Nouvelle page 4

بروح الانتماء الوطني والشراكة الاجتماعية ومراعاة معايير العمل العربية والدولية ، تسعى وزارة العمل الفلسطينية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، من خلال تحديث تشريعات العمل ، وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج ، واحترام الحرية النقابية ، وضمان توفر العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان الاجتماعي ، والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها ، وتحرير الطاقة الإنتاجية للمرأة وجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز، وزيادة مساحة العمل التعاوني مما يساهم في إدماج الفئات الأكثر تضررا كالأسرى المحررين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته ، باعتبار العمل حقا لكل مواطن في مجتمع متكافل ودولة ديمقراطية مستقلة .

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف العامة التالية :

2. تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة .

4. المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الاجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل .

5. تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي .

تتولى وزارة العمل تنفيذ المهام والاختصاصات التالية :

1. المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الأساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر من خلال تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة والتدريب المهني وتوسيع إطارها ، ورفع مستوى الإقبال على التدريب المهني تحسين جودة التدريب المقدم في مراكز التدريب المهني حسب حاجة سوق العمل . وكذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة من مكاتب التشغيل المتعلقة بإرشاد الباحثين عن العمل وتحصيل حقوق العاملين داخل الخط الأخضر. وخلق فرص عمل للفئات الأكثر تضررا في المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة .

2. تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي رفع مستوى الوعي حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين. المساهمة في تسوية النزاعات العمالية وفقا لقانون العمل ، وذلك وفق نظام واضح لآليات التدخل في تسوية النزاعات . و تشكيل لجنة السياسات العمالية والمكونة من الشركاء الاجتماعيين .

3. النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الإنتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة أوسع للطاقة الإنتاجية للمرأة . و تنشيط ، دمج وتصفية الجمعيات التعاونية غير العاملة. تعزيز الفكر التعاوني وروح العمل الجماعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني.

4. المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الاجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل. العمل على تعزيز ورفع مستوى الثقافة والوعي فيما يخص التأمينات الاجتماعية لدى المشمولين وأصحاب العمل وبين أفراد المجتمع بشكل عام ، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قطاع التأمينات الاجتماعية .

5. تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والمالية والإجراءات الداخلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحسين وتطوير الأداء ، ورفع مستوى الكادر البشري في مجالات عمل الوزارة .

1. يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسية التالية :

أ‌- ديوان الوزير ، ويرتبط به عدد من الوحدات .

ب‌- الأمانة العامة ، ويرتبط به عدد من الوحدات ، ويرأسها وكيل الوزارة ، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة .

• الإدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم الأداء .

• الإدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعلاقات العامة .

• الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقدرات البشرية .

2. تتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه .

يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي :

الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ، ويعاونه طاقم من المستشارين والموظفين يعملون في مكتبه ، ويعنى هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته المختلفة ، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات المرتبطة مباشرة بالوزير والتي يشرف عليها إشرافا مباشرا وهي :

1. إعداد ملخصات شفهية أو مكتوبة للقضايا التي تعرض على الوزير بشكل فعال ، وبالاستناد إلى الوثائق والمعلومات المتوفرة .

2. اقتراح جداول أولويات واضحة للقضايا رهن المعالجة اعتمادا على معرفة كبيرة بطبيعة عمل الوزارة وعرضه على الوزير .

3. إدارة وترتيب العلاقات الرسمية لمكتب الوزير بشكل يحافظ على التقاليد والمراسيم المتبعة .
4. إدارة أعمال مكتب الوزير .

5. إعداد كافة الترتيبات الرسمية والبروتوكولية للقاءات الرسمية والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات التي يعقدها الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة .

6. الإشراف على التحضير للاجتماعات الخاصة بالوزير، وكتابة محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل الإدارات المعنية .

7. وضع الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية لمكتب الوزير وضمان تنفيذها .

8. عمل التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمكتب الوزير وتحويلها إلى الجهات المعنية .

9. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير .

10. تسجيل البيانات والمعلومات وتبويبها والاحتفاظ بها بشكل يسهل استرجاعها .

11. تأمين وسائل الاتصال الداخلية والخارجية المختلفة .

12. تنسيق الجهود مع كافة الإدارات فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة للوزير .

13. القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو طبيعة العمل الإشراف على الطاقم العامل في مكتب الوزير .

يتولى المهام والاختصاصات الإدارية والمالية التالية :

1. التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة الوحدات الإدارية في مقر الوزارة والمحافظات ، وفق الخطط والأهداف المرسومة ، وطبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة بالوزارة .

2. دراسة المشكلات أو الأخطاء التي تعيق تطوير مستوى الأداء وتنمية الكوادر البشرية وتحسين استخدام عناصر الإنتاج المادية المتاحة في الوزارة ، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى الأداء .

3. التأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المالية التي تحكم إجراءات العمل في الوزارة .

4. الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الوزارة، ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم ، والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك .

5. فحص ودراسة الشكاوي المقدمة من الجمهور وموظفي الوزارة بشأن إجراءات العمل في الوزارة ، والتي تحال للإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي من قبل الوزير، ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن .

6. متابعة معالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء التفتيش الداخلي، وتلك التي تقدمها هيئة الرقابة العامة في تقاريرها .

7. إبداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو مالية بناء على طلب الوزير .

8. يتولى الإشراف على مدير الرقابة المالية والرقابة الإدارية في الإدارة .

9. القيام بأية مهمات بناء على تكليف من الوزير .

تشكل لجنة السياسات العمالية استنادا إلى قانون العمل، ويتولى مدير عام لجنة السياسات العمالية القيام بالمهام والاختصاصات التالية :

1. المساهمة في تنسيق عملية التشاور والتعاون والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال) .

2. المساهمة في اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني .
3. أية اختصاصات أخرى يكلفه بها وزير العمل .

تشكل اللجان التخصصية بقرار من وزير العمل استنادا للقانون، وتحدد مهام مدراء هذه اللجان وفقا لطبيعة عمل كل لجنة .

يتولى مستشاري الوزير القيام بالمهام الموكلة إليهم استنادا لقرار التكليف الصادر عن الوزير .

تتألف الأمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكيل المساعد وعدد من الوحدات الإدارية المساندة .

1. وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة ، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها ، وهو مسئول تجاه الوزير مباشرة ، بما في ذلك عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة، ويمارس على وجه الخصوص المهام والمسؤوليات التالية :

- تحضير خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقديمها للوزير .

- تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير في موعدها .

- تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها .

- إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير .

- الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة .

- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسية وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة .

- الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه بها فقط .

- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير .

أ. مكتب الوكيل ، ويقوم بتوفير الدعم الإداري والمهني والفني للوكيل. يتشكل من عدد من الموظفين للقيام بالأعمال المكتبية من سكرتاريا وأرشفة وتسجيل الصادر والوارد وتنظيم المواعيد والاتصالات واستقبال المراجعين .

ب. الدائرة القانونية وتتولى القيام بالمهام التالية :

- متابعة كافة الجوانب القانونية لأعمال الوزارة .

- المشاركة في وضع وإعداد مشاريع القوانين التي تخص عمل الوزارة، بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية .

- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والتعليمات المنفذة للقوانين التي تنظم عمل الوزارة، ومتابعة إجراءات استصدارها .

- إجراء الدراسات والبحوث القانونية اللازمة لتطوير وتحديث تشريعات وأنظمة العمل.
- دراسة مشاريع القوانين المحولة إلى الوزارة من ديوان الفتوى والتشريع والجهات الرسمية الأخرى ، ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها .

- دراسة أية عقود أو اتفاقيات أو برامج للتعاون الفني مع الجهات المحلية والعربية والدولية ، وإبداء وجهة النظر القانونية حولها .

- دراسة الاتفاقيات والتوصيات التي تصدر عن منظمتي العمل العربية والدولية، وإبداء الرأي حولها ورفع التوصيات بشأنها .

- إبداء الرأي القانوني حول الاستشارات أو الخلافات أو الاستفسارات أو التفسيرات لأي نصوص قانونية ترد من قبل الإدارات العامة في الوزارة .

- تحضير الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها بتجهيز المستندات وإعداد مذكرات مبدئية والاتصال بشأنها مع النائب العام الذي يمثل الوزارة بموجب القانون .

- إبداء الرأي حول الجوانب القانونية للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
- القيام بأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل .

وتتولى العمل على تلبية احتياجات الوزارة من الحواسيب وتوابعها وصيانتها وتطوير أنظمة معلومات .

وتعنى بتنظيم ومتابعة كافة الاتصالات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تربطها علاقة مع وزارة العمل ، ويتولى إدارتها مدير دائرة .

ويتولى متابعة ملف مديريات العمل في المحافظات ويكون بدرجة مدير
دائرة فما فوق ويفضل مدير عام حيث يقوم بالمهام التالية :

- المساهمة في وضع خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير مديريات عمل المحافظات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .

- ضمان انتظام ومتابعة التقارير الدورية الواردة من المديريات وتدقيقها والرد عليها .

- تنظيم وعقد اجتماعات دورية لمدراء المديريات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات .

- زيارة مكاتب المديريات كلما دعت الحاجة لذلك .

- تنظيم العلاقة بين المديريات وتبادل المعلومات والخبرات .

- القيام بأية مهام أخرى تتعلق بطبيعة العمل ويكلفه بها الوكيل.

الوكيل المساعد موظف حكومي عال من موظفي الفئة الأولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصيه الوزير المختص ويكون مسؤولا عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات التالية :

1. الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به .

2. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسة .

