
§ توجيه وإرشاد المؤسسات المساهمة في كيفية الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني في تدريب موظفيها البحرينيين.
§ تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بإنشاء وإقامة مراكز وأجهزة التدريب.
§ استلام وفحص واعتماد طلبات الترشيح للدورات التدريبية داخل وخارج البحرين التي تتقدم بها المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب وإدخالها في الحاسب الآلي.
§ مراجعة وتدقيق الوثائق المتعلقة بنتائج الدورات التدريبية، وتحويلها إلى قسم الخدمات المالية لتعويض المؤسسات المساهمة عن تكاليف تلك الدورات.
§ إعداد التقارير الشهرية والدورية عن نشاطات التدريب المعتمدة للشركات المساهمة في اشتراكات التدريب.
2.2 قسم تدريب الباحثين عن عمل
يتولى قسم تدريب الباحثين عن عمل مسؤولية تنظيم البرامج والدورات التدريبية بغرض رفع كفاءة وتدريب الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف من مختلف الفئات، بهدف المساهمة في تحسين فرص العمل للباحثين عن العمل وزيادة نسبة الإحلال والبحرنة في المؤسسات.
§ تقديم التوجيه والإرشاد المهني اللازم للباحثين عن عمل وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
§ توفير برامج التدريب اللازمة لتزويد الباحث عن عمل بالمهارات والمعارف التي تساعده في رسم حياته المهنية.
§ المساهمة في تطوير وتعزيز فرص الباحثين عن عمل للحصول على الوظيفة المناسبة.
اختصاصات ومسؤوليات القسم:
§ توفير البرامج التدريبية المختلفة للباحثين عن عمل غير المتوفرة من قبل جهات التدريب الأخرى
وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
§ دراسة الإمكانيات التدريبية المتوفرة في المعاهد والمراكز التدريبية وتكاليف تنفيذها.
§ الإعلان عن البرامج والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة.
§ تسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية من الباحثين عن العمل وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للقبول.
§ توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل الملتحقين بالدورات والبرامج التدريبية ومتابعتهم أثناء وبعد الانتهاء من الدورات.
§ تقييم البرامج التي يتم تنفيذها في مختلف المعاهد والمراكز التدريبية للوقوف على مدى تحقيق الأهداف الموضوعة لتلك البرامج.
§ تطبيق نظام المناقصات على المؤسسات التدريبية التي ترغب في تنفيذ البرامج التدريبية للباحثين عن العمل.
يتألف هذا القسم من المجموعات التالية:
1.2.2 مجموعة القبول والتسجيل:
وهي الوحدة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول والتسجيل للبرامج والدورات التدريبية التي يشرف عليها القسم. وتتلخص مسؤولياتها في التالي:
§ الإعلان عن التسجيل للدورات التدريبية في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
§ استلام طلبات المتقدمين للتسجيل للدورات التدريبية وإدخال بياناتهم في الحاسب الآلي.
§ تنظيم مواعيد القبول والتسجيل الخاصة بمختلف الدورات التدريبية.
§ تنظيم مواعيد الفحص واختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بالدورات التدريبية.
§ الإعلان عن أسماء المقبولين للدورات التدريبية.
§ التنسيق مع مكتب خدمات التوظيف بغرض العمل على إدماج المقبولين في المؤسسات.
§ إعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن المسجلين والمقبولين.
2.2.2 مجموعة مشاريع التدريب:
وهي الوحدة التي تتولى تنفيذ البرامج التدريبية الموجهة للباحثين عن عمل بهدف رفع مهاراتهم المهنية، وتحسين فرص حصولهم على الأعمال المناسبة. وتتمثل مسؤولياتها في ما يلي:
§ إعداد مناقصات التدريب بما يتماشى مع التعليمات الخاصة بلجنة المناقصات.
§ الإعلان عن مناقصات الدورات التدريبية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
§ إعداد تقارير أولية عن المناقصات وعرضها على لجنة المناقصات لاختيار الأفضل منها.
§ تعريف المقبولين في الدورات بالبرنامج التدريبي، ومناقشة عقود التدريب قبل توقيعها.
§ متابعة تنفيذ البرامج التدريبية في المعاهد لضمان التزامها بالشروط المنصوص عليها في العقود وضمان جودة البرامج المقدمة.
§ اعتماد فواتير ورسوم الدورات التدريبية للمعاهد والمؤسسات ومراكز التدريب، والتنسيق مع قسم الخدمات المالية بالإدارة.
3.2.2 مجموعة المتابعة وتقييم البرامج:
تتولى مجموعة المتابعة وتقييم البرامج مهام متابعة وتقييم البرامج المنفذة من قبل قسم تدريب الباحثين عن عمل، وذلك بهدف التأكد من تحقيق تلك البرامج للأهداف التدريبية التي تم تحديدها سلفا وحل المشاكل التي قد تعترض سير تنفيذها. وتتلخص مسؤوليات هذه المجموعة في التالي:
§ متابعة المتدربين في المعاهد التدريبية من حيث الانضباط والحضور ومدى استمراريتهم في الدورة وحل أي مشاكل.
§ عقد اللقاءات والمشاورات مع منسقي البرامج في المؤسسات التدريبية بهدف ضمان سير التدريب
في هذه المعاهد وإعداد التقارير الخاصة بهذه الزيارات واللقاءات.
§ إعداد استمارات تقييم البرامج التدريبية وتوزيعها على المتدربين قبل الانتهاء من الدورات التدريبية.
§ تفريغ وجمع وتحليل نتائج التقييم وإعداد تقارير خاصة عنه ورفعها إلى الإدارة.
§ ضمان دفع تكاليف الدورات التدريبية بعد التأكد من تنفيذ المعاهد جميع الشروط الواردة في عقد
التدريب من حيث الإمكانيات التدريبية ونسبة النجاح ومضمون ومحتوى الدورات.
§ تقديم التقارير الشاملة عن أنشطة التدريب التي تشرف عليها المجموعة.
3.2 قسم تخطيط التدريب
يعنى قسم تخطيط برامج التدريب بإعداد الدراسات والتقارير والمقترحات الهادفة إلى مساعدة المجلس الأعلى للتدريب المهني في وضع استراتيجيات وخطط التدريب الجديدة، إلى جانب تزويد الجهات ذات العلاقة بالإحصائيات والمعلومات، ونشر الوعي التدريبي من خلال إقامة الندوات وحملات الإرشاد المهني.
§ إعداد الدراسات والبحوث حول احتياجات التدريب والبرامج المقدمة من قبل مراكز ومعاهد التدريب.
§ إعداد الدراسات والبحوث حول احتياجات التدريب والبرامج المقدمة من قبل مراكز ومعاهد التدريب.
4.2 قسم حسابات اشتراكات التدريب
ينفذ قسم الخدمات المالية للمجلس الأعلى للتدريب المهني السياسات المالية للمجلس الأعلى للتدريب المهني ويتولى مسؤولية اقتراح وسائل تنمية موارده المالية، وتطوير نظم الضبط والرقابة على تحصيل المساهمات وإجراءات الصرف، وتعويض الشركات عن الدورات المعتمدة، وتولي مسئولية شؤون الموظفين والخدمات التابعة للمجلس.
§ الإشراف على الأمور المالية الخاصة بالمجلس الأعلى للتدريب المهني وجهازه التنفيذي.
§ العمل على تنمية المالية الخاصة بالمجلس.
