اسم الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
العنوان الإلكتروني: www.i.acci.org/ministry_of-labor.php
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
رقم 8 لسنة 2006
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقرّه مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية والستين من الدستور. ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم ( 8 ) لسنة 2006
قانون
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها :
أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : الوزير : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الفصل الثاني
التأسيس
المادة (2)
تؤسس وزارة تسمى ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .
الفصل الثالث
المهام
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : تجسيد القيمة الإنسانية للعمل باعتباره ركنا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .
ثانيا : تحديد الحد الأدنى للأجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم
ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية ببين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم
النقابي.
رابعا : تأمين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .
خامسا : تعميق الوعـي الخاص بالسلامة المهنية في مجـال العمل بما يكفل حماية العامـل
من الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الآلة والمحافظة على الإنتاج.
سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتأهيلها حسب متطلبات سوق العمل.
سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة أعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم.
ثامنا : تأمين الرعاية الاجتماعية للأسرة والأطفال المعاقين من ذوي العمال.
تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .
عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل
وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة .
حادي عشر : رعاية وتأهيل الأحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية
التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة (4)
أولا : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه
وتنفذ بإشرافه جميع التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة
وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية ضمن أحكام القانون .
ثانيا : للوزير أن يخول بعضا من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من
المديرين العامين فيها أو إلى أي من موظفي الوزارة .
المادة (5)
يكون للوزارة وكيلان أحدهما للعمل والآخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض من مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .
المادة (6)
يشكل للوزارة مجلس ( العمل والشؤون الاجتماعية ) ويتكون مما يأتي :
أولا : الوزير رئيسا
ثانيا : وكيلا الوزارة عضوين
ثالثا : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزارة بدرجة مدير عام عضوا
رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان والتربية والصحة والعدل والداخلية
والصناعة والمرأة أعضاء
خامسا : المدراء العامون في الوزارة أعضاء
سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة أعضاء
المادة (7)
يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .
المادة (8)
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن
ثلثي أعضائه ، وتتخذ القرارات بأكثريـة عدد الأعضاء الحاضريـن ، وعند التسـاوي يرجح
الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة (9)
يتولى المجلس ما يلي :
أولا : تحديد الأهداف العامة لخطة الوزارة
ثانيا : مناقشة الخطة الأولية للوزارة وإقرارها ومتابعة تنفيذها
ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها وإقرارها
رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من رأس مال الصندوق وتقاعد العمال
خامسا : دراسة مشاريع قوانين وأنظمة الوزارة
سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الوزارة وإبداء الملاحظات والتوصيات في شأنه
سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الرأي فيه ، وتقديم ما يراه في شأنه من
مقترحات وتوصيات .
المادة (10)
تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ – مكتب الوزير
ب – مكتب المفتش العام
ج – الدائرة القانونية
د – الدائرة الإدارية والمالية
هـ - دائرة التخطيط والمتابعة
و – دائرة المشاريع والاعمار
ز – المركز الوطني للبحوث والدراسات .
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ – دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
ب – دائرة الرعاية الاجتماعية
ج – دائرة إصلاح الأحداث
د – دائرة العمل والتدريب المهني
هـ - المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
المادة (11)
يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف
بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .
المادة (12)
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص
عليها في المادة (10) من هذا القانون .
المادة (13)
أولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال ) تتكون موجوداته من أموال وإيرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمـل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو من يخوله .
المادة (14)
أولا : يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :
أ – وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا
ب – المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا
ج – المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا
د – المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا
هـ - المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا
و – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ز – ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ح – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
ط – اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين
ثانيا : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع
بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه ، وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ثالثا : تخضع قرارات مجلس إدارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15)
من هذا القانون إلى مصادقة الوزير .
المادة (15)
يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :
أولا : تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته
ثانيا : إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق
ثالثا : الموافقة على إبرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون
رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا
لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39 لسنة 1971 )
خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق إما إذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة
الجهات المختصة على ذلك .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة (16)
يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة
(المنحل) رقم (551) لسنـة 1987 والمرسوميـن الجمهوريين المرقمين (201) لسنـة 1987
و(1364) لسنة 1989 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض
وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة (17)
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
من أجل تأسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على أحسن وجه وإعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء .
شرع هذا القانون