مصلحة العمل والتدريب المهني
العنوان الإلكتروني: www.smpt.gov.ly
مهام مصلحة العمل والتدريب المهني
أنشئت المصلحة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1977 و.ر الموافق 2009 مسيحي وللمصلحة الشخصية الاعتبارية المستقلة ، كما وأنها تتبع اللجنة الشعبية العامة .
تتولى المصلحة من خلال مكاتب العمل المنتشرة في مختلف الشعبيات تنظيم مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني المتوسط وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية .
- متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالعمل والاستخدام ومتابعة إجراءات إحلال العناصر الوطنية محل الأجنبية في مختلف جهات العمل والتأكد تلك الجهات بالسياسات المقررة في هذا الشأن بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن إتاحة فرص العمل للعناصر الوطنية وتقديم المقترحات اللازمة في هذا الشأن .
- متابعة وتقييم أوضاع سوق العمل والتعارف على فرص متاحة، والتنسيق لشغلها واقتراح الإجراءات الكفيلة باستغلالها على الوجه الأمثل وتقييم الخطوات والتدابير الرامية إلى إلحاق العناصر الوطنية بمواقع العمل المختلفة .
- توظيف نتائج الدراسات التي تجريها المصلحة على سوق العمل لتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل .
- إعداد الدراسات واقتراح الخطط الكفيلة لخلق فرص عمل حقيقية بالتعاون مع مختلف القطاعات وتطوير وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض.
- منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة من لجنة إدارة المصلحة كحد أدنى لاستخدام العمالة الوطنية .
- تحديد المهن المحظور لاستخدام الأجانب فيها ، والمتابعة والتفتيش على جهات العمل المختلفة والتأكد من التزامها بالنسب المقررة كحد أدنى لاستخدام العمالة الوطنية وعدم قيامها بالاستخدام في المهن المحظور تشغيل الأجانب بها ، وضبط المخالفات في هذا الشأن وتطبيق التشريعات المنفذة في شأنها .
- وضع المبادئ الأساسية للمعايرة المهنية ، وشروطها لكافة المهن وكذلك معايير اعتماد مراكز ومؤسسات ومرافق التدريب العامة والخاصة ومراقبة وضبط الجودة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- مباشرة اختصاصات التفتيش العمالي والسلامة المهنية على جهات ومواقع العمل ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها في هذا الشأن ، والاهتمام بأنظمة تقييم إنتاجية العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي ، بشأن البطاقات المهنية التخصصية المشار إليها .
- اقتراح الخطة التدريبية السنوية تمهيدا لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة ومتابعة سير تنفيذها وتقييم مخرجاتها والتأكد من استجابتها لمتطلبات سوق العمل .
- العمل على تحويل المراكز التدريبية المتوسطة إلى مؤسسات التدريب المهني تدار من قبل أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي ودراسة واقتراح السبل الكفيلة بتنظيم ورفع كفاءة هذه المؤسسات .
- وضع المناهج التدريبية بالمراكز المهنية والمتوسطة والتفتيش على التزام الجهات المعنية بتطبيقها واعتماد المراكز التدريبية المتوسطة .
- تحديد الظواهر السلبية في مجالات الاستخدام والتدريب المهني والمتوسط واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها .
- دراسة اتفاقيات العمل العربية والدولية واقتراح عقدها والانضمام إليها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة بمجالات العمل والتدريب المهني .
- إعداد التقارير اللازمة حول الاتفاقيات المصادق عليها من الجماهيرية العظمى والرد على ملاحظات الخبراء القانونيين بمنظمتي العمل العربية والدولية وحضور المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية في هذا المجال وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
- إعداد قاعدة بيانات وإحصاءات مطورة عن العمالة الوطنية وتجميعها وتوثيقها والمتابعة المستمرة لها وتحديثها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة .
الهيكل التنظيمي لمصلحة العمل والتدريب المهني
التقسيمات الإدارية واختصاصاتها
يتكون الهيكل التنظيمي لمصلحة العمل والتدريب المهني من التقسيمات الإدارية الآتية :
1 - إدارة الدراسات والتخطيط .
2 - إدارة نظم الجودة والمعايرة المهنية .
3 - إدارة التدريب والإحلال الوظيفي .
4 - إدارة التشغيل والاستخدام .
5 - إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية .
6 - إدارة شؤون المراكز التدريبية .
7 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
8 - مكتب شؤون لجنة الإدارة .
9 - مكتب المراجعة الداخلية .
10 - مكتب الشؤون القانونية .
11 - مكتب التعاون الدولي .