§ الرقابة على المدفوعات والإيرادات والموجودات.
مسؤوليات القسم:
§ إدارة أموال المجلس الأعلى للتدريب المهني التي يتم تحصيلها من اشتراكات التدريب.
§ إعداد وتنفيذ نظام لتحصيل وإيداع الأموال المحصلة من الاشتراكات.
§ إعداد وتنفيذ نظام تعويض الشركات عن الدورات المعتمدة وإيجاد نظام للرقابة على إجراءات الصرف.
§ الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وتحديثها.
§ إعداد الميزانية التقديرية للمجلس الأعلى للتدريب المهني.
§ إعداد الحسابات الختامية والكشوف لتفصيلية لمدققي الحسابات.
§ إعداد التقارير الدورية عن المصروفات والإيرادات والوضع المالي للمجلس الأعلى للتدريب المهني.
§ إعداد كشوف الرواتب لموظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني وتحويلها إلى حساباتهم في البنوك المختلفة.
وحدات العمل في القسم:
1.4.2 مجموعة المدفوعات والتعويضات:
تقوم بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتدريب المهني فيما يختص بنظام تعويض الشركات المساهمة عن الدورات التدريبية المعتمدة والمنتهية، وتطوير نظام للرقابة على إجراءات تعويض الشركات المساهمة عن الدورات المعتمدة لها وإجراءات صرف تكاليف التدريب في المعاهد الخاصة، وإنشاء وتحديث قاعدة معلومات متكاملة للشركات المساهمة في اشتراكات التدريب.
2.4.2 مجموعة الاشتراكات والمقبوضات
تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتدريب المهني فيما يخص نظام الاشتراكات من حيث تطوير نظام للرقابة على مطالبة الشركات بتسديد اشتراكات التدريب الشهرية وطريقة تحصيلها، وإعداد كشوف الاشتراكات الشهرية المستحقة في نهاية السنة المالية، ومتابعة إيداع المقبوضات النقدية لدى البنوك، ومراجعة كشوف البنك الشهرية وإعداد التسويات البنكية الشهرية.
5.2 مكتب خبراء التدريب
يقدم المكتب الاستشارات والخبرات للمؤسسات والشركات المساهمة في اشتراكات التدريب، فيما يختص بكيفية الاستفادة القصوى من اشتراكات التدريب في رفع كفاءة ومهارة العمالة البحرينية، بإرشادهم إلى كيفية وضع ورسم الخطط التدريبية ووسائل تنفيذها وتقييمها والأهداف التي يمكن تحقيقها في مجال زيادة نسبة الإحلال والبحرنة.
مسؤوليات المكتب:
§ جمع البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة التدريب في المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب
للوقوف على مدى اهتمام المؤسسات ونسبة استفادتها من اشتراكات التدريب في تأهيل وتدريب العمالة البحرينية.
§ عقد اللقاءات والاجتماعات والمشاورات مع المسئولين في الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب، وتدارس أنجح الوسائل والطرق للاستفادة من اشتراكات التدريب في تدريب العمالة البحرينية.
§ تقديم العون والمساعدة للشركات المساهمة في اشتراكات التدريب بهدف تطوير سياساتها وأنظمتها في مجالي التدريب وتنمية الموارد البشرية.
§ إصدار الكتيبات والنشرات الهادفة إلى توعية الشركات المساهمة بأهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
§ المساهمة في دراسة وتقييم خطط التدريب الخاصة بالشركات المعفاة من اشتراكات التدريب
§ متابعة التدقيق على المؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية التي تم التفتيش عليها بهدف التأكد من مدى
التزامها بضوابط ومعايير الأداء التي ينبغي الالتزام بها وكيفية معالجة النواقص والمتطلبات اللازمة من
أجل تحسين أداء ومستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.
3 - إدارة شؤون معاهد التدريب
استحدثت إدارة شؤون معاهد التدريب في العام 2006م في إطار إعادة هيكلة وزارة العمل بعد أن تم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وزارتين هما وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتعنى هذه الإدارة بالإشراف على مؤسسات التدريبية الخاصة ومتابعتها سواءاً كانت معاهد تدريبية أو مكاتب لتنسيق التدريب وتقديم الاستشارات التدريبية. كما أنها الجهاز المسؤول عن إصدار التراخيص التي تسمح لتلك المؤسسات بمزاولة أنشطتها وكذلك اعتماد برامجها التدريبية.
وتقوم الإدارة بالترويج للاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنفيذ الإستراتجية التي تؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
أهداف الإدارة:
تتمثل أهداف الإدارة في التالي:
§ تشجيع الاستثمار في التدريب لتحقيق جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب وتنمية الموارد البشرية وفق الاستراتيجية المعتمدة.
§ التسهيل على المؤسسات التدريبية الخاصة لممارسة نشاطاتها التدريبية في مملكة البحرين.
§ الارتقاء بمستوى جودة التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة.
§ حماية الأفراد والمؤسسات المستفيدة من البرامج التدريبية من التلاعب بنوعية البرامج التدريبية وأسعارها.
§ تطوير قطاع التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل
اختصاصات الإدارة:
§ إصدار التراخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة من خلال التنسيق مع اللجنة المشتركة مع وزارة
التربية والتعليم.
§ تقييم واعتماد برامج التدريب التي تتقدم بها المؤسسات التدريبية الخاصة.
§ التصديق على الشهادات الصادرة من المؤسسات التدريبية الخاصة.
§ التدقيق الدوري على المؤسسات التدريبية الخاصة فيما يتعلق بجودة التدريب.
§ التفتيش على المؤسسات التدريبية الخاصة للتأكد من وجود ها على أرض الواقع وممارسة أنشطتها
التدريبية وفق الترخيص الممنوح لها.
§ الترويج للاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية على المستوى الإقليمي والدولي بتنفيذ
إستراتيجية جعل البحرين مركزاً إقليماً للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
§ وضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات التدريبية من حيث المحتوى والتكلفة والشهادات الصادرة والمدربين.
§ اقتراح القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات التدريبية الخاصة.
§ وضع الخطط السنوية لتطوير قطاع التدريب.
§ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب.
§ تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات التدريبية الخاصة.
§ التدقيق في الشهادات والوثائق التي تصدر عن المؤسسات التدريبية وتنظيم عملية معادلتها مع
الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة وخارجها.
أقسام الإدارة:
§ قسم التقييم والتفتيش
§ قسم الترويج و المعلومات
§ قسم إصدار التراخيص
1.3 قسم التقييم والتفتيش
يتولى قسم التفييم والتفتيش مهام التفتيش على المؤسسات التدريبية المرخصة للتأكد من ممارسة أنشطتها التدريبية وفق الإجراءات المعمول بها وكذلك إجراء التقييم الدوري للمؤسسات التدريبية لتحديد مستوى جودة الخدمات التدريبية التى تقدمها وفق التصنيف المعتمد.
أهداف القسم:
§ التأكد من وجود المؤسسات التدريبية المرخصة على ارض الواقع.
§ التحقق من التزام المؤسسات التدريبية بتطبيق الأنظمة والقوانين والإجراءات الرسمية المعتمدة.
§ العمل على رفع مستوى جودة التدريب فى مختلف الأنشطة التدريبية التى تمارسها المؤسسات التدريبية.