3. الاشتراك مع الوكيل في إعداد الخطة العامة للوزارة .

4. تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة به للوكيل .

وهم مسؤولون مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد ، وفق ما يناط بهم من اختصاصات . يقوم المدير العام بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية ويرأس إحدى الإدارات العامة وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية :

- إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها .

- وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير .

- إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفؤ .

- تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة وإطلاع المختصين القانونين حسبما يتطلب الأمر .

- التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات .

- المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة .

- التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية .

- التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في إنجاز مجمل أهدافها .

- صياغة أهداف الإدارة العامة داخليا و خارجيا .

- توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة .

- الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة .

- وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه و قيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر .

- تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسئول المباشر وإلى الوزير .

- تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير .

- أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة .

وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص .

وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص .

وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص .

ترتبط الإدارات العامة التالية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه:

• الإدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم الأداء .

• الإدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعلاقات العامة .

• الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقدرات البشرية .

1. تتولى الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل القيام بالمهام والاختصاصات التالية :

- التوعية والإرشاد بقانون العمل وأحكامه والأنظمة الصادرة بمقتضاه

- مراقبة تنفيذ قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات والتعليمات وكافة الأحكام القانونية الواردة في الأنظمة الداخلية للمنشآت والاتفاقيات الجماعية

- مراقبة تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بعمل النساء والأحداث

- تزويد طرفي الإنتاج بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تساعد على تنفيذ أحكام قانون العمل .

- إجراء المعاينات والدراسات الميدانية لتحديد أسباب حوادث العمل وتحليلها وتقرير شروط السلامة والصحة المهنية التي تكفل الحد من تكرار وقوعها .

- متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بإصابات العمل بمختلف مراحلها .

- إجراء الدراسات ومتابعة البحوث والدراسات والنشرات التي تصدر من الجهات المختصة في مجال شروط وظروف العمل واقتراح التطبيقات العملية بشأنها .

- إعداد وتصميم مواد التوعية والإرشاد من مطبوعات ومحاضرات وندوات ومناهج تعليمية بجميع الطرق المتاحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ، وتقديم المشورة الفنية والمعلومات اللازمة للدارسين والمهتمين .

- دراسة الأنظمة الداخلية ولوائح الجزاءات للمؤسسات والتأكد من مطابقتها لتشريعات العمل .

- المشاركة في إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت .

- القيام بأية مهام أخرى لها علاقة بطبيعة العمل .

2. الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل :

- دائرة التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل المحافظة

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (12) ، يكون المدير العام مسؤولا عن قيام الإدارة العامة بتحقيق المهام والاختصاصات الواردة أعلاه .

1. تتولى الإدارة العامة لعلاقات العمل المهام و الاختصاصات التالية :

- الإشراف على وتوجيه عمل الدوائر المختلفة في الإدارة العامة .

- اقتراح الخطة السنوية للإدارة العامة استناداً إلى الخطة العامة للوزارة .

- تسجيل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل وفق أحكام القانون واللوائح .

- إيجاد علاقة بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية واتحاداتها .

- إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بالحركة النقابية عامة .

- العمل على عقد المؤتمرات التي تعالج كل ما يتعلق بالحركة النقابية .

- إجراء المفاوضة الجماعية بتدرجاتها بين طرفي الإنتاج عن طريق، وإبرام الاتفاقات الجماعية لتحسين شروط استخدام العمال .

- متابعة وتوجيه نشاطات مندوبي علاقات العمل في مديريات عمل المحافظات وتقييم أعمالهم وتحديد الاحتياجات اللازمة لتدريبهم ومساعدتهم للقيام بمهام عملهم .

- التنسيق مع الإدارات العامة المعنية لتنفيذ البرامج المشتركة وخطط العمل على الصعيدين الإداري والميداني وتبادل البيانات اللازمة .

- التنسيق مع مدراء مديريات عمل المحافظات لمتابعة وتنفيذ النشاطات الخاصة بعلاقات العمل من خلال المندوبين .

- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة العامة ودوائرها والمندوبين في المحافظات في مجال علاقات العمل .

- إعداد التقرير السنوي، حيث يتضمن ما تم إنجازه من مهمات على ضوء الخطة السنوية وتقديم اقتراحات جديدة .

- المساهمة في تطوير التشريع وسد الثغرات في القواعد القانونية من خلال المفاوضات .

- العمل على إعداد دورات تدريبية للعاملين في الإدارة العامة .

- المشاركة في إعداد التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بعلاقات العمل والاتفاقيات الجماعية .
- التنسيق والتعاون مع اللجنة الاستشارية الثلاثية ولجنة السياسات العمالية واللجنة العامة للأجور.

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص

1. تتولى الإدارة العامة للتخطيط و السياسات المهام و الاختصاصات التالية :

- إجراء دراسات وبحوث تعنى بالسياسات التنموية ذات العلاقة بتطوير سوق العمل وحل إشكالاته ، لا سيما في مجال القوى العاملة، بما يسهم في تمكين الوزارة من التخطيط العلمي لتطوير واقع سوق العمل وتنمية القوى البشرية العاملة .

- دراسة مؤشرات الأداء التشغيلي للاقتصاد المحلي، والكفاءة الإنتاجية، وكل ما يمت للعمل والإنتاج وتطويرهما ، واقتراح الخطط والإجراءات والسياسات الرامية لمعالجة المشكلات ذات الصلة ، بالتعاون مع الإدارات المعنية، وخصوصا التدريب المهني والاستخدام .

- دراسة وتحليل المتغيرات الخاصة بالنمو السكاني والتنمية البشرية ، وخصوصا من حيث تطور مركبات القوى العاملة ، والعرض والطلب، وتأثير مخرجات التعليم والهجرة على سوق العمل ، واقتراح السياسات والإجراءات التي تكفل قيام الوزارة بالتدخل الفعال والمرن في سوق العمل في المجالات المذكورة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

- إرساء قاعدة بيانات شاملة في وزارة العمل، لتلبية احتياجات المستفيدين داخل الوزارة وخارجها ، عن طريق إعداد الجداول الإحصائية وإجراء المسوح الميدانية -حيث تطلب الأمر- بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارات المعنية، وتحليل نتائجها وتعميمها ووضعها بتصرف الجهات المعنية برسم السياسات ، وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة حول سوق العمل واتجاهاته، وخصوصا الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، وإجراء المقارنات بين المسوح المنفذة خلال دورات وفترات مختلفة .

- توثيق النشرات والتقارير الإحصائية وإعدادها للبث على شبكة الانترنت .

- إرساء قاعدة بيانات حول واقع المرأة العاملة وتحليل متغيراتها المختلفة، واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، وتحسين شروط عملها .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

1. تتولى الإدارة العامة للتشغيل المهام و الاختصاصات التالية :

- المساهمة في صياغة سياسة التشغيل بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، وبما يضمن تنمية فرص تشغيل اليد العاملة الفلسطينية .

- دراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وعلاقتها بسياسات التنمية والتعليم على المستوى الوطني العام وعلى المستويات المحلية .

- تقديم خدمات التشغيل لأصحاب العمل والعمال الفلسطينيين الباحثين عن العمل، وفقا لنظام فعال لتسجيل طالبي العمل وتوجيههم إلى المهن المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم حسب احتياجات أصحاب العمل .

- رصد ومتابعة مستويات واتجاهات القوى العاملة المطلوبة والمتوقعة كما ونوعا لتلبية احتياجات الطلب في سوق العمل بالتنسيق مع الإطراف ذات العلاقة بهذه السوق .

- متابعة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة تنفيذ سياسة التشغيل على كافة الأصعدة .

- العمل على تنشيط وتنسيق برامج التشغيل حسب المهن والأعمار والمؤهلات والمهارات واحتياجات سوق العمل بما يضمن السعي لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة .

- تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وتسهيل إعادة الإدماج المهني للعائدين من العمالة المهاجرة .

- تنظيم تشغيل العمالة الوافدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإصدار تصارح العمل لهم وتنظيم إجراءات منحها وتجديدها واقتراح القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة .

- متابعة حقوق العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وفقا للاتفاقيات المعقودة .

- المساهمة في اقتراح وتنفيذ الأنظمة والتدابير التي تضعها وزارة العمل لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

الإدارة العامة للتطوير والتدريب وتقييم الأداء

1. تتولى الإدارة العامة للتطوير و التدريب و تقييم الأداء بالمهام و الاختصاصات التالية :

- إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم بالتعاون مع مختلف الإدارات العامة ومديريات/مكاتب عمل المحافظات ولجان الوزارة .

- إعداد وتنسيق برامج التأهيل والدورات المتخصصة بما يتناسب مع الخطة العامة للوزارة .

- إعداد خطط التدريب السنوية وخطط التطوير الإداري ومتابعة تنفيذها مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية .

- تحديد الاحتياجات التدريبية والترشيح للدورات التدريبية المحلية والخارجية حسب الفئات المستهدفة والوصف الوظيفي .

- تقييم مدى الاستفادة من الدورات التدريبية والتعاون مع الإدارات المعنية لمعرفة مدى الاستفادة منها .

- دراسة الخطة العامة للوزارة وخطط الإدارات وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها وتقييم أعمال هذه الإدارات والوحدات .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص

الإدارة العامة للتعاون العربي والدولي والعلاقات العامة

1. تتولى الإدارة العامة للتعاون العربي و الدولي المهام و الاختصاصات التالية :

- المساهمة في إعداد البروتوكولات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية .

- المساهمة في العمل على إدماج محتوى وتوصيات التقارير العربية والدولية في خطط وبرامج وسياسات الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية .

- التعاون مع الجهات المعنية بالوزارة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة مع الأطراف العربية والدولية في المواضيع ذات العلاقة .

- توثيق كافة البيانات والإحصائيات والتوصيات والتقارير الصادرة عن الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعربية والمحلية التي تشارك بها الوزارة .

- تزويد مكتبي العمل الدولي والعربي والهيئات والمنظمات الدولية بالبيانات والإحصائيات والتقارير الصادرة عن الوزارة كلما اقتضت المصلحة ذلك .

- المساهمة في تطوير الصلة والعلاقات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة .
- تنسيق النشاطات الني تنشأ الحاجة لها عبر القنوات الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية في السلطة مع الجانب الإسرائيلي .

- المشاركة في جهد الوزارة لتنظيم مساهمتها في الدورات والورش الخارجية والمحلية ومتابعة تنفيذها بما فيها إجراء المخاطبات والاتصالات اللازمة للجهات المعنية كلما اقتضت الحاجة لذلك .

- توثيق العلاقة بين الوزارة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وإرسال المواد الإعلامية لفعاليات الوحدات الإدارية للوزارة بقصد التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة .

- المساهمة في التحضير الفني والمادي في إصدار وطبع وتوزيع كل ما يصدر عن الوزارة بالإضافة إلى تحضير وإعداد كل ما ينشر في الصحف والمجلات وتوثيقها .

- الإشراف على إعداد وإنتاج برامج عمالية إعلامية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والاشتراك في المعارض لإبراز أنشطة الوزارة إعلاميا .

- توثيق المواد الإعلامية الخاصة بعمل الوزارة وإحالتها للجهات المعنية في الوزارة
- العمل على إبراز مكانة ودور الوزارة لدى الجمهور وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة المتعددة .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقدرات البشرية

1. تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية و البشرية المهام و الاختصاصات التالية :

- حفظ الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بالوزارة .

- نشر وتعميم القرارات الإدارية الصادرة لإجراءات العمل في الوزارة .

- الإشراف على الخدمات الإدارية والخدمات العامة والصيانة .

- توفير وسائل النقل اللازمة للعمل والإشراف على حركة السيارات والسائقين .

- إعداد كشوفات الوظائف الخاصة بالوزارة وتحديد الشواغر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

- متابعة قرارات التعيين للموظفين الجدد والقرارات الخاصة بإنهاء الخدمة للموظفين .

- تحديد احتياجات الوزارة من الأثاث والمعدات واللوازم .

- استقبال طلبات التوظيف ومتابعة إجراءاتها داخل وخارج الوزارة .

- متابعة الدوام اليومي والعلاوات والترقيات ومهمات العمل وساعات العمل الإضافي والإجازات والدورات وتعديل الرواتب والإعارة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية .

- المشاركة في انتقاء الموظفين وتقيم المؤهلات والخبرات لاختيار الموظفين المؤهلين والقادرين على تلبية حاجات العمل .

- تحديث البيانات عن عدد الموظفين في جميع الفروع وأسماؤهم ودرجاتهم ووظيفة كل موظف ومؤهلاته وتاريخ تعيينه في الوظيفة وراتبه وأي معلومات مناسبة أخرى .

- المشاركة في وضع سياسات وبرامج التدريب الإداري والفني .

- الاشتراك في لجان التحقيق في المخالفات الإدارية .

- العمل المشترك والتنسيق مع الإدارات بما يخص النشاطات والفعاليات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة .

- إعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

- تنفيذ القوانين والأنظمة المالية الصادرة عن وزارة المالية .

- متابعة وتدقيق حسابات مديريات/مكاتب المحافظات ومراكز التدريب المهني .

- التأكد من عمليات الصرف في الوزارة ومطابقتها للقوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وتنظيم سندات الصرف وفق الأصول .

- إعداد الحسابات الختامية وميزان المراجعة وإغلاق الحسابات الشهرية .

- حفظ الوثائق والمستندات والسجلات المالية في أماكن آمنة مع عمل أرشيف خاص بحسابات الوزارة وحسبما نصت عليه التشريعات المرعية .

- العمل على استيفاء الإيرادات وفق الأصول المتبعة .

- تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها والقيام بإعداد التقارير المالية بشكل دوري .

- إجراء المطابقات البنكية اللازمة لجميع حسابات البنوك الخاصة بالوزارة ومتابعة المبالغ المعلقة ومعالجتها .

- إعداد ووضع مشاريع الأنظمة المالية بالوزارة .

- متابعة الأوامر المالية التي تتعلق بالنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ومتابعة صدور الحوالات المالية الخاصة والعمل على توفر السيولة النقدية لتغطية النفقات في الوزارة .

- العمل على إجراء مناقلات للمخصصات بين بنود الموازنة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها .

- العمل على ختم فواتير المقاصة من دائرة المقاصة المركزية .

- متابعة إغلاق حسابات السلف والمواقف المالية مع وزارة المالية .

- المشاركة في وضع الخطط والسياسات واحتياجات الوزارة .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

1. تتولى الإدارة العامة للتدريب المهني المهام و الاختصاصات التالية :

- المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لعملية تطوير الموارد البشرية في فلسطين بعامة ولعمليات التدريب المهني بخاصة .

- تشكيل اللجان المنظمة والمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة المتعلقة بالتدريب المهني وتنفيذها .

- توفير برامج تدريب مهني نوعية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وذلك من خلال إدارة وتطوير مراكز التدريب من ناحية الموارد المادية والموارد البشرية ومن خلال استخدام المناهج والمواد التعليمية اللازمة وتطويرها .

- المساهمة في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني بشكل منظم للمواطنين وطلبة المدارس الأساسية ومتدربي المراكز .

- ترخيص والإشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة .

- المساهمة في توفير الإحصاءات والمؤشرات عن سوق العمل واحتياجاته التدريبية ودراسة الكفاءة الخارجية لبرامج التدريب المهني وذلك من خلال بناء علاقات عضوية مع العمال وأصحاب العمل ، ومن خلال دراسات متابعة الخريجين وغيرها من الوسائل، وذلك لاستعمالات الباحثين وأصحاب القرار .

- المساهمة في تنظيم العمل المهني من خلال تصنيف العمال وتصنيف مواقع العمل .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (12)، يكون المدير العام مسؤولا عن قيام الإدارة العامة بتحقيق المهام والاختصاصات الواردة أعلاه.

1. تتولى الإدارة العامة للتعاون المهام و الاختصاصات التالية :

- المساهمة في نشر الوعي والثقافة التعاونية والتعريف بالمبادئ والمفاهيم والقيم التعاونية وتشجيع العمل الجماعي المنظم .

- تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية وتكوين بنيانها وإنشاء مؤسساتها الخدمية المساندة ضمن مبدأ الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية لفئات المجتمع الفلسطيني كافة .

- تقديم الخدمات التعاونية المساندة في مجال التدريب والسعي لإقامة المركز التعاوني الفلسطيني بهدف التدريب والتثقيف والتعليم التعاوني .

- تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات التعاونية وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي والتمثيلي الأفقي والرأسي فيما بينها لبناء هيكلها لتشكيل الاتحاد العام للتعاونيين الفلسطينيين وفقا لمبدأ التعاون بين التعاونيات .

- دراسة أوضاع الجمعيات والاتحادات التعاونية المسجلة وتحديد أوضاع العاملة منها وغير العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

- توجيه ودعم إدماج دور المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرى المحررين في أنشطة الحركة التعاونية .

- متابعة إعداد مشاريع الأنظمة التعاونية الملحقة بمشروع قانون التعاون الفلسطيني .

- المساعدة في وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات التعاونية بما يتلاءم وإحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

- ضمان تطبيق أحكام قانون التعاون والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها .

- تدقيق القوائم المالية ودراسة الميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات والاتحادات التعاونية والمصادقة عليها .

- تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية وتنظيم علاقاتها بما فيها المجلس الاستشاري التعاوني .

- تفعيل التنسيق والتعاون مع المنظمات التعاونية الإقليمية والعربية والدولية .

- التنسيق مع الإدارات العامة المعنية في الوزارة واقتراح الاحتياجات بما فيها تنمية الموارد البشرية .

- تجميع وتنسيق البيانات وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات .

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص :

1. تتولى الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية المهام و الاختصاصات التالية :

- صياغة واقتراح القوانين والأنظمة واللوائح اللازمة لتشكيل الإطار التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية ، بالتعاون مع الأطراف المعنية في المجتمع .

- الإعداد لتطبيق التأمينات الاجتماعية المنوي تغطيتها على المؤسسات والفئات المشمولة ضمن أسلوب التدرج الكمي والقطاعي والجغرافي .

- التحضير لإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يرافق ذلك من أعداد الأطر التقنية والإدارية والمالية ، والقيام بتدريبها وتأهيلها سواء كان ذلك عل مستوى المركز أو الفروع التي يقتضي العمل إنشائها .

- تنظيم عمليات تسجيل وانتساب المنشآت والعاملين المشمولين بأحكام قانون التأمينات .

- تنظيم الإجراءات الخاصة بتوفير العلاج والرعاية الطبية للمشمولين بتأمين إصابات العمل ودفع حقوقهم وتعويضاتهم حسب الأصول .

- تنظيم إجراءات دفع المستحقات والرواتب والتعويضات للمشمولين بتأمين العجز والشيخوخة والوفاة ، حسب الأحكام الخاصة والأصول المرعية .

- تنظيم اللوائح والإجراءات المالية، وتدريب الكادر المختص في الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية على إجراء الحسابات والتقارير المالية واستعمال الأوراق والمستندات الخاصة بأوامر الصرف وإيصالات القبض بشكل يضمن دقة الأداء وسهولته وسرعته.
- إقامة أفضل العلاقات مع المشمولين بنظام التأمينات من العمال وأصحاب العمل وسائر المواطنين وتنظيم التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة داخليا وعربيا ودوليا على كافة الأصعدة .