1 - إدارة الدراسات والتخطيط
تختص إدارة الدراسات والتخطيط بما يلي :
- الإشراف على تصنيف وتبويب البيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والخطط الإستراتيجية .
- إجراء المسوحات عن القوى العاملة الوطنية وإعداد البيانات والإحصائيات وفقا للتخصص والجنس والتوزيع الجغرافي .
- إجراء الدراسات عن القوى العاملة واستخراج المؤشرات والاتجاهات المتعلقة بالموارد البشرية للاستفادة منها في توظيف وتشغيل وتنمية القوى العاملة الوطنية .
- دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية .
- اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كما ونوعا وذلك على ضوء احتياجات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- دراسة مؤشرات دوران القوى العاملة الوطنية في مختلف المهن والوظائف وتحديد اتجاهاتها.
- دراسة وتحليل مخرجات التعليم العالي والمتوسط ومخرجات التدريب المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل .
- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم القوى العاملة الوطنية وتطوير معدلات أدائها والكفاءة الإنتاجية لها .
- اقتراح الخطط اللازمة لتحويل مؤسسات ومراكز التدريب إلى مؤسسات تدار من قبل أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي .
2 - إدارة نظم الجودة والمعايرة المهنية
تختص إدارة نظم الجودة والمعايرة المهنية بما يلي :
- وضع تحديد معايير ومقاييس الجودة الشاملة لنظم العمل والتدريب المهني وسبل تطبيقها في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإعداد معايير قياس الجودة بالمراكز التدريبية العامة والخاصة .
- اقتراح سياسات ومعايير الكفاءة المهنية بمختلف المهن والحرف والوظائف بالقطاعات المختلفة .
- وضع أسس ومعايير التقييم لتحديد الاحتياجات التدريبية .
- وضع معايير قياسية لتحديد الوصف والتوصيف الوظيفي في مجالات العمل والاستخدام وتحديد المهارات الفنية والإدارية والسلوكية اللازمة لها .
- وضع معايير قياسية للاستئناس بها لتحديد معدلات الأداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- اقتراح معايير قياسية لبيئة العمل .
3 - إدارة التدريب والإحلال الوظيفي
تختص إدارة التدريب والإحلال الوظيفي بما يلي :
- اقتراح الخطط لتوجيه سياسات التدريب والتطوير في مجالات العمل والاستخدام بمختلف جهات العمل بما يؤمن فرز قيادات في المهن الفنية والتخصصية والاستشارية من فئات الوعدة والتسريع في تطويرها وتأهيلها وفق خطط التطوير الوظيفي .
- اقتراح وإعداد الآليات التي تمكن وضع النظم التدريبية التي تحقق أهداف التدريب والتطوير وفق مخططات المسارات المهنية .
- دراسة وتحليل الخطط التدريبية والتأكيد على توطين التدريب المهني بما يساهم في خلق قدرات محلية بالتعاون مع المؤسسات المحلية للتدريب المحلي .
- وضع المعايير اللازمة للترشيح للتدريب المهني بالخارج ، والتأكيد على توفر التدريب الأساسي والتخصصي ذي العلاقة بالمهنة أو التخصص وخاصة ما يرتبط ببرامج التدريب أثناء العمل .
- وضع معايير لتحديد العائد من البرامج التدريبية المحلية والخارجية وتقييم الجهات التدريبية والمؤسسات العالمية لضمان جودة العائد من التدريب .
- إعداد تقارير والإحصائيات الخاصة بالنشاط التدريبي .
- إعداد واقتراح نظام الإحلال الوظيفي وآليات تنفيذه لمختلف القطاعات وبما يؤمن من توفر الكفاءات الوطنية للإحلال الوظيفي بما يتعلق بإحلال الليبيين محل الأجانب أو بما يتعلق بتوفير الكفاءات لتعويض الفاقد من العناصر الوطنية .
- متابعة تقارير برامج الاستجلاب للعمالة الأجنبية وتطبيق مبدأ وظائف الظل للعناصر الوطنية والخطط التدريبية والتطورية لا كتساب المعرفة والمهارات لشغل الوظائف في مجالات العمل والاستخدام .
- إعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط التدريب المهني بصورة عامة وتحديد مؤشراته الكمية والنوعية .
4 - إدارة التشغيل والاستخدام
تختص إدارة التشغيل والاستخدام بما يلي :
- وضع البرامج والخطط بالتنسيق مع جهات العمل المختلفة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة ومتابعة تنفيذها .
- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات العمالية الثنائية أو متعددة الأطراف في مجالات الاستخدام .
- الإشراف على مكاتب استخدام الأجانب بكل من قطاع النفط ، والنهر الصناعي العظيم ، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغير من الأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ البرنامج التنموي .