§ تصنيف المؤسسات التدريبية بناءا على تقييمها بهدف مساعدة المستفيدين من خدمات تلك المؤسسات على اختيار المناسب منها وحث مؤسسات التدريب على رفع مستوى جودة التدريب.
اختصاصات القسم:
§ التفتيش على المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة للتأكد من ممارسة نشاطاتها وفق الإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها.
§ التأكد من وجود اعتماد للهيئة التعليمية والإدارية بالمؤسسات التدريبية الخاصة من قبل إدارة شؤون معاهد التدريب
§ التدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة بصورة دورية وتقييم أنشطتها التدريبية.
§ تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة إلى مستويات اعتمادا على تدقيق وتقييم تلك المؤسسات.
§ إشعار المؤسسات التدريبية بالمخالفات والتأكيد عليها بضرورة إزالة تلك المخالفات.
2.3 قسم الترويج والمعلومات
يختص قسم ترويج التدريب بالترويج للبحرين إقليمياً ودولياً كمركز للتدريب وتنمية الموارد البشرية والعمل على استقطاب المؤسسات التدريبية المتميزة من خارج البلاد للاستثمار وإنشاء المعاهد التدريبية الخاصة وكذلك استقطاب المتدربين من الخارج للتدريب في المملكة.
أهداف القسم:
§ تشجيع الاستثمار في التدريب لتحقيق جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب وتنمية الموارد البشرية وفق الاستراتيجية المعتمدة.
§ رفع مستوى وجودة التدريب.
§ العمل على استقطاب المستثمرين والمتدربين من الخارج.
اختصاصات القسم:
§ وضع الخطط الترويجية للترويج للمملكة كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
§ تصميم الحملات الإعلانية والدعائية.
§ المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية.
§ إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع
الجهات ذات العلاقة المحلية والإقليمية والدولية.
§ بناء وصيانة قاعدة البيانات التي تخدم المستثمرين في مجال المؤسسات التدريبية.
3.3 قسم إصدار التراخيص
يختص قسم تراخيص وتقييم معاهد التدريب بالتعرف على كفاءة المستثمرين في مجال إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 1998، والقرارات الوزارية الملحقة به. وكذلك تقييم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات التدريبية الخاصة واعتمادها للتنفيذ، والتدقيق على المعاهد التدريبية من حيث جودة ومستوى البرامج التدريبية.
أهداف القسم:
§ الارتقاء بمستوى وجودة التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة.
§ حماية الأفراد والمؤسسات المستفيدة من البرامج التدريبية من التلاعب بنوعية البرامج التدريبية وأسعارها.
§ التسهيل على المؤسسات التدريبية الخاصة لممارسة نشاطها التدريبي في مملكة البحرين.
اختصاصات القسم:
§ التأكد من كفاءة المتقدمين للاستثمار في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية.
§ مراجعة الطلبات الخاصة بالتراخيص ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية.
§ مراجعة متطلبات الخدمات العامة والمباني وشروط الصحة والسلامة في المنشآت التدريبية ومدى
مطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية الأخرى.
§ مراجعة ميزانية المؤسسات التدريبية الخاصة.
§ مراجعة واعتماد مؤهلات المدربين المرشحين للتدريب في المؤسسات التدريبية الخاصة.
§ مراجعة واعتماد البرامج التدريبية التي تتقدم بها المؤسسات التدريبية الخاصة.
§ متابعة وحل المشاكل والشكاوى الواردة من المتدربين أو الجهات المسئولة عنهم ضد المعاهد والمراكز التدريبية.
4 - إدارة العلاقات العامة والدولية
تتبع إدارة العلاقات العامة والدولية مكتب سعادة وزير العمل، وتتولى كافة المهام المرتبطة بعلاقة وزارة العمل مع المحيط الخارجي داخل المملكة وخارجها، وتعنى بتوفير المعلومات المتعلقة بالوزارة ومجال عملها للمؤسسات والمنظمات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي. كما تتولى الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام الأخرى داخل الوزارة ضبط عملية التواصل الداخلي وتوفير المعلومات اللازمة للعمل.
1.4 قسم العلاقات الدولية
التعريف بمهام قسم العلاقات الدولية:
أهم الفعاليات والخطط التشغيلية :
2.4 قسم العلاقات العامة والإعلام
يختص قسم العلاقات العامة والإعلام بضبط وتنظيم علاقة الوزارة بغيرها من المؤسسات والمنظمات على المستوى المحلي بهدف تعريف المجتمع بجهود الوزارة وخدماتها، حيث يعمل القسم كحلقة وصل بين داخل الوزارة وخارجها. كما يتولى القسم التنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية لتمكين الوزارة من أداء مهامها على أكمل وجه.
كما يتلقى القسم ردود أفعال الجمهور سواء من خلال المتابعة الدورية المركزة لما ينشر في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، أو من خلال التواصل المباشر مع الأفراد والمؤسسات.
هذا ويتولى قسم العلاقات العامة والإعلام مسؤولية الإشراف المباشر على ا لموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل باعتباره أحد أدوات التواصل المهمة مع الجمهور.
أهداف القسم:
§ تعزيز التواصل بين الوزارة والمحيط الخارجي على المستوى المحلي.
§ تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.
§ إبراز جهود الوزارة ومشاريعها للرأي العام.
§ تعريف الجمهور والمستفيدين من خدمات الوزارة برسالة الوزارة وما تقدمه من خدمات.
§ إطلاع الإدارة العليا في الوزارة على ردود فعل الرأي العام حيال أدائها وما تقدمه من خدمات
ومشاريع.
§ الترويج لبرامج ومشاريع الوزارة محلياً وإقليميا ودولياً بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية.
وحدات القسم
- وحدة العلاقات العامة
- وحدة الإعلام
- وحدة المعلومات
- مركز المصادر
1.2.4 وحدة العلاقات العامة
تختص وحدة العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة والإعلام بما يلي:
§ تنظيم والإشراف على الفعاليات الرسمية التي تنفذها الوزارة.
§ التنسيق مع المؤسسات والمنظمات حول مشاركات الوزارة في الفعاليات المحلية.
§ استقبل وتوديع ومرافقة الوفود الرسمية وضيوف الدولة.
§ إعداد والإشراف على المطبوعات التعريفية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة، والتنسيق مع دور
الطباعة والنشر والتوزيع والمؤسسات الإعلامية بشأنها.
§ تنفيذ حجوزات الفنادق للوفود الرسمية ومتابعتها مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.
§ التنسيق لعقد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية والإعلامية الأخرى.
§ إعداد وتنفيذ برامج الزيارات الرسمية لضيوف الوزارة من الخارج.
§ تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والملتقيات والفعاليات الخاصة بالوزارة.
§ تنظيم والإشراف على اشتراكات الوزارة في الصحف والمطبوعات الإعلامية.
§ تنفيذ دراسات استقصاء وقياس رأي الجمهور حول خدمات الوزارة ومشاريعها، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الإطار للإدارة العليا في الوزارة بهدف تدعيم آليات اتخاذ القرار.
2.2.4 وحدة الإعلام
تتولى وحدة الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلام مسؤولية تعزيز التواصل مع الجمهور ومع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، من خلال:
§ التواصل المستمر مع المؤسسات الإعلامية وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة بهدف تعريف الرأي العام ببرامج ومشاريع الوزارة أو بهدف التعاطي مع ما يرد للوزارة من أسئلة واستفسارات حول خدماتها وبرامجها ومشاريعها.