- المشاركة الإيجابية والفعالة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وأبحاثها وتطوراتها والمساهمة البناءة في تحسين مزاياها .

- السعي المتواصل لنشر الثقافة والوعي التأميني لدى المشمولين وبين أفراد المجتمع بشكل عام باستعمال كافة الوسائل السمعية والبصرية وباستخدام المنابر الإعلامية الحديثة .

- القيام بإجراء الأبحاث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بشكل متواصل ، لمواكبة التطورات ، ولتحسين الأساليب والوسائل الإدارية والتقنية في تسيير نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين أدائه وتطوير مساهماته في تقدم المجتمع .

- دراسة وتنفيذ أحدث الطرق العصرية لأرشفة المعلومات وتوثيقها، والإشراف على تصميم أفضل أنواع الأنظمة وبرامج الحاسوب لتغطية العملية التأمينية واحتياجاتها المختلفة من المعلومات والاستمارات والنماذج الخاصة بجوانبها المختلفة .

- البحث عن أفضل الوسائل والطرق لاستثمار وتنمية الموارد والاحتياطات الخاصة بصناديق التأمينات عند إنشائها بشكل يضمن قدرتها على تغطية التزاماتها، وتغطية الحقوق الذاتية للمؤمن عليهم ، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي تنمية وتطور الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام .

وتتشكل هيكلية الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية من الدوائر التالية :

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص

بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (12)، يكون المدير العام مسؤولا عن قيام الإدارة العامة بتحقيق المهام والاختصاصات الواردة أعلاه .

1. تتولى مديريات عمل المحافظات المهام والاختصاصات التالية :

- إجراء التفتيش الدوري والمتابعة على المصانع والمنشآت ومجالات العمل المختلفة بقصد تزويد طرفي الإنتاج بالمعلومات والإرشادات، والتأكد من تنفيذ قانون العمل وأحكامه والأنظمة واللوائح المتعلقة به .

- المساعدة في تنمية المعرفة بالحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل وأحكامه، لكل من العمال ، وأصحاب العمل .

- تقديم خدمات السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب العمل والمهتمين بكافة الطرق والوسائل المتاحة .

- المشاركة في التحقيق بالحوادث المهنية لتحديد الأسباب والمسؤوليات وإحالة النتائج للجهات والإدارات المعنية والمختصة .

- إجراء التفتيش على أماكن العمل للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بظروف وشروط العمل والتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية .

- تدريب العاملين في المنشآت على وسائل السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء ممارستهم للعمل .

- إلزام جميع المنشآت بتسجيل جميع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وأيام الغياب الضائعة بسببها وإعداد السجلات المثبتة والإحصاءات المعدة في هذا الشأن لتتمكن الجهات المختصة من الإطلاع عليها .

- تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومتابعتها وفقا للاتفاقيات المعقودة .

- متابعة الإحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة تنفيذ سياسات التشغيل .

- تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية .

- دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المسجلة، وتحديد أوضاع العاملة منها وغير العاملة والتنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

- تدقيق القوائم المالية ومراجعة الميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات التعاونية ورفعها للمصادقة عليها .

- تلقي الشكاوى العمالية وتسجيلها في النماذج الخاصة .

- دراسة القضايا العمالية الفردية والجماعية والعمل على تسويتها بالتنسيق مع دائرة المنازعات الفردية والجماعية .

- دراسة طلبات توقف المنشآت المتعثرة عن العمل ورفعها إلى الإدارة العامة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها .

- تلقي طلبات تسجيل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ورفعها إلى الإدارة العامة بعد استيفاء شروط ومصوغات التسجيل لتسجيلها .

- تقديم التوجيهات والإرشادات حول النشاط النقابي والمشاركة في الاجتماعات العامة والسنوية التي تعقدها النقابات في المحافظة .

- رفع الميزانيات السنوية الخاصة بالنقابات في المحافظة إلى الإدارة العامة .

- متابعة حالات الإضراب والتوقف الجزئي عن العمل ورفع تقارير خاصة بها إلى دائرة المفاوضات الجماعية .

- القيام بالزيارات التفتيشية لغايات التسجيل والشمول بأحكام القانون .

- فتح ملفات المنشآت المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية .

- احتساب الاشتراكات الشهرية المستحقة على المنشآت المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية .

- استلام وإعداد واستكمال كافة الوثائق والاستمارات الخاصة بالمؤمن عليهم .

- حفظ الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بكافة الدوائر والأقسام في المديرية/المكتب .

- نشر وتعميم القرارات الإدارية المتعلقة بإجراءات العمل والصادرة عن الوزارة .

- الإشراف على الخدمات الإدارية والخدمات العامة والصيانة .

- توفير وسائل النقل اللازمة للعمل والإشراف على حركة السيارات والسائقين .

- الاحتفاظ بسجلات الصادر والوارد وسجلات اللوازم والملفات الخاصة بالموظفين وكافة أعمال المديرية .

- متابعة تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بالموظفين .

- تحديد احتياجات المديرية من الأثاث والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية والمطبوعات .

- متابعة الدوام اليومي ومهمات العمل وساعات العمل الإضافي والإجازات والدورات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية .

وتتكون مديرية عمل المحافظة من الدوائر التالية :

3. مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص

يعتبر كل من الهيكل التنظيمي و الهيكل الوظيفي الملحقين بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه .

يقوم وزير العمل بإصدار التعليمات المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام و الشعب تحقيقا لأهداف الوزارة .

لا يجوز إجراء اي تعديل على هذا النظام إلا بموافقة مجلس الوزراء .

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، و يعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

تعنى بتحقيق التعاون بين وزارة العمل الفلسطينية ومختلف الدول والمنظمات العربية والدولية ، كما تعنى بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المحلية الرسمية وغير الرسمية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والشركاء الاجتماعيين في ما يتعلق بمجال العمل والعمال . كما تعنى بوضع وتنفيذ سياسة إعلامية للوزارة. وملائمة خطط وبرامج الوزارة مع اتفاقاتها العربية والدولية، وتعنى بتطوير العلاقة بين الوزارة والجمهور لجهة تقديم أفضل الخدمات للجمهور .

1- العمل على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات العربية والدولية والمحلية ، وتنفيذ المخاطبات والاتصالات وعمل الإجراءات اللازمة مع تلك الأطراف بخصوص النشاطات والمؤتمرات والدورات والورش .

2- المساهمة في العمل على إدماج محتوى وتوصيات التقارير العربية والدولية في خطط وبرامج وسياسات الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية .

3- توثيق كافة البيانات والإحصائيات والتوصيات والتقارير الصادرة عن الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعربية والمحلية التي تشارك بها الوزارة .

4- تزويد مكتب العمل الدولي والعربي والهيئات والمنظمات الدولية بكافة البيانات والإحصائيات والتقارير الوطنية الصادرة عن الوزارة .

5- توثيق الصلة والعلاقات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة في فلسطين .

6- تولي شؤون الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقيمها الوزارة وتنظيمها بالتعاون مع الإدارات المعنية في الوزارة، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجازها .

7- توثيق العلاقة بين الوزارة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية .

8- تنسيق العلاقة بالإشراف وترتيب اللقاءات والمؤتمرات وتنظيم وإرسال المواد الإعلامية والإخبارية والإعلانية لفعاليات أجهزة وإدارات الوزارة بقصد التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة .

9- المساهمة في التحضير الفني والمادي في إصدار وطبع وتوزيع ما يصدر عن الوزارة بالإضافة إلى تحضير وإعداد ما ينشر في الصحف والمجلات وتوثيقه بالخبر والصورة .

10- الإشراف على إعداد وإنتاج برامج عمالية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والاشتراك في المعارض لإبراز أنشطة الوزارة إعلاميا .

11- تعزيز وتطوير الدور الإعلامي الخاص بنشاطات الوزارة واهتماماتها المختلفة وتنظيم المعارض الخاصة بها .

12- متابعة تأمين الاحتياجات الخارجية للوزارة مع الجهات والمنظمات المعنية بالتنسيق مع الإدارات المختصة الأخرى .

13- تلقي استفسارات وشكاوى ومطالب الجمهور التي ترد للوزارة وتصنيفها وتبويبها وإحالتها لجهات الاختصاص للرد عليها ومتابعتها ، من أجل مساعدتهم في الحصول على الخدمة المطلوبة .

14- بحث ما تنشره أجهزة الإعلام والمتعلق بمشاكل المواطنين والشكاوى المقدمة من قبلهم بهدف إزالة أسبابها بما يرتبط بمهام وزارة العمل .

15- دراسة الاتجاهات العامة لشكاوى ومطالب الجمهور، واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها ، وإعداد الإحصائيات والتقارير الدورية بنتائج المتابعة وعرضها على الجهات المعنية متضمنة مقترحات التطوير .

16- تبادل المعلومات مع الإدارات والمديريات واتخاذ ما يكفل تنظيم الإجراءات بما يحقق سهولة أداء الخدمة للمواطنين ، وكذلك الاشتراك مع الإدارات والمديريات المختلفة في الدراسات التي تجري من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين من خلال نشر وإعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة .

تهدف الإدارة إلى التحقق من فعالية وكفاءة الأداء الإداري والمالي لكافة الوحدات الإدارية في وزارة العمل ، وفق الخطط والأهداف المرسومة ، والتأكد من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل ، بما يسهم في معالجة المشكلات وتصويب الأخطاء وتطوير مستوى الأداء والتأكد من مدى تطبيق الخطة السنوية ( التطويرية ) للوزارة .

1. التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة الوحدات الإدارية في مقر الوزارة والمحافظات وفق الخطط والأهداف المرسومة، وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة بالوزارة .

4. الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الوزارة ، ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم، والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك .

5. فحص ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمهور وموظفي الوزارة بشان إجراءات العمل في الوزارة، والتي تحال للإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي من قبل الوزير، ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن .

المساهمة في تطوير وتعزيز عمليات الوزارة وسياساتها ونشاطاتها المختلفة وأداءها ، وتحسين أساليب العمل وإجراءاته بما يعزز ترشيد الإنفاق والتكاليف وزيادة الموارد وتنويعها .

1. المساهمة في تطوير وتنمية سياسات الوزارة، وتنسيق نشاطاتها وعملياتها التخطيطية والإستراتيجية على مختلف الأصعدة والمجالات القطاعية المحلية والعربية والدولية ومع الشركاء الاجتماعيين ، بما يخدم إيجاد أفضل المناخات الملائمة لتعزيز دور الوزارة ومساهمتها الفاعلة في العملية التنموية الشاملة والمستدامة .

2. المساهمة في تحقيق التكامل البناء والجدلي بشكل متناغم ما بين السياسات والآليات التي تحكم عمل الوزارة ونشاطاتها وبرامجها المختلفة،بما يمكن الوزارة من توفير وتوصيل أفضل الخدمات المجزية سواء في سياق خطتها العامة أو التفصيلية عبر الإدارات والوحدات المتخصصة،بأسهل وأقصر الطرق وأقلها كلفة .

3. المساهمة في تعزيز وتطوير سياسات ومناهج عمل الوزارة وبرامجها المختلفة،وذلك من خلال رصدها وتقييمها لجهة تعديلها أو استبدالها،بما يخدم ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها.

4. المساهمة في تكريس مبدأ التناغم والتكامل والترابط ما بين السياسات الخاصة بالإدارات والوحدات والمديريات التابعة للوزارة،وانعكاس ذلك في السياسات والنشاطات الخارجية أيضا.

5. توسيع نطاق التعامل مع القطاع الخاص بخصوص تنفيذ المشاريع والبرامج التشغيلية.

6. تعزيز مبدأ التكامل ما بين المشاريع والبرامج الخاصة بالوزارة.

7. العمل على تحديد معايير تقييم البرامج والمشاريع،وتنظيمها واختيار الوسائل الملائمة لتنفيذها

8. العمل على جمع ولملمة جميع مشاريع الوزارة من خلال توفير مصدر وإطار مرجعي موحد.

في ضوء ما سبق ومن خلال ما هو متاح من الإمكانيات الذاتية ، آخذيـن في الاعتبـار كـون هذه الوحدة في طور البناء والتأسيس ، سنقوم بالتركيز على المهمات التأسيسية الضرورية العاجلة ، والتي ستساعد الوحدة على الإقلاع والبدء بتنفيذ المهام والنشاطات العملية المطلوبـة منها ، وهي كما يلي :

1. استكمال المشاورات مع الجهات والمؤسسات المناظرة والمشابهة ، للاستفادة مما لديها من خبرات ومعارف تساعدنا على وضع الخطط والتصورات المناسبة لتأسيس الوحدة والبدء من حيث انتهى الآخرون وبمفاهيم ورؤى حديثة ومعاصرة وأكثر عملية.

2. البحث عن الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في هذه الوحدة واستكمال التسكين وفقا للاحتياجات الحالية ، لكي يتسنى لنا البدء في العمل بالشكل المناسب والمثمر في تلبية احتياجات الوزارة .

3. تأمين الاحتياجات اللوجستية اللازمة لعمل الوحدة ،حيث لا يوجد حتى الآن جهاز حاسوب لدى السكرتيرة،وبالتالي لا بد من استعادة جهاز الحاسوب الخاص بالوحدة أو تزويدنا بجهاز بديل ، لنتمكن من أداء عملنا .

4. العمل على جمع المعلومات والأرشيف اللازم لبناء القاعدة المعلوماتية الضرورية لعمل الوحدة .

5. الشروع في بناء قاعدة بيانات ذات علاقة باختصاصات الوزارة من مصادر مختلفة داخلية وخارجية لتكون السند والقاعدة الصلبة التي ستبنى عليها وتنطلق من رحمها السياسات والمشاريع في الوزارة .

6. العمل على جمع وإعادة تنظيم المشاريع والبرامج الفنية الخاصة بالوزارة والمنتشرة لدى الإدارات المختلفة .

7. رصد وتقييم المشاريع والبرامج بما يحقق الأهداف والغايات المرسومة لها .

8. العمل على تصنيف وتحديث المشاريع والعمل على إثرائها وتسويقها ، بالتعاون مع الإدارات المختصة وذات العلاقة ، إضافة لدراسة مدى استجابة هذه المشاريع لاحتياجات الوزارة وآفاق تطورها اللاحق .

9. البدء في العمل على تحديث وتطوير مكتبة الوزارة وتنشيطها وتسويقها في أوساط المهتمين والمتخصصين ، لا سيما لدى أقسام وفروع الوزارة وأطراف الإنتاج ، وتعزيز قدراتها من خلال وضع الآليات والسياسات القادرة على رفع مستوى وحجم موجوداتها والخدمات التي تقدمها لجمهور المستفيدين ، وتوسيع مجالات الإفادة منها سواء لداخل الوزارة أو خارجها .

10. العمل على فتح الآفاق لقسم المكتبة لجهة الترويج لها وتعزيز التعاون بينها وبين مكتبات المؤسسات الوطنية الأخرى سواء في الوزارات أو غيرها .

11. البدء برصد وتقييم سياسات ومناهج عمل الوزارة المختلفة في جميع المجالات التي تختص بها ، وذلك لجهة المساهمة في تعزيزها وتطويرها أو تعديلها أو تغييرها إذا تطلب الأمر ذلك ، بما يخدم تحقيق رسالة وأهداف الوزارة وتسهيل مهامها وإجراءاتها .

12. المساهمة في وضع سياسات تدخلية على المستوى القطاعي التخصصي بالتشاور والتعاون مع الإدارات العامة والوحدات المختلفة .

13. الإشراف على مدى نجاعة السياسات التدخلية بهدف المساعدة في تطويرها وتحديثها بما يتماشى ويتناغم مع السياسة الوطنية والسياسة العامة للوزارة.

14.الشروع في وضع سياسات التطوير الإداري بما يخدم مصلحة الجمهور ويعزز دور الوزارة في تقديم الخدمة السريعة الأفضل والأجود والأكثر جدوى وأقل كلفة.

15. دراسة التقارير والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية والمتخصصة وتحديد مدى الاستفادة منها .

16. متابعة أحدث المناهج والتقنيات والسياسات الخاصة بالعمل والعمال على المستويات المحلية والدولية بهدف وضع السياسات اللازمة وتقديم التوصيات بتبني ما يتلاءم منها مع ظروف واحتياجات الوزارة في تأدية رسالتها ويحقق مواكبة التطور والتحديث المستمر .

17. مراجعة السياسات والتوصيات والبرامج المنبثقة عن الهيئات والمحافل الدولية المختلفة المتعلقة بقضايا العمل والعمال .

18. المشاركة مع الإدارات الأخرى بصياغة وإعداد المشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعتها مع الجهات المعنية .

19. متابعة المشاريع الموجودة حاليا والبحث في مشاريع جديدة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات الاختصاص .

20. الشروع بإعداد مقترحات تنفيذية للمشاريع التي تشملها خطط الوزارة المختلفة ومتابعتها .

21. متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة والمساهمة الفاعلة في تذليل المشاكل والمعوقات التي تعترضها ،وصولاً لضمان تحقيق أهدافها في تعزيز مستويات الخدمة التي تقدمها الوزارة كماً ونوعاً وتحقيق الكفاءة العالية في تقديمها .

22. التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمشاريع .

23. التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات العربية والدولية الخاصة بالسياسات والمشاريع وقضايا العمل والعمال .

24. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الوحدة .

1- متابعة شكاوى المواطنين ضد قرارات أو التصرفات الصادرة عن الوزارة أو موظفيها.

2- العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف المواطنين المشتكين مما يحقق رد الظلم عنهم.

3- المساهمة في تقوية التواصل بين المواطنين والوزارة .

1- المقدمة ضد وزارة العمل والمراكز والمديريات التابعة لها .

2- المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية .

3- المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والمتعلقة في أداء الوزارة والمكاتب التابعة لها .

2- الشكاوى التي سبق وصدر في موضوعها حكم قضائي قطعي.

3- الشكاوى المتعلقة بالنزاعات بين الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين.

4- الشكاوى التي سبق وعرضت على وحدة الشكاوى سابقاً وقررت رفضها أو تمت معالجتها واتخاذ قرار بشأنها.

تقوم وحدة الشكاوى بالرد خطيا على مقدم الشكاوى سواء أكان الرد إيجابا أم سلبا خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما .

العنوان البريـدي: رام الله / وزارة العمل / شارع الإرسال/ص.ب 350

تتولى هذه الوحدة الإشراف على شؤون الفئات المستهدفة من قبل وزارة العمل ، عمال ، أصحاب عمل ، نقابات ، جمعيات تعاونية ، المؤسسات المجتمعية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية العاملة في المحافظة من خلال إيجاد علاقات عمل بناءة وتعزيز العمل التعاوني في مجالات التنمية والحوار الاجتماعي من خلال الإشراف والتنسيق مع الوحدات الوزارية العاملة في القدس وصولا إلى تثبيت وتعزيز التواجد الفلسطيني وتوفير كافة السبل لتثبيت المواطن الفلسطيني فوق أرضه .