- اقتراح معدل ساعات العمل الرسمية والإضافة بالشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية للتشريعات النافذة .
- وضع النماذج والاستثمارات وعقود وبطاقات العمل واقتراح الرسوم اللازمة لذلك .
- تلقي ودراسة طلبات الاستجلاب من جهات العمل المختلفة والبث فيها ، وإصدار الإذن بتشغيل العمالة الأجنبية وفقا لسياسات التشغيل المعتمدة والتشريعات المنظمة لذلك .
- الاهتمام بتوزيع فرص العمل المتاحة بمختلف جهات العمل على الباحثين عن العمل المسجلين وفقا للتشريعات النافذة .
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة التغيرات والمستجدات المحلية .
5 - إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية
تختص إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بما يلي :
- متابعة جهات العمل والتأكد من تنفيذها للتشريعات المتعلقة بالعمل والسلامة المهنية ومن تسجيلها لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وغيرها من البيانات وإعداد التقارير بشأنها للاستفادة منها بوضع الأساليب السليمة لتفاديها .
- دراسة المخالفات التي يتم اكتشافها في جهات العمل المختلفة وتحليلها وتحديد مسبباتها وتقديم مقترحات والحلول الكفيلة ومعالجتها وتفادي تكرارها .
- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك .
- تلقي الشكاوى العمالية والبت فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها .
- اقتراح تسمية مفتشي العمل وفقا للضوابط والشروط المحددة بالتشريعات ذات العلاقة .
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بفض النزاعات التي تنشأ بين العاملين وجهات عملهم عن طريق التوفيق والتحكيم والمفاوضات الجماعية وفقا للتشريعات المنظمة لذلك .
- متابعة إجراءات تمكين المنسبين لمواقع العمل المختلفة والتأكد من التحاقهم بها .
- اقتراح تطوير أساليب التفتيش العمالي ورفع كفاءة المفتشين.
- تقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة أي قصور في التشريعات المتعلقة بالعمل والسلامة المهنية .
- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن أعمال التفتيش مدعمة بالإحصائيات والبيانات ذات العلاقة .
6 - إدارة شؤون المراكز التدريبية
تختص إدارة شؤون المراكز التدريبية بالإشراف على المراكز التدريبية المتوسطة والعليـا وذلك إلى حين إعادة تنظيمها وفقاً لقرار إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني المشار إليه وعلى النحو التالي :
- وضع اعتماد المناهج التدريبية حسب الخطط المعتمدة لمؤسسات التدريب المتوسطة ومستوى المهارة المطلوبة .
- وضع الخطط التدريبية لتأهيل العناصر الوطنية بالداخل والخارج .
- وضع الضوابط والمعايير والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التدريب .
- دراسة منح الترخيص بمزاولة مهنة التدريب وفق الضوابط والشروط المعتمدة .
- تحديد بداية ونهاية السنة التدريبية ومواعيد الامتحانات والاختبارات لمؤسسات ومراكز التدريب المتوسط .
- توجيه المراكز التدريبية المهنية إلى التدريب على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل المحلي واستعمال الأساليب الحديثة في التدريب ضمانا لمخرجات ذات قدرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- دراسة واقتراح عقد الاتفاقيات التدريبية مع الدول والمنظمات والهيئات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل والخارج بحسب الحاجة .
- تحفيز وتشجيع غير المؤهلين من الباحثين عن العمل من الليبيين على الانخراط في برامج التدريب المهني واكتساب المهارات الفنية لمزاولة الحرف والمهن المطلوبة بسوق العمل وذلك لخلق عناصر وطنية فنية وحرفية متخصصة وقادرة على المناقشة في سوق العمل .
- متابعة تطبيق المؤسسات التدريبية المتوسطة للمناهج التدريبية المعتمدة ووضع نظم الامتحانات والاختبارات ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحسين مخرجات التدريب المهني.
7- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي :
- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الإدارية بالمصلحة وإعداد كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين بها .
- تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين .
- حفظ الملفات الشخصية للعاملين بالمصلحة والإشراف على البريد الوارد والصادر وأعمال الطباعة السحب والتصوير .
- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمصلحة والجهات التابعة لها، واقتراح مشروعات الخطط التدريبية والتطويرية في الخصوص .
- دراسة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتطويرية للعاملين بالمصلحة واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها .
- دراسة احتياجات المصلحة والجهات التابعة لها من القوى العاملة اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وتطوير من يمكن الاستفادة من خدماته .
- القيام بتوفير احتياجات المصلحة من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وفق التشريعات .