§ الرصد الإعلامي لما يثار في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى واقتراحات وآراء وملاحظات.
§ تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والفعاليات وتوجيه الدعوات لممثلي المؤسسات الإعلامية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول فعاليات وأنشطة الوزارة.
§ تمثيل الوزارة في الفعاليات والمحافل الرسمية.
§ الأرشفة الإعلامية.
§ إعداد التقارير الإعلامية والمعلوماتية الخاصة بالجمهور أو بالمنظمات المحلية والعربية والدولية، بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية.
3.2.4 وحدة المعلومات
تتولى وحدة المعلومات مسؤولية جمع وأرشفة وتوفير المعلومات الخاصة بمختلف إدارات وأقسام الوزارة، بهدف توفيرها للاستخدام الداخلي والخارجي. كما تتولى الوحدة مسؤلية إعداد التقارير التفصيلية للإدارة العليا والمتوسطة بهدف دعم آلية اتخاذ القرارات.
4.2.4 مركز المصادر (المكتبة)
توفر وزارة العمل من خلال المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب والمصادر والمجلات والإصدارات المتخصصة تحتوي على المطبوعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة، إلى جانب التقارير المحلية والعربية والدولية المرتبطة بسوق العمل والقوى العاملة. كما تحتوي المكتبة على معظم إصدارات المنظمات المحلية والعربية والدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات النقابية والعمالية والمهنية.
وتقدم المكتبة خدمة الاستعارة لمختلف المؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث وكذلك للأفراد وفق نظام الاستعارة الذي تم تطويره لهذا الغرض.
5 - إدارة العلاقات العمالية
إدارة العلاقات العمالية هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع العمل، والتي تعنى بتنظيم ومراقبة العلاقة بين العامل سواء المواطن أو الوافد وصاحب العمل بما يضمن الالتزام الكامل بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة به.
وتتمثل أدوات الإدارة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في التالي:
1. قسم الصحة والسلامة المهنية والذي يتولى متابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، والتحقق من التزام المؤسسات بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة العاملين في المؤسسة، بما يتوافق وقانون العمل في القطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يتولى هذا القسم مهام التثقيف والتوعية في كل ما يتعلق بتلك الإجراءات.
2. قسم التفتيش العمالي والذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من التزامها بقانون العمل من حيث الحقوق وظروف العمل وسلامة العقود وما إلى ذلك من أمور.
3. قسم التحكيم والشكاوى العمالية والذي يتولى أمور التخاصم والتقاضي في ضوء قانون العمل في القطاع الأهلي. كما يقدم القسم الاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال والعمال إلى جانب أنشطة التثقيف والتوعية والتعريف بقانون العمل وحقوق العمال وأصحاب الأعمال.
4. قسم شؤون المنظمات النقابية، والذي يتولى كل ما يرتبط بالمنظمات النقابية سواء العمالية أو المهنية أو الاتحادات العمالية من أمور إلى جانب التعاطي مع المنظمات الدولية ذات الصلة وتمثيل الوزارة في اللجان المحلية والدولية المرتبطة بالعمل النقابي والعمالي.
1.5 قسم التحكيم والشكاوى العمالية
يختص قسم الشكاوى العمالية بالنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل العاملين في القطاع الأهلي ضد صاحب العمل. ويتلقى القسم بصورة يومية ما يرد إليه من شكاوى ضد مختلف منشآت وشركات القطاع الأهلي والخاص المتعلقة بالنزاعات التي تفرزها بينهم علاقات العمل والخاضعة لنصوص قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له. ويسعى القسم لإيجاد الحلول الودية لما يتلقاه من شكاوى باعتماد آلية الحوار الثلاثي بهدف تقريب وجهات النظر والعمل بمواد القانون، إلا أنه في حال عدم الوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف بما يتوافق مع مواد القانون والقرارات الوزارية تحال الشكوى للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.
أهداف القسم:
1. توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة كوسيلة للحد من المنازعات العمالية.
2. تقليل الشكاوى المحالة للمحاكم، والوصول لتسويات ودية في المنازعات المرفوعة من العمال.
3. التعريف بأحكام قانون العمل من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت.
4. تعزيز وضع الاستقرار الوظيفي للعمالة.
اختصاصات القسم:
2.5 قسم التفتيش العمالي
أنشئ قسم التفتيش العمالي بموجب قرار وزير العمل رقم 28 لسنه 1976 بشأن تحديد اختصاصات الأقسام والوحدات بالوزارة. يتولى هذا القسم مهام الإشراف على تطبيق قانون العمل والتحقق من التزام الأطراف المعنية بمواده والقرارات المنفذة له، بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة والعمل على توفير الاستشارة اللازمة لأطراف الإنتاج لخلق أجواء العمل الملائمة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي ضمنها قانون العمل، بما يعزز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال.
اختصاصات القسم:
الإجراءات المتبعة في القسم في حال ضبط مخالفة:
1. توجيه تنبيه لإزالة المخالفة على أن تحدد في هذا التنبيه المهله اللازمة لمداركة هذه المخالفة.
2. تحرير محضر بضبط المخالفات التي شاهدها المفتش وذلك باعتباره محررا للمحضر وشاهداً على المخالفه وتحرر هذه المحاضر مباشره دون توجيه تنبيه بإزالة المخالفات في الأحوال التي لا يجدي فيها التنبيه بإزالة هذه المخالفات.
3. إدراج المنشأة في قائمة المتابعة في حال عدم تعاون صاحب العمل مع الوزارة.
صلاحيات المفتش العمالي:
1. الدخول إلى جميع أماكن العمل بالمنشأة.
2. فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال، وللمفتش أن يطلب من صاحب العمل أو ممثلة أن يضع تحت تصرفه جميع المستندات المذكورة.
3. سؤال صاحب العمل أو ممثله والعمال في أي من الموضوعات المتصلة بالمخالفات.
4. توجيه تنبيه لإزالة المخالفات وتحدد في هذا التنبيه المهلة اللازمة هذه المخالفات على أن تتراوح هذه المهلة بين أسبوعين وشهر بحسب عدد المخالفات وطبيعتها.
5. إعادة التفتيش على المنشأة بعد توجيه التنبيه وتحرير محضر بضبط المخالفات التي يتخلف صاحب العمل أو ممثله عن إزالتها.
3.5 قسم الصحة والسلامة المهنية
أنشئ قسم السلامة بموجب قرار وزير العمل رقم (8) لسنة 1976 وتم إعادة تنظيم القسم بقرار من وزير العمل رقم 27 لسنة 1978 حدد فيه اختصاصات قسم السلامة المهنية والوحدات التابعة له الصادر في 21/6/1978م. ويعمل القسم على التأكد من تنفيذ المنشآت أحكام الباب الثاني عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 الخاص " في ظروف العمل " والواردة في المواد من 90 وحتى المادة 98.
أهداف القسم:
§ تنمية القوى البشرية العاملة في السلامة والصحة المهنية وحمايتها من الأخطار التي تتعرض لها
§ الحد من الحوادث والإصابات المهنية الجسيمة ووقف الهدر المالي الناتج عنها
§ زيادة الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وأصحاب الأعمال
§ دعم أجهزة السلامة المهنية في المنشآت وزيادة فعاليتها ومدها بالكوادر الفنية المؤهلة
اختصاصات القسم:
§ تنفيذ ومتابعة سياسة الوزارة في مجال السلامة المهنية.