2- دائرة تنمية وتطوير وتعزيز دور النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والإشراف على وضع الجمعيات التعاونية .

3- دائرة الإشراف على وضع السياسات والمشاريع والخطط وتعزيز دور العمل التعاوني.

1- المساهمة في تنسيق جهود الوزارة في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع في المحافظة .

2- دعم وتعزيز دور العمل التعاوني والنقابي والحوار الاجتماعي والتدريب المهني .

3- تمثيل الوزارة في كافة اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد بخصوص القدس .

4- المشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بالخطة الوطنية المتوسطية لدعم القدس .

5- التنسيق والتعاون مع كافة الوحدات الوزارية لشؤون القدس في مجال إعداد الأنظمة والقوانين الخاص بالقدس .

6- الإشراف العام وإعداد التقارير العادية والشهرية والسنوية الخاصة .

7- تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية والعربية العاملة في المحافظة .

10- التعاون والتنسيق مع كافة الإدارات العامة والوحدات ومكتب الوكيل في تنفيذ السياسات والمهام المعدة من قبل الوزارة في كافة المجالات .

11- القيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات المقدسية .

بلورة وتطوير رؤية شاملة وإطار عام لتمكين المرأة الفلسطينية وتقوية مشاركتها وتعزيز إنتاجيتها في إطار الوزارة ضمن منظور جندري تنموي ، والتأكيد على إدماج موضوعات ومسائل النوع الاجتماعي واحتياجات وأولويات المرأة الفلسطينية في كافة السياسات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة عبر تطويرها وتنفيذها، وذلك من خلال التنسيق بين وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة والإدارات العامة ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها من جهة، وبين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بقضايا النوع الاجتماعي .

1- الاشتراك النشط والفعال من قبل طاقم الوحدة في المساهمة في بلورة وتطوير السياسات العامة للوزارة وإجراءاتها المختلفة بالتأكيد من تضمين النوع الاجتماعي في هذه السياسات والإجراءات.

2- متابعة وتوجيه الموازنة العامة للوزارة لضمان تجاوبها مع احتياجات وأولويات المراة الفلسطينية من خلال السياسات والبرامج التي تم العمل عليها من قبل الوحدة وذلك ضمن مؤشرات وبنود واضحة في الموازنة وذلك في مراحل إعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعتها لضمان عملية التطبيق .

3- الاشتراك النشط والفعال من قبل طاقم الوحدة لتوجيه التخطيط والمتابعة والتقييم للبرامج والنشاطات المختلفة للوزارة بما يحقق إدماج قضايا النوع الاجتماعي، وبما ينسجم ويتفق مع تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة .

4- العمل على تحديد قضايا النوع الاجتماعي القطاعية الذي تعمل بها الوزارة، بهدف تطوير مؤشرات كمية ونوعية يمكن الاستفادة منها في مراجعة وتقييم مدى إدماج مسائل النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارة المختلفة يتم القياس عليها وتجديدها في المراحل المختلفة.

5- تطوير قدرات بآليات ووسائل إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والإجراءات العامة ، وكذلك بالمراحل المختلفة لإدارة البرامج والمشاريع. وكذلك تنظيم العديد من ورشات العمل الداخلية، لتسهيل توطين ( المفهوم الجندري ) وتطبيقه من كافة العاملات / والعاملين في الوزارة .

6- أن تعمل وحدة النوع الاجتماعي كمحرك يسهم في تحقيق شمولية السياسات التنموية القطاعية على صعيد الوزارة، فهي تساند الإدارات المختلفة في الوزارة في تطوير سياسات تنموية تأخذ قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي بالاعتبار ، وتقترح السياسات والبرامج والإجراءات العمليـة لهذا الغرض ، كما وتعمل على مراجعة وتدقيق السياسات والبرامج المعمول بها لتعديلها .

7- على وحدة النوع الاجتماعي أن تعمل على المساهمة في إحداث التوازن ما بين السياسات والبرامج، وتعمل على تقييم البرامج التي تنفذها الوزارة من منظور النوع الاجتماعي لمعرفة مدى أخذ المرأة بالاعتبار في هذه البرامج وتحديد السياسات التي من شأنها أن تعمم الفوائد منها .

8- المساهمة في العمل على تطوير وتحديد معايير وآليات تضمن تكافؤ الفرص للموظفين والموظفات في السياسات والبرامج الداخلية للوزارة.

9- رفع تقارير دورية للوزير توضح مدى مراعاة خطة وسياسات وبرامج الوزارة لقضايا واحتياجات النوع الاجتماعي، وتقديم التوصيات اللازمة على هذا الصعيد.

10- تقديم تقارير دورية للإدارات العامة في الوزارة حول مدى التقدم الحاصل على صعيد انسجام سياسات وبرامج هذه الإدارات مع احتياجات وقضايا النوع الاجتماعي وتقديم التوصيات اللازمة على هذا الصعيد .

تتبع وحدة النوع الاجتماعي للوزير إداريا وفنيا مثل باقي الوحدات أو الإدارات الأخرى بتنفيذ مهامها ، وخطتها هي جزء من خطة الوزارة نفسها وفي صلب محاور عملها وقطاعاتها وتقوم وحدة النوع الاجتماعي بتطوير خطتها الخاصة بما يتلاءم مع ذلك لضمان إدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي ضمن تخصصات الوزارات المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والعادلة ويتم التنسيق والعمل من قبل الوحدة مع الإدارات الأخرى في الوزارة عبر الإجراءات الإدارية المتبعة .

المهام

1. وضع الخطط العملية والمواصفات الفنية لاحتياجات الوزارة الآنية والمستقبلية من موارد حاسوبية وتقديم المقترحات التطويرية والتحديثية الملائمة .

2. التعاون مع الإدارات العامة في الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتدريب موظفي الوزارة على استخدام الموارد الحاسوبية المتاحة، واستخدام البرامج التطبيقية .

3. وضع الخطط العملية لتطوير شبكة الحاسوب وفقا لاحتياجات الوزارة، والإشراف على إدارة وتطوير الشبكات الحاسوبية .

4. الإشراف الفني على صفحة الوزارة الالكترونية وتغذيتها وكذلك البريد الإلكتروني.

5. إجراء صيانة دورية ، وحيث تطلب الأمر ، للأجهزة الحاسوبية والمعدات الفنية لضمان استمرارية صلاحيتها ، وإعداد التقارير الدورية بالأعطال التقنية التي يواجهها مستخدمو الأجهزة وكيف تم حلها ، وفتح وإدارة سجلات خاصة بالأجهزة الحاسوبية ، وتسجيل كل التداخلات والتطورات التي تحدث عليها .

6. تخطيط البرامج وتحليل النظم البرمجية لأغراض التشغيل على الحاسب الآلي بما يتلاءم واحتياجات الوزارة ، والإشراف على حسن استخدامها ، والعمل على تحديثها وتطويرها وفقا لمتطلبات عمل الوزارة .

7. وضع الخطط التدريبية لاستخدام نظـم المعلومات والإشـراف على تنفيذ البرامج التدريبيـة بهذا الخصوص ، بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية .

8. تقديم الدعم الفني لتصميم ومنتجة النماذج والاستمارات والشهادات الخاصة بالإدارات المختلفة في الوزارة .

9. تنظيم وضبط توزيع واستخدام أجهزة الحاسوب وملحقاتها حسب احتياجات الوزارة ومتطلبات العمل .

لجنة السياسات العمالية
( اللجنة الاستشارية الثلاثية )

تشكلت بقرار من مجلس الوزراء تنفيذا للمادة (7) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 . يرأسهـا وزير العمل وتضم في عضويتها سبعة ممثلين عن كل طرف من أطـراف الإنتاج الثلاثـة ( أصحاب العمل ، العمال والحكومة ) .

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ويمكن لها أن تعقد اجتماعات طارئة ، ولها الحق في تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها ولرئيسها الحق في دعوة من يراه مناسبا من أهل الخبرة من غير أعضائها للاستئناس برأيه . تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وترفع التوصيات لمجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا بشأنها . تتحمل وزارة العمل الأعباء المالية والإدارية في عمل اللجنة ، ولهذه الغاية أصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة و حدد هيكلتها ونظام عملها .

ويمثّل وجود لجنة السياسات العمالية منبرا متقدما للحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سعيهم المشترك لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الهامة وفقا لأسلوب توافق الآراء .

§ اقتراح السياسات العامة في مجالات تنظيم العمالة، التدريب والتوجيه المهني ، اتفاقيات العمل الجماعية واتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية .

§ رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة لمجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا بشأنها .

تعمل الإدارة العامة للتشغيل على تنظيم وتنمية خدمات التشغيل والمساهمة باقتراح سياستـه وتهدف إلى :

- تنمية التشغيل وبخاصة عبر دعم مشاريع التشغيل الذاتي والمؤسسات الصغرى .

- المساهمة في بلورة سياسات التشغيل بالتنسيق مع الإدارات المعنية التخطيط والسياسات والتدريب المهني …الخ.

§ المساهمة في صياغة سياسة التشغيل بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية فرص تشغيل اليد العاملة الفلسطينية .

§ دراسة وتحليل مستويات واتجاهات التشغيل وعلاقتها بسياسات التنمية على المستوى الوطني العام وعلى المستويات المحلية .

§ تقديم خدمات التشغيل لأصحاب العمل والعمال الفلسطينيين الباحثين عن العمل ، وفقا لنظام فعال لتسجيل طالبي العمل .

§ رصد ومتابعة مستويات واتجاهات القوى العاملة والمتوقعة كما ونوعا لتلبية احتياجات الطلب في سوق العمل بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بهذه السوق .