- إعداد المطبوعات والبرامج الإعلامية والدعائية والإرشادية التي تبرز أعمال المصلحة وتكفل تحقيق أهدافها .
- متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها وإدارة الموقع الإلكتروني للمصلحة .
- تنظيم أعمال الاستعلامات واستقبال المراجعين والمترددين والضيوف من ذوي العلاقة وتوجيههم وإرشادهم للتقسيمات التنظيمية المختلفة بإنجاز معاملاتهم .
- الإشراف على أعمال النظافة بالمصلحة وتوفير الحراسة الدائمة لمقار المصلحة ومراعاة تطبيق قواعد السلامة بمقارها مع مراعاة تطبيق قواعد السلامة بمقار المصلحة والإشراف على مشاركة المصلحة في المناسبات الرسمية .
- القيام بالخدمات الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية ، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها .
- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشؤون المالية بالمصلحة وإعداد كافة الإجراءات المالية المتعلقة بشؤون العاملين بها .
- إعداد مقترح الميزانية والإشراف على تنفيذها ومسك السجلات والدفاتر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات المحاسبية لعمليات الصرف المختلفة في حدود الميزانية المعتمدة .
- اتخاذ الإجراءات للتأمين على ممتلكات المصلحة من مقار وآليات ومعدات وأجهزة وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص .
- إعداد التقارير المالية وإعداد الحساب الختامي للمصلحة وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا المجال .
8 - مكتب شؤون لجنة الإدارة
يختص مكتب شؤون لجنة الإدارة بما يلي :
- إعداد المذكرات الخاصة بموضوعات جداول الاجتماعات، وعرضها على أمين لجنة الإدارة قبل تسجيلها وإدراجها .
- إعداد جداول اجتماعات لجنة الإدارة وتوجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماعات.
- التحضير لعقد الاجتماعات وتوفير ما يلزم من احتياجات .
- تسجيل محاضر الاجتماعات وطباعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالتها إلى الجهات المختصة بعد اعتمادها .
- الاحتفاظ بالسجلات والملفات والمراسلات الواردة لأمين لجنة الإدارة وحفظ محاضر الاجتماعات بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأختام الخاصة باللجنة .
- استلام البريد والمراسلات الواردة إلى لجنة الإدارة وأمينها وعرضها على الأمين .
- تنظيم مواعيد ومقابلات واتصالات أمين لجنة الإدارة وتلقي الدعوات التي توجه إليه لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها .
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية ذات العلاقة بعمل المصلحة وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة .
- متابعة أداء الجهات التابعة للمصلحة وإعداد التقارير الدورية عن نشاطها .
- تجميع التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بنشاط مكاتب وفروع المصلحة وبيان مدى التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج المحدد لها واقتراح هيكليتها وتنظيمها .
9 - مكتب المراجعة الداخلية :
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي :
- القيام بالمراجعة المالية والمستندية لأذونات وقوائم الصرف وكافة الأمور المستندية ومراجعة استمارات المرتبات والمكافآت .
- دارسة ومراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية وإعداد التقارير بشأنها .
- مراجعة القيودات اليومية وإثباتها في دفاتر اليومية العامة وإشعارات الإضافة والخصم .
- مراقبة الإجراءات المتعلقة بالمصروفات ومراعاة عدم تجاوز بنود المخصصات المدرجة بالميزانيات التقديرية لكل نوع من المصروفات .
- مراجعة حسابات المصلحة لدى المصارف والتأكد من إعداد مذكرات التسوية اللازمة لمطابقة أرصدة تلك الحسابات مع أرصدة الدفاتر المحاسبية .
- الإشراف على إجراءات جرد الخزائن المالية والمخازن بصورة دورية أو فجائية ، وإعداد تقارير عنها والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالشراء والتوريد والصرف بالمخازن .
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب .
10 - مكتب الشؤون القانونية
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي :
- مراجعة وإعداد المشروعات القانونية ولوائح المتعلقة بالمصلحة أو التي تصدر عنها ، وإبداء الرأي القانوني بشأنها .
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تعرض عليه .
- إبداء الرأي القانوني فيما يرفع على المصلحة أو أمينها أو جهازها الإداري والفني من دعاوي بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- مراجعة وإبداء الرأي في مشروعات العقود التي تبرمها المصلحة مع الغير وما يتعلق بها من مستندات قانونية .
- المشاركة في اللجان التي تكلف بإجراءات التحقيقات وبحث الشكاوي التي يكلف بها .
- تسجيل القرارات وترقيمها وختمها واتخاذ إجراءات تعميمها على الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع مكتب شؤون لجنة الإدارة .