§ إجراء التفتيش الدوري على المصانع والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
والقرارات الوزارية المنفذة له في مجال السلامة المهنية بقصد تطبيق القانون، وتزويد طرفي
الإنتاج بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تفادي مخاطر العمل والتقليل من أثرها.
§ التفتيش الدوري على المنشآت، وبحث ما يحال إلى القسم من شكاوى في مجال اختصاصه.
§ العمل على تنمية الوعي الوقائي بين العمال وأصحاب العمل في مجال السلامة المهنية وما يتطلبه
ذلك من إعداد وتصميم مواد التوعية والإعلام والعمل على توفيرها بالمنشآت.
§ إقامة الندوات والاجتماعات لأصحاب الأعمال بهدف إرشادهم إلى أساليب الوقاية من الأخطار المهنية وطريقة تنفيذها.
§ وضع القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي تتبعها الوحدات التابعة للقسم واللازمة لتنفيذ سياسة الوزارة في مجال السلامة المهنية.
§ الإشراف على أعمال المفتشين في الوحدات التابعة للقسم وتوجيههم ومراقبة أعمال التفتيش الصناعي ومتابعة خططه وبرامجه.
§ إجراء المعاينات والدراسات الميدانية لاستكشاف أسباب حوادث العمل واقتراح الاشتراطات التي تكفل السلامة المهنية.
§ تنظيم الدورات التدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت لتزويدهم بالمفاهيم والمهارات التي
تمكنهم من أداء أعمالهم بأعلى كفاءة ممكنة.
§ تلقي البلاغات الخاصة بالحوادث والإصابات المهنية والانتقال إلى مكان وقوع الإصابة للتحقيق
والكشف والمعاينة وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
§ التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والسياسات البيئية.
§ التنسيق مع أقسام الوزارة والجهات الخارجية المختصة فيما يتعلق بتطوير العمل في مجال السلامة المهنية.
مهام القسم:
§ إجراء التفتيش الدوري على المنشآت الأهلية بقصد تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له في مجال الصحة والسلامة المهنية.
§ التحقيق في الحوادث والإصابات الجسيمة والوفيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد التقاريرالفنية في شأنها.
§ التحقيق في الشكاوى والمنازعات العمالية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
§ تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له في مجال الصحة والسلامة المهنية.
§ القيام بزيارات إلى مساكن العمال التي يجهزها أصحاب الأعمال لعمالهم بغرض الوقوف على الاشتراطات والمواصفات الصحية فيها.
§ التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والسياسات البيئية.
§ دراسة التقارير والاستبيانات الواردة من المنظمات الدولية والعربية والإقليمية واتخاذ اللازم في شأنها.
§ الإفادة في المحاكم في شأن القضايا المرفوعة في شأن السلامة المهنية.
الوحدات التابعة للقسم:
- وحدة التفتيش والتحقيق في الحوادث
- وحدة الإرشاد المهني
- قسم شؤون المنظمات النقابية
1.3.5 وحدة التفتيش والتحقيق في الحوادث:
§ القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له في مجال السلامة المهنية والتأكد من تطبيق نصوص وأحكام القانون وإعداد التقارير الفنية.
§ التحقيق والكشف والمعاينة في الحوادث والإصابات المهنية الجسيمة في مواقع العمل المختلفة وإعداد التقارير حولها.
§ تقديم الإفادة الفنية لدى محاكم البحرين كشاهد للادعاء العام في القضايا المرفوعة في شأن الحوادث والإصابات المهنية.
§ التحقيق في الشكاوى العمالية المرفوعة في شأن عدم التزام المنشآت في توفير الاحتياطات والخدمات الواجب توفرها لحماية عمالها من أخطار العمل.
§ التفتيش الدوري على مساكن العمال للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية.
§ دراسة طلبات الإعفاء المقدمة في شأن الفحوصات الدورية للمعدات أو غيرها من الأجهزة التي يتطلب فيها الأمر الالتزام بالقانون وإعداد الإفادة الفنية في شأنها.
2.3.5 وحدة الإرشاد المهني:
§ العمل على تنمية الوعي الوقائي بين العمال وأصحاب العمل في مجال السلامة المهنية.
§ المساهمة والتعاون مع إدارات المنشآت الأهلية لوضع برامج التوعية المهنية والارتقاء بمستوى الوعي لحماية وصيانة القوى البشرية العاملة.
§ إعداد وتصميم مواد التوعية.
§ إقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية بقصد الارتقاء بمستوى السلامة المهنية على مستوى الدولة.
§ تنفيذ بالدراسات الميدانية في مجال السلامة المهنية لاستكشاف أسباب الحوادث والإصابات المهنية بغرض اقتراح الوسائل والاحتياطات الواقية الكفيلة بتلافي تكرارها.
3.3.5 قسم شؤون المنظمات النقابية
أنشئ القسم مؤخرا ليهتم بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بشؤون العمل النقابي في المملكة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك والتنسيق بين أطراف الإنتاج الأخرى.
أهداف القسم:
1. العمل على التنسيق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكافة النقابات العمالية وكذلك مع إدارة الشركات وغرفة تجارة وصناعة البحرين بما يتعلق بالشأن النقابي والعمالي.
2. متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بإيداع أوراق النقابات العمالية والتأكد من مطابقتها للمادة 11 من قانون النقابات وإصدار شهادات الإيداع.
3. حل المنازعات النقابية والعمل على تطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج.
4. متابعة المنازعات النقابية (المفاوضة الجماعية) والتنسيق مع لجنة التوفيق والتحكيم
اختصاصات القسم:
6 - إدارة الموارد البشرية والمالية
تتولى إدارة الموارد البشرية والمالية مهام إدارة شؤون الموظفين والتدريب والإدارة المالية في وزارة العمل إلى جانب الخدمات العامة والصيانة.
اختصاصات الإدارة:
§ تطبيق أنظمة وإجراءات ديوان الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذ جميع إجراءات شؤون الموظفين مع ديوان الخدمة المدنية.
§ تطبيق أنظمة وإجراءات الخدمات الإدارية العامة والمكتبية وتأمين احتياجات الإدارات.
§ تحضير خطط التطوير الإداري والمهني للموظفين في الوزارة ومتابعة تنفيذ برامج التدريب.
§ متابعة الحركة المالية واستخدام الأموال في العمليات المعتمدة والقيام بكافة الاتصالات والمراسلات والتنسيق مع وزارة المالية.
§ التخطيط والرقابة المالية على جميع العمليات وتحضير التقارير الدورية ورفعها للإدارة العليا بالوزارة.
§ وضع خطط التدفق النقدي للوزارة ومتابعتها دوريا.
§ تقديم كافة الاستشارات الإدارية والمالية للإدارة العليا والمتوسطة في الوزارة.
§ مراجعة الموازنات التقديرية السنوية للوزارة وإعداد تقارير الرقابة المالية عليها ومناقشتها مع الإدارة العليا ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى.
§ تنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة طبقا لتعليمات الدليل المالي الموحد.
§ التنسيق مع جهاز التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين لتسهيل مهمتهم والإجابة عليها من قبل الوزارة ورفع الملاحظات بشأنها للمعنيين في الإدارة العليا والمتوسطة.