§ متابعة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتشغيل وحوسبتها لمتابعة سياسة التشغيل على كافة الأصعدة .

§ العمل على تنشيط وتنسيق برامج التشغيل حسب المهن والأعمار والمؤهلات والمهارات واحتياجات سوق العمل بما يضمن السعي لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة .

§ تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وتسهيل إعادة الإدماج المهني للعائدين من العمالة المهاجرة .

§ تنظيم تشغيل العمالة الوافدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ، وإصدار تصاريح العمل لهم وتنظيم إجراءات منحها وتجديدها واقتراح القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة .

§ متابعة حقوق العمالة الفلسطينية في إسرائيل وفي الخارج وفقاً للاتفاقيات المعقودة .

§ المساهمة في اقتراح وتنفيذ الأنظمة والتدابير التي تضعها وزارة العمل لتشغيل المعوقين وإدماجهم في الحياة العملية للمجتمع .

· الإرشاد والتوعية المهنية والتعريف بخدمات التشغيل وإحداث المشاريع الصغيرة ولتشغيل الذاتي .

· المعالجة النشطة لطلبات العمل : تسجيل الباحثين عن عمل وإدخالهم على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني .

· حصر احتياجات المنشآت من الكفاءات والمهارات والعمل على تلبيتها .

· الموائمة بين المؤهلات المطلوبة وطلبات التشغيل أي عروض العمل وطلبات العمل .

· تقديم الخدمات للعاملين في إسرائيل عن طريق مكاتب التشغيل : كالإجازة السنوية والإجازة المرضية ، والفصل من العمل والمكافآت ، وطلب مخصصـات الشيخوخة ، ومخصصات العجـز ( فقط العمال في قطاع البناء) ، ومخصصات المعالين من الورثة ( التأمين المتبادل) ، والتأمين الصحي، واستحقاق بدل أيام الأعياد .

· المشاركة مع الإدارات ذات الاختصاص في اقتراح وإعداد السياسات الملائمة لتنمية التشغيل .

· المشاركة في إعداد البرامج الهادفة إلى تنمية فرص التشغيل وخلق فرص العمل .

· التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد البرامج الخاصة بالقوى العاملة والتشغيل ،الطارئة المؤقتة أو ذات الأمد المتوسط والطويل .

· وضع ومتابعة البرامج الخاصة بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التشغيل الذاتي والتنسيق مع الجهات المعنية والمنخرطة في سوق العمل .

بصدور قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 ، والذي أوجد المبررات القانونية والعملية لدمج الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في إدارة واحدة وهـي ( الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ) لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات العمل،وقد عكست هيكلية الوزارة هذا الدمج الذي صدر قراره في نهاية أيلول 2003م وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة قطعت خطوات باتجاه الدمج الفعلي في دوائر /أقسام التفتيش وحماية العمل في بعض المحافظات ، واستكمال عملية الدمج الفعلي مرتبطة بإنجاز عملية تسكين الموظفين على الهيكلية والانتهاء من المناقلات المرتبطة بها .وهذا يتطلب تأهيل وتدريب الكادر على أداء مهامهم .

1- مراقبة تطبيق تشريعات العمل وخاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل ، حيث يتم التفتيش على ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات والأجور والسلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى والبلاغات .

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تساعد في تنفيذ أحكام القانون وتوعية جميع الأطراف بحقوقهم وواجباتهم كل تجاه الآخر .

3- تقديم الردود على الاستفسارات والاستشارات القانونية والفنية لأطراف الإنتاج حول قانون العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية .

4- تحليل إصابات العمل ووضع التوصيات الخاصة بالعمل على درء وتقليل مخاطر الإصابات والمخاطر على منشآت العمل والمنشآت عموما .

5- مراقبة تطبيق تشريعات العمل المتعلقة بعمل المرأة وعمل الأحداث .

تهتم بتنمية وتعزيز العلاقات المهنية وتطوير الحوار والتفاوض بين الشركـاء الاجتماعييـن وحماية وتطوير الديمقراطية النقابية وحل نزاعات العمـل وفق أحكام قانون العمـل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 والأنظمة واللوائح الفرعية ، ولها مندوبون في كافة مكاتب عمل المحافظات .

1. التوعية والإرشاد بأحكام القانون وآلية وأساليب التفاوض الجماعي وكيفية إجراء الحوار والتشاور وصولا إلى اتفاقيات العمل الجماعية .

2. العمل عبر الوساطة والتوفيق على تحسين ظروف وشروط العمل وتسوية نزاعات العمل بالطرق الودية والقانونية .

3. استخلاص النتائج والبيانات اللازمة لتطوير خطط العمل بالاستناد إلى التقارير العامة والسنوية عن نشاطات الإدارة وتحليل نزاعات العمل .

4. التنسيق مع الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف العامة للوزارة ولتنفيذ البرامج المشتركة والتركيز على أهمية سيادة القانون .

5. العمل على حماية ورعاية التطور الديمقراطي للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل بما يساهم في تعزيز دورها وقدراتها المؤسسية ورفع مستوى الأداء .

تشجيع المفاوضة والحوار وإيداع الاتفاقيات الجماعية وحل النزاعات الاقتصادية الجماعية .

حل نزاعات العمل الفردية والجماعية القانونية .

تسجيل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات المهنية المساعدة ومتابعة أوضاعها وحضور مؤتمراتها .

تساهم في تطوير الحركة التعاونية والتعريف بأحكام القانون والأنظمة التعاونية ومتابعة تطبيقها ، وتهدف :

أولا : المساهمة في تطوير وتنمية الحركة التعاونية الفلسطينية .

ثانيا : التعريف بأحكام القانون والأنظمة التعاونية ومتابعة تطبيقها .

ثالثا : التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية بما يكفل تحسين بيئة العمل ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

1. المساهمة في نشر الوعي والثقافة التعاونية والتعريف بالمبادئ والمفاهيم والقيم التعاونية وتشجيع العمل الجماعي المنظم .

2. تقديم الخدمات التعاونية وتشجيع تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية وتكوين بنيانها وإنشاء مؤسساتها الخدمية المساندة ضمن مبدأ الاعتماد على الذات وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية لفئات المجتمع الفلسطيني كافة .

3. تقديم الخدمات التعاونية المساندة في مجال التدريب والسعي لإقامة المركز التعاوني الفلسطيني بهدف التدريب والتثقيف والتعليم التعاوني .

4. تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات التعاونية وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي والتمثيلي الأفقي والرأسي فيما بينها لبناء هيكلها لتشكيل الاتحاد العام للتعاونيين الفلسطينيين وفقا لمبدأ التعاون بين التعاونيات .

5. دراسة أوضاع الجمعيات والاتحادات التعاونية المسجلة وتحديد أوضاع العاملة منها وغير العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

6. توجيه ودعم إدماج دور المرأة والشباب المعوقين والأسرى المحررين في أنشطة الحركة التعاونية .

7. متابعة إعداد مشاريع الأنظمة التعاونية الملحقة بمشروع قانون التعاون الفلسطيني .

8. المساعدة في وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات التعاونية بما يتلاءم وأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

9. ضمان تطبيق أحكام قانون التعاون والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها .

10. تدقيق القوائم المالية ودراسة الميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات والإتحادات التعاونية والمصادقة عليها .

11. تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية وتنظيم علاقاتها بما فيها المجلس الاستشاري التعاوني .

12. تفعيل التنسيق والتعاون مع المنظمات التعاونية الإقليمية والعربية والدولية .

13. التنسيق مع الإدارات العامة المعنية في الوزارة واقتراح الاحتياجات بما فيها تنمية الموارد .

القوانين التعاونية السارية المفعول والمطبقة حاليا :

1- يطبق القانون التعاوني الأردني قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956.

2- ونظام جمعيات التعاون رقم "1" لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 .

3- نظام جمعيات الإسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 .

1- قانون جمعيات التعاون رقم 50 لسنة 1933- قانون التعاون من زمن الانتداب البريطاني على فلسطين .

2- نظام صادر من المندوب السامي بمقتضى المادة 65 من قانون جمعيات التعاون رقم 50 لسنة 1933 .

علما بأن الإدارة العامة للتعاون ومن خلال لجنة فنية تعاونية فلسطينية أعدت مسودة قانون تعاوني فلسطيني وهو قيد الدراسة في ديوان الفتوى والتشريع .

تعتبر الإدارة العامة لبنة أساسية، ونظراً لطبيعة الأعمال والواجبات المناطة بها فقد وجد أنه من الأنسب دمج دائرة شؤون الموظفين ودائرة الشؤون الإدارية ودائرة اللوازم والدائرة المالية في إدارة عامة واحدة .

· توفير درجة كبيرة من التكامل والتجانس في الطاقات البشرية وتوجيه الجهود نحو غايات محددة .

· تبسيط الإجراءات الإدارية التي تستهدف تحسين الأداء وارتقاء إنتاج الأفراد ، من خلال وصف وتحليل الوظائف ، والوصول إلى نظام إداري ومالي سليم .

1- المشاركة في وضع الخطط والسياسات واحتياجات الوزارة .

2- حفظ الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بالوزارة .

3- استقبال طلبات التوظيف ومتابعة إجراءاتها داخل وخارج الوزارة .

4- المشاركة في انتقاء الموظفين وتقييم المؤهلات والخبرات لاختبار الموظفين المؤهلين والقادرين على تلبية حاجات العمل .

5- تحديث كافة البيانات عن الموظفين في جميع الفروع .

6- المشاركة في وضع سياسات وبرامج التدريب الإداري والفني .

7- الاشتراك في لجان التحقيق في المخالفات الإدارية .