11 - مكتب التعاون الدولي
يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي :
- إجراء الاتصالات اللازمة من المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمال المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات العلاقة بعمل المصلحة ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية الإقليمية والدولية ودراسة مدى إمكانية توظيفها في برامج المصلحة والاستفادة منها .
- إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود واستضافة ضيوف المصلحة الذين تتم استضافتهم حسب برامج التعاون المختلفة .
- المشاركة مع الإدارات والمكاتب المختصة في المصلحة بشأن دراسة وإبداء الرأي حيال مذكرات التفاهم ومحاضر الاتفاق ومشاريع الاتفاقيات العالمية والتدريبية .
- متابعة تسديد اشتراكات الجماهيرية العظمى في ميزانيات المنظمات العربية والدولية مع الجهات المختصة .
يتبع المصلحة مركز المعلومات والتوثيق المنظم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 400 لسنة 1375و.ر .
وثائق وبيانات مختلفة
البرنامج الوطني لتشغيل الشباب
آخر تحديث : 2009/9/30
في إطار سعي مصلحة العمل والتدريب المهني إلى احتضان الباحثين عن العمل وتوفير الفرص الملائمة لهم لضمان حقهم المشروع في العمل فإنّ مصلحة العمل والتدريب المهني تعتزم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل وفق المحاور التالية :
المحور الأول : وضع برنامج زمني تفصيلي للتصرف في فائض الملاكات الوظيفية الموجودة في المركز الوطني للتدريب والتأهيل هذا التصرف سيتم وفق برنامج علمي متكامل يكفل الاستفادة المثلى من خدمات ذوي الكفاءة المهنية المطلوبة في سوق العمل الليبي البرنامج يستهدف الذين مازالوا قادرين على العمل والإنتاج ، ماعدا ذلك سيتم التصرف فيها بطرق تضمن لهم رزقا دائما وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص وبما يكفل حياة آمنة ومستقرة للجميع .
المحور الثاني: البرنامج يهدف بالدرجة الأولي إلى تشغيل الباحثين عن العمل وذلك من خلال تفعيل برنامج "الانطلاقة" بالتعاون مع كل شركة شل للنفط ومصرف التنمية وذلك بتوفير قروض ميسرة لهم في مشاريع يتم تحديدها من قبل الباحثين أنفسهم بعد إخضاعها للدراسة الفنية من قبل خبراء متخصصين وكذلك بعد تزويدهم بالمهارات الكافية لإنجاح تلك المشروعات على أن يتم تنفيذ ذلك بأكبر قدر من الشفافية والسرعة الممكنة .
المحور الثالث: برنامج خاص بالأسرة المنتجة وهذا البرنامج يهدف إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة المنتجة وذلك باحتضان فئات النساء المحتاجة والراغبة في بحث أو تطوير مشروعات صغيرة جداً ذات طبيعة منزلية تقدم خدمة أو تنتج سلعة مطلوبة في السوق هذا المحور يختصر في احتضان عدد كبير من المشروعات الصغيرة بالتنسيق الكامل مع جمعية تطوير وتدريب المرأة، وهي جمعية نسائية أهلية لتحقيق أكبر قدر من المرونة والنجاح من خلال الجمعية وذلك بعد توفير تمويل بسيط وبدون فائدة لكل مشروع بحيث يوجه لنشاطات معينة .
المحور الرابع : يستهدف توجيه الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الفنية خاصة التخصصات المهنية والعلمية لفرص العمل الشاغرة لدى الشركات الوطنية والأجنبية والتشاركيات خاصة تلك المتعاقدة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتوفير برامج تدريبية سريعة ومكثفة لتزويد المرشحين بالمهارات الكافية والمطلوبة بالتنسيق الكامل مع تلك الجهات وبما يلبي متطلبات سوق العمل الليبي.
المحور الخامس : تكلف مكاتب العمل في الشعبيات بحصر المواقع الشاغرة في الملاكات الإدارية المتعددة وفي جميع القطاعات واللجان والهيئات الممولة من الخزانة العامة كلياً أو جزئياً ومن ثم توجيه المرشحين من طالبي الوظائف لتلك المواقع بعد التأكد من مؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم ولضمان نجاح تلك الحملة وحشد أكبر قدر مع التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وذلك بالترويج لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
مما لا شك فيه إن المبادرة التي تقدمها مصلحة العمل والتدريب المهني وبمشاركة عدد من الجهات الأخرى في شأن توفير فرص العمل للباحثين عن العمل ستكون الخطوة الأولي نحو القضاء على الفجوة القائمة في سوق العمل .