§ تحضير ومراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بأعمال الصيانة والتنظيفات وخلافها المبرمة من قبل الوزارة مع الغير ورفع الملاحظات بشأنها.
§ تقييم المقترحات الخاصة بتطوير وتوحيد السياسات والأنظمة والإجراءات التي تتناول المـوظفين أو الخـدمات الإدارية والمالية في ضوء النظام الإداري والمالي الحكومي.
§ دراسة مقترحات الإدارات والأقسام بشأن تعديل الهياكل التنظيمية واحتياجات القوى العاملة.
§ صياغة نظام معلومات يتضمن الأوصاف الوظيفية والمهام الحديثة لجميع الوظائف والإدارات والأقسام بالوزارة، والإشراف على تنفيذه والتحقق من الالتزام الكامل به.
§ توفير الخدمات الإدارية لإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات الداخلية.
§ التحضير والتنسيق للبرامج التدريبية الخاصة بموظفي الوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
§ تطوير وتحضير البرامج التدريبية المناسبة لموظفي الوزارة وتقييم أدائهم قبل وبعد حضور الدورات التدريبية.
§ التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لتسهيل إجراءات حضور مندوبي ووفود الوزارة للمؤتمرات والمهام الرسمية بالخارج.
1.6 قسم الموارد البشرية
يختص قسم الموارد البشرية التابع لإدارة الموارد البشرية والمالية بمتابعة شؤون الموظفين وفقا للإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الشأن.
اختصاصات القسم:
§ صياغة الخطة السنوية للتوظيف وتحديد الأولويات فيها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
§ دراسة الاعتمادات المدرجة في الميزانية للوظائف ورفع التوصيات بشأنها.
§ وضع نظام لاختيار الموظفين يتوافق مع أنظمة الخدمة المدنية والأصول المتعارفه في الاختيار والتعيين.
§ تنفيذ الإجراءات السابقة للتعيين مع جهات الاختصاص في الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
§ وضع وتنفيذ برنامج تعريف الموظف الجديد بواجباته والتزاماته وحقوقه وفق أنظمة وقواعد الانضباط الوظيفي للخدمة المدنية التي تنطبق عليها .
§ متابعة التحاق الموظف بموقع عمله وتبليغه قرار اجتيازه فترة التجربة.
§ متابعة تطبيق نظم تسجيل مواعيد الدوام والحضور والتنسيق مع المسؤولين الإداريين عن الاستقطاعات والإجازات.
§ وضع المقترحات الخاصة ببنود الميزانية الخاصة بالرواتب والأجور ورفعها مع المبررات إلى مدير الإدارة.
§ دراسة شكاوى الموظفين ووضع المقترحات الخاصة بحلها.
§ متابعة تنفيذ نظام تقييم أداء الموظفين وتحليل النتائج وعرضها على الإدارة.
§ تنظيم العروض الخاصة بتعريف الموظفين بأنظمة الخدمة المدنية.
§ تنظيم سجلات الموظفين وملفاتهم والمحافظة على سرية معلوماتهم الشخصية.
§ تنفيذ أنظمة وقرارات الخدمة المدنية الأخرى كالتقاعد والقروض للموظفين.
§ إعداد الرواتب والأجور الشهرية ومتابعتها مع الجهات الأخرى لصرفها، و تقديم الخدمات الخاصة بالاقتراض من البنوك ومن الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
§ إعداد إجراءات إعارة وانتداب موظفي الوزارة.
§ تنسيق إجراءات إصابات العمل وتعويضاتها ومتابعة إجراءاتها مع اللجان الطبية والهيئة العامة لصندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية.
§ إعداد إجراءات توظيف غير البحرينيين، ومتابعتها مع الجهات المعنية.
§ التنسيق مع إدارة اللجان الطبية لاعتماد الإجازات المرضية وطلب الاستشارة حول التقارير الطبية.
§ تنظيم الاحتفالات لتكريم قدامى موظفي الوزارة والموظفين المتميزين في العمل، بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام.
مجموعة التنظيم والتحليل الإداري:
تختص مجموعة التنظيم والتحليل الإداري بإعداد الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية ومراجعة الأوصاف الوظيفية ومعالجة مشاكل التنظيم وأساليب العمل ومسوحات القوى العاملة بالوزارة.
اختصاصات المجموعة:
§ دراسة استراتيجية العمل بالوزارة وتقديم التصورات التنظيمية الخاصة بها.
§ تقديم المشورة لأجهزة الوزارة فيما يخص الأسلوب الأمثل لمراجعة التنظيمات الإدارية والتعاون في إعداد المقترحات بشأنها.
§ إعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة وتحليل الأوصاف المقترحة وإجراء التعديلات عليها.
§ إعداد التقارير عن تطبيق معايير التصنيف وتقديم النصيحة فيما يخص ملائمة المقترحات وتمشيها مع أنظمة الخدمة المدنية في هذا المجال.
§ إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالخدمات ويقدم مقترحات بشأنها.
§ دراسة المشاكل الإدارية المتعلقة بالإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التصورات بشأن تحسين الخدمة.
§ إعداد التقارير التفصيلية والتوصيات الضرورية لتحسين مستوي الأداء.
§ اقتراح الهياكل التنظيمية المناسبة لتسهيل سير العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
§ دراسة عقود الخدمات التي تحتوى على قوى عاملة واحتياجات العمل الإضافية لجميع الإدارات والتنسيق مع قسم الموارد المالية بشأن الاعتمادات المالية.
2.6 قسم الموارد المالية
يتولى قسم الموارد المالية التابع لإدارة الموارد البشرية والمالية في الوزارة جميع العمليات المحاسبية والتدقيقية على إيرادات ومصروفات الوزارة، وذلك باتباع السياسات المالية الصادر عن وزارة المالية.
اختصاصات القسم:
§ وضع الإطار والمنهجية الكفيلة بتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات المالية والموازنات من خلال التعاون والتنسيق مع جميع إدارات الوزارة.
§ تنسيق وإعداد الموازنات التخطيطية للمشاريع الإنتاجية والمشاريع الإنشائية بالوزارة ووضع
الأسس والنظم الرقابية التفصيلية والتنفيذية لهذه المشاريع ، ومتابعة عمليات الصرف وتحصيل الإيرادات والتدفقات المالية.
§ التنسيق مع الأقسام الأخرى بالوزارة وتقديم المشورة المالية والمحاسبية.
§ إعداد الموازنة السنوية للوزارة على المستوى التفصيلي وفق أنظمة وإجراءات وأنظمة الدليل المالي الموحد للدولة.
§ التعاون مع الأقسام المختصة في وزارات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ النظم المـالية والمحاسبية والتدفقـات النقدية مع وزارة المالية.
§ الإشراف على الودائع المالية الخاصة بالوزارة.
§ الإشراف على التدقيق اليومي المباشر على المخرجات من رخص العمل وغيرها، ومطابقتها مع الإيرادات المحصلة واعتماد إيداعها بالبنوك ومتابعة إصدار البيانات والتقارير الخاصة بها.
§ العمل على إدارة وتصريح كافة مستندات الصرف وأوامر الشراء ومتطلبات الالتزام المالي والدفع من خلال نظام إدارة المعلومات المالية.
§ التأكد من تطبيق الشروط المالية الخاصة بالعقود وأوامر الشراء، بالإضافة إلى مراجعة وإعداد العقود والالتزامات والعمر الزمني لها وإبداء الملاحظات بشأنها.
§ متابعة تقييم الإيرادات المحصلة ومقارنتها مع الموازنة المقدرة، ورفع التقارير والتوصيات لمتخذي القرار.
§ تنسيق التحويلات المالية للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للتدريب. الإشراف ومتابعة تنفيذ الموازنات والتدفقات النقدية لبرامج الوزارة في مجال العمالة الوطنية وتدريبها.
§ إعداد الحسابات الختامية للوزارة ومتابعة تدقيقها وتصديقها من قبل مدققي الحسابات الحكومية الخارجيين.
§ إجراء عمليات الجرد الدورية للموجودات الثابتة والأصناف المخزنة.
§ مراقبة عمليات القبض والصرف والتحقق من استيفائها لكافة الإجراءات المالية المقررة بما في ذلك حدود الصلاحيات والتخويلات الإدارية والمالية المعتمدة في الدليل المالي الموحد.
3.6 قسم الخدمات الادارية والصيانة
يتولى قسم الخدمات الإدارية والصيانة التابع لإدارة الموارد البشرية والمالية في الوزارة متابعة الإجراءات الإدارية وخدمات الصيانة والخدمات العامة في مبنى الوزارة وجميع المباني التابعة له. كما يتولى القسم مهمة ضبط سجلات الحضور والانصراف والتنسيق مع الإدارات المعنية في هذا الخصوص.
اختصاصات القسم:
§ تنفيذ ومتابعة الخدمات الإدارية المتعلقة بتسجيل وتوثيق ممتلكات الوزارة من المباني والأراضي ومتابعة تلك المعاملات مع الوزارات المعنية بما في ذلك إصدار وثائق الملكية وحفظها في
السجلات المخصصة لهذا الغرض.
§ إبرام العقود الخاصة بصيانة المباني والأجهزة الخاصة وذلك بالاتفاق مع المتعهدين المحليين، حسب الدليل المالي الموحد.
§ متابعة توفير أجهزة الاتصالات الخاصة بالوزارة.
§ إصدار تصاريح الدخول والخروج من وإلى مباني الوزارة ومتابعة تنفيذ تلك التصاريح.
§ التنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام في ما يتعلق بفعاليات الوزارة ومشاركاتها المحلية
كالمؤتمرات المحلية والمعارض والندوات وتوفير ما تحتاجه من المستلزمات وغيرها من خدمات.
§ ضبط ومتابعة سجلات الحضور والانصراف الخاصة بموظفي الوزارة ورفع التقارير اليومية والشهرية للإدارات المعنية.
§ الإشراف على الاحتياطيات الكفيلة بتوفير السلامة والآمن لمبنى الوزارة والمراكز الاجتماعية
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
§ متابعة أعمال التنظيفات في مبنى الوزارة والمباني والمرافق التابعة لها.
§ المتابعة مع الجهات المعنية لتنفيذ الخرائط والتصميمات اللازمة لمباني ومرافق الوزارة وأوضاع المكاتب وما إلى ذلك من أمور، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
§ الإشراف على البريد الوارد والصادر.
§ مراقبة المشتريات والتفاوض بشأن الأسعار واختيار الأجهزة والمعدات ذات الجودة المناسبة.
§ متابعة حجوزات السفر والتأشيرات اللازمة للمستوردين والموظفين المبتعثين في مهمات رسمية لخارج البحرين.
§ متابعة تزويد الوزارة بالمطبوعات الرسمية والقرطاسية اللازمة بالتنسيق مع المطبعة الحكومية أو أية جهة أخرى يسند إليها تنفيذ هذه المهام.
4.6 قسم التدريب والتطوير
يعمل قسم التدريب والتطوير على تطوير مهارات العاملين بالوزارة من خلال التواصل مع مختلف الجهات التدريبية داخل وخارج المملكة لتوفير الدورات التدريبية المناسبة لموظفي الوزارة كل حسب تخصصة بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم كل في مجال عمله، إلى جانب الإشراف على ابتعاث الموظفين بالوزارة للخارج.
مهام واختصاصات القسم:
§ صياغة الخطة العامة للتدريب والتطوير في الوزارة.
§ تحليل الاحتياجات التدريبية في الوزارة وترجمة هذه الاحتياجات إلى برامج تدريبية تتناسب والأهداف العامة والتشغيلية للوزارة.
§ التنسيق مع إدارات الوازارة لاختيار البرامج التي تلبي الاحتياجات التدريبية للموظفين.
§ تقدير الميزانية السنوية للتدريب وتقسيم ميزانية التدريب المحلي وميزانية التدريب الخارجي على الإدارات المختلفة في ضوء البرامج التدريبية المحلية من حيث التوافر والتكلفة وأجواء التدريب.
§ إدارة ميزانية التدريب بصورة فعالة في ضوء ما يتم تحديده من أولويات في خطة التدريب.
§ اعتماد ترشيحات الموظفين المعتمدة من قبل الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
§ إعداد المخصصات المستحقة للموظفين المراد إرسالهم للتدريب أو الدراسة في الخارج والموظفين المشاركين في مهمات رسمية ومرتمرات خارج المملكة، ومتابعة صرفها.
§ متابعة سير البرامج التدريبية التي يشارك فيها موظفو الوزارة.
§ الإشراف على الاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
§ متابعة الشؤون المالية المتعلقة بنفقات التدريب والابتعاث مع الجهات الداخلية والخارجية.
§ الإشراف على تدريب طلبة المعاهد والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في مختلف إدارات في الوزارة.
§ العمل على إنشاء قاعدة لبيانات المتدربين ومتابعة إدخال بيانات تدريب كل موظف فيها، وتقارير التدريب.
7 - قسم تقنية المعلومات
يعمل قسم خدمات الحاسوب على تقديم مختلف الخدمات الفنية الخاصة بنظام المعلومات والمساندة الفنية من خلال مجموعة تطوير وتشغيل النظم ومجموعة إدارة قواعد البيانات والاتصالات اللتان تعملان على تقديم الخدمات الفنية والتقنية المتعلقة بنظام المعلومات، وتقديم المساندة الفنية والإرشادات العامة لمستخدمي الحاسب الآلي في الوزارة، إلى جانب العمل المستمر لتطوير نظم والبرامج المستخدمة في إنجاز الأعمال بقطاعات الوزارة المختلفة والاتصالات لمرافق الوزارة الداخلية والخارجية مع ضمان الحد الأقصى من السرية والسلاسة في تدفق وتخزين المعلومات والبيانات.
أهداف القسم:
1. العمل على تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات في وزارة العمل وتحديثها بما يتواكب ومستجدات حقل تقنية المعلومات والاتصالات.
2. العمل المستمر على تطوير القوى العاملة في قسم تقنية المعلومات بما يساهم في تعزيز الاستفادة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات في تعزيز خدمات وزارة العمل.
3. التحول المبرمج لوزارة العمل نحو العمل الإلكتروني ضمن خطة الحكومة الإلكترونية.
4. إيجاد وتعزيز قنوات التواصل الإلكترونية بين الوزارة وجميع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمراجعيها.
خدمات القسم:
§ دراسة واقتراح جدوى وكلفة استعمال المعالجات الآلية للبيانات ودرجة المكننة المطلوبة.