9- العمل المشترك والتنسيق مع الإدارات بما يخص النشاطات والفعاليات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة .

11- إعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

12- تنفيذ القوانين والأنظمة المالية الصادرة عن وزارة المالية .

13- التأكد من عمليات الصرف في الوزارة ومطابقتها للقوانين والأنظمة واللوائح المتبعة .

14- إعداد ووضع مشاريع الأنظمة المالية للوزارة .

15- إجراء المطابقة البنكية اللازمة لجميع حسابات البنوك الخاصة بالوزارة ومتابعة المبالغ المتعلقة ومعالجتها .

16- متابعة الأوامر المالية التي تتعلق بالنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ومتابعة صدور الحوالات المالية الخاصة والعمل على توفير السيولة النقدية لتغطية النفقات في الوزارة .

1- إجراء العمليات المحاسبية والتدقيقية على إيرادات ومصروفات الوزارة، وإتباع السياسات المالية الموحدة في وزارة المالية .

2- إعداد الموازنة السنوية للوزارة حسب البنود المخصصة للإنفاق ومتابعة الأوامر المالية والتدفقات النقدية مع وزارة المالية حسب أنظمة ولوائح وزارة المالية، وإشراف ومتابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة والتدفقات النقدية .

3- الإشراف والمتابعة على إدارة كافة مستندات الصرف وأوامر الشراء ومتطلبات الالتزام المالي والمدفوعات وتصديقها من قبل مدققي وزارة المالية، وكذلك إدارة الحسابات البنكية المختلفة .

4- تنسيق وإعداد موازنات المشاريع وإدارتها والتي يتم تمويلها عن طريق جهات خارجية ومتابعة أوامر الشراء والصرف حسب الأصول المحاسبية المعمول بها في الوزارة .

5- إعداد الحسابات الختامية للوزارة والتقارير المالية المطلوبة .

1- تعتبر ممثل الوزارة في ديوان الموظفين العام وتتعاون مع متخذي القرار في الوزارة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها بين وقت وآخر .

2- المشاركة في تطوير الأساليب الحديثة في عمليات إدارة شؤون الموظفين وتطبيقها في إطار من التخطيط للقوى البشرية وتقييم الأداء في الوزارة وتصنيف الوظائف وإدارة المحفوظات فيها .

3- المساهمة في إعداد الهيكل الوظيفي التنظيمي للوزارة بتقسيماته ، ووضع جدول للوظائف يتضمن بطاقة وصف لكل وظيفة محددا به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها .

4- تحديد احتياجات الوزارة السنوية من الوظائف .

5- متابعة إجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والنقل والانتداب والإعارة وغيرها .

6- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة الموظفين للتدريب وإيفادهم في بعثات دراسية وعلمية ومتابعة أعمال الموفدين منهم .

2- تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين سير عمل مختلف المصالح .

3- القيام بالأعمال المتعلقة بمراسلات الوزارة و توزيعها وحفظها .

4- تأمين أعمال الطباعة والتصوير وحفظ الملفات والوثائق و تأمين نظافتها وصيانتها و سلامة ممتلكات الوزارة .

1- شراء وتأمين كافة اللوازم والأثاث والمعدات والاحتياجات الخاصة بالوزارة واستلامها وفحصها وتخزينها وصرفها وفقاً للإجراءات المرعية .

2- إجراء الجرد اللازم كلما وجدت ضرورة لذلك ومسك سجلات العهدة ومتابعة الأصول الثابتة واللوازم المعمرة للوزارة .

3- المشاركة في عقد اتفاقيات مع الموردين ومتابعتها .

4- القيام بعمل استدراج عروض الأسعار والعقارات للحصول على اللوازم والمشتريات .

5- المشاركة في لجان الأثاث بالتعاون مع وزارة المالية .

6- تجهيز المستندات المتعلقة بعملية الشراء وتنظيم سندات الإدخال وإرسالها للجهات المختصة .

تشارك الإدارة العامة للتدريب المهني في إعداد القوى البشرية وبخاصة فئة العامل عن طريق تدريب الطلاب الجدد ورفع كفاءة العمال الممارسين بإلحاقهم في دورات مهنية منظمة والمساهمة في تنظيم العمل المهني في فلسطين .

1. المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لعملية تطوير الموارد البشرية في فلسطين وخاصة في مجال التدريب المهني .

2. تشكيل اللجان المنظمة والمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة المتعلقة بالتدريب المهني وتنفيذها .

3. توفير برامج تدريب مهني نوعية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وذلك من خلال إدارة وتطوير مراكز التدريب من ناحية الموارد البشرية ومن خلال استخدام المناهج والمواد التعليمية اللازمة وتطويرها .

4. المساهمة في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني بشكل منظم .

5. ترخيص والإشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة .

6. المساهمة في توفير الإحصاءات والمؤشرات عن سوق العمل واحتياجاته التدريبية ودراسة الكفاءة الخارجية لبرامج التدريب المهني وذلك من خلال بناء علاقات عضوية مع العمال وأصحاب العمل ومن خلال دراسات متابعة الخريجين وغيرها من الوسائل وذلك لاستعمالات الباحثين وأصحاب القرار .

1- التدريب المهني من خلال اثني عشر (12) مركزاً منتشرة في الضفة وقطاع غزة .

2- التوجيه المهني من خلال دائرة التوجيه والإرشاد المهني ومراكز التدريب .

3- ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة من خلال دائرة المراكز والإشراف .

1 - مركز تدريب مهني الخليل	2 - مركز تدريب مهني بيت جالا
3 - مركز تدريب مهني رام الله	4 - مركز تدريب مهني نابلس ذكور
5 - مركز تدريب مهني نابلس إناث	6 - مركز تدريب مهني قلقيلية
7 - مركز تدريب مهني طولكرم	8 - مركز تدريب مهني جنين
9 - مركز تدريب مهني الشافعي/ غزة	10 - مركز تدريب مهني خانيونس
11 - مركز تدريب مهني دير البلح	12 - مركز تدريب مهني رفح

تم إنشاء نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني في وزارة العمل في عام 1998 بمساعدة مالية وتقنية من منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني . وهو نظام لجمع المعلومات المتعلقة بسوق العمل الفلسطيني واللازمة لتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل .

وتسعى وزارة العمل من خلال نظام معلومات سوق العمل أن تكون هي الجهة الأساس لإدارة سوق العمل ولتوفير المعلومات اللازمة حوله. هذا وقد بدأ يؤتي النظام بثماره حيث أنه اكتمل كنظام معلومات وهو جاهز لتقديم الخدمات المرجوة حول سوق العمل .

وقد بدأ استخدام النظام فعلا لغاية تحديد الفئات الأكثر حاجة من بين العاطلين عن العمل المسجلين في مديريات العمل للاستفادة من برنامج البطالة المؤقتة الممول من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية .

يسهم هذا البرنامج في تنفيذ سياسات التشغيل والتدريب من خلال تنمية فرص تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية وتأهيلها وتسليحها بالخبرة المطلوبة حسب حاجة سوق العمل بما يتلاءم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل تنظيم سوق العمل والحد من البطالة والفقر .

المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الأساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر.

· تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة والتدريب المهني وتوسيع إطارها .

· رفع مستوى الإقبال على التدريب المهني من 2% إلى 5% من الطلاب .

· تحسين جودة التدريب المقدم في 8 مراكز في عام 2004 وتحديث البرامج والمناهج في مراكز التدريب المهني حسب حاجة سوق العمل .

· متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتدريب والتعليم المهني والتقني بالتعاون مع الوزارات المعنية .

· تحسين نوعية الخدمات المقدمة من مكاتب التشغيل المتعلقة بإرشاد الباحثين عن العمل وتحصيل حقوق العاملين داخل الخط الأخضر .

· انجاز الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتشغيل والتدريب الخاص بقانون العمل الفلسطيني .

· خلق فرص عمل للفئات الأكثر تضررا في المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة .

· LMIS مشروع نظام معلومات سوق العمل يهدف إلى بناء قاعدة معلومات حول سوق العمل لتكون وزارة العمل هي المصدر الدقيق حول المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة .

· مشروع نظام معلومات للتدريب المهني يهدف المشروع إلى تشغيل نظام معلومات التدريب المهني من خلال فحص وتطبيق النظام في المراكز المهنية والإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة وتزويدهم بالأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام .

· مشروع التوجيه والإرشاد المهني يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي في التدريب المهني من خلال عمل النشرات والأفلام الخاصة بالتدريب المهني وعقد ورشات عمل توعوية وتقديم خدمة الإرشاد والتوجيه المهني لطلاب المدارس في المرحلة الأساسية والمتدربين في مراكز التدريب المهني والباحثين عن العمل .

· مشروع تطوير وصيانة مراكز التدريب المهني يهدف المشروع إلى تطوير مراكز التدريب المهني من خلال تزويدها بالمعدات والأثاث والقيام بأعمال الصيانة اللازمة وإضافة الأبنية .

· مشروع مهارات أفضل لمستقبل أفضل يهدف المشروع إلى إنشاء مختبرات حاسوب في ثلاثة مراكز تدريب مهني بما يشمل الأجهزة والشبكة والأثاث وتنفيذ دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات .

· مشروع الخدمة القانونية يهدف إلى توفير خدمات قانونية إلى كافة العاملين داخل الخط الأخضر ومتابعة تحصيل حقوقهم .

· مشروع الأنظمة واللوائح الخاصة بقانون العمل يهدف إلى وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ووضعه موضع التطبيق .

تسعى الوزارة من خلاله استثناء إلى المساهمة في خلق فرص عمل عن طريق منح قروض ميسرة ، مشاريع صغيرة وتدريب موليا الأهمية للفئات الأكثر تضررا .