§ مراجعة ودراسة الخطط والبرامج الفنية والمواصفات التقنية والفنية للبرامج والحلول الإلكترونية ونظم تقنية المعلومات والاتصالات وشبكات الاتصال الداخلي لمختلف أقسام وإدارات الوزارة وربطها بالمؤسسات الأخرى.
§ التنسيق والإشراف على المراحل المتعاقبة لحل المشاكل الفنية والتقنية الخاصة بنظم المعلومات وذلك بتحديد المشكلة ووصفها واختيار البرامج المناسبة لتصحيح الخطأ.
§ التنسيق وتبادل المعلومات بين الوزارة وكل من الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى.
§ دراسة واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات الفنية والتقنية التي تواجه الأجهزة الإلكترونية والخوادم والبنية التحتية لتقينة المعلومات في الوزارة.
§ تحديد الاحتياجات الفنية والتقنية لموظفي الوزارة وفق احتياجات ومتطلبات العمل في إداراتهم.
§ تقديم الإرشادات والدعم الفني لموظفي الوزارة وفق الخطط والصلاحيات الممنوحة لكل وظيفة.
§ التحكم بأنظمة التشغيل والخدمات المساندة.
§ تنفيذ البرامج التدريبية والورش العملية في مجال تقنية المعلومات لموظفي القسم بهدف تطوير وتحسين أدائهم الوظيفي.
§ الإشراف على عمليات شراء الأجهزة واللوازم الفنية المتعلقة بمجال عمل القسم وأنظمة الحاسوب.
1.7 مجموعة تطوير وتشغيل نظم المعلومات
تعمل مجموعة تطوير وتشغيل النظم الإلكترونية على توفير الأجهزة والمستلزمات التي تحتاجها مختلف إدارات وأقسام الوزارة، وتشرف على عملية التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وكذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.
وتقوم هذه المجموعة بالمهام التالية:
§ دراسة ووضع المواصفات الفنية للنظم والبرامج الجديدة والأجهزة الخاصة بالوزارة والمراكز
المتفرعة عنها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
§ إعداد المناقصات الخاصة بالنظم التقنية الجديدة ومتابعة توريدها.
§ متابعة صيانة وتطوير النظم الجديدة لجميع إدارات الوزارة.
§ إعداد التقارير المطلوبة من الإدارتين المتوسطة والعليا الخاصة بجميع الإدارات.
§ متابعة المشاريع الخاصة بنظم دعم القرار.
§ استلام الأجهزة الإلكترونية الجديدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والإشراف على تركيبها في النقاط المحددة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
§ متابعة تدريب وتوعية موظفي الوزارة بالاستخدامات المثلى للبرامج والحلول الإلكترونية المتوفرة في الوزارة.
الأهداف
تهدف مجموعة تطوير وتشغيل نظم المعلومات لتوفير الخدمات الدعم الفني والتقني لمستخدمي الأنظمة في وزارة العمل والمراكز التابعة لها، ومتابعة كفاءة أداء هذه الأنظمة.
2.7 مجموعة إدارة قواعد البيانات والاتصالات
تعمل مجموعة إدارة قواعد البيانات والاتصالات بصورة رئيسية على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة والعمل على المحافظة على أمنها وحمايتها متعاونين في ذلك مع عدد من الجهات والمؤسسات خارج الوزارة.
وتقوم هذه المجموعة بالمهام التالية:
§ تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية لمراسلات الإدارة العليا والمتوسطة داخل الوزارة والوثائق الخاصة بعمل الوزارة.
§ صيانة قواعد البيانات الخاصة بإدارات الوزارة والتأكد من سلامتها الفنية.
§ متابعة الحصول على البيانات والمعلومات من الجهات الخارجية.
§ الساهمة في وضع المواصفات الفنية الخاصة بمناقصات قواعد البيانات حسب الاحتياجات الفنية للوزارة.
§ تنفيذ والإشراف على عملية الحفظ الاحتياطي لقواعد بيانات الوزارة.
§ تقيدم خدمات الدعم الفني لنظام البريد الإلكتروني والانترنت والمنظومة المكتبية للمستخدمين في الوزارة.
§ تطوير خدمات توصيل شبكة الوزارة مع الشبكة الحكومة المركزية.
§ تطوير مواصفات الشبكة لدعم الحكومة الالكترونية.
§ الإشراف على عمل شبكات الاتصال الإلكتروني الداخلي في مبنى الوزارة والمراكز الفرعية التابعة له.
§ متابعة الصيانة الدورية للخوادم والموزعات ونقاط التوصيل الخاصة بالشبكة.
§ تعزيز الجوانب الأمنية والحمائية لشبكة الوزارة وقواعد المعلومات الخاصة بها.
§ التنسيق مع الأجهزة الرسيمة المعنية لتوفير البيانات اللازمة من وإلى الوزارة.
الأهداف
يتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة إدارة قواعد البيانات والاتصالافي العمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بالوزارة والعمل المتواصل على المحافظة على أمنها وحمايتها متعاونين في ذلك مع عدد من الجهات والمؤسسات خارج الوزارة كالجهاز المركزي للمعلومات وغيره من الجهات المعنية.
معلومات عامة عن مشروع التأمين ضد التعطل
طبقاً لدستور مملكة البحرين تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وتحقيقاً لذلك فقد أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
مملكة البحرين المفدى، في الثاني والعشرين من
نوفمبر / تشرين الثاني 2006 المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
لتنتقل مملكة البحرين بذلك إلى
مصاف الدول المتقدمة على صعيد شبكة الأمان
الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها.
ولتسجل البحرين بذلك تاريخاً مهما جديداً يضاف إلى رصيد المملكة في عهد المشروع
الاصلاحي الزاهر.
خطوات الإعداد لمشروع التأمين ضد التعطل
• تشكيل
لجنة وطنية لمتابعة المشروع تضم الأطراف
المعنية.
• إجراء
مسح لقوة العمل بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث في
ديسمبر2004.
• الاستعانة
بالخبرة والاستشارة الفنية لمنظمة العمل
الدولية.
• الدراسة
الاكتوارية.
• مسودة
أولية لمشروع التامين ضد
التعطل.
• الاتصالات
واللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية.
• عقد
ورشة العمل
الوطنية للمشروع.
• إعداد
المشروع في صيغته النهائية.
• صدور
مرسوم بقانون
رقم (78)لعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
• تشكيل
اللجنة تنسيقية المشتركة
لمتابعة تنفيذ أحكام التأمين ضد التعطل.
الفئات التي يشملها نظام التأمين ضد التعطل
1-
الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة الذين تشملهم أحكام
التأمين عن إصابات العمل وفق أحكام قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة
2- عمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي
3- الباحثين عن عمل لأول مرة
• ويستثنى من لا ينطبق عليهم القانونين المذكورين من هذا النظام حساب التأمين ضد التعطل
• يتم إنشاء حساب مستقل للتأمين ضد التعطل ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كأحد فروع التأمينات الأخرى.
• يستخدم الحساب لتقديم تعويضات وإعانات التعطل و الوفاء بالمصروفات الإدارية طبقاً لأحكام هذا القانون.
• يعين مجلس الإدارة خبيراً اكتوارياً أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.
• يجب على مجلس الإدارة نشر ملخصاً لتقرير الخبير الأكتواري في الجريدة الرسمية وفي جريديتين يوميتين على الأقل خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمه التقرير كاملاً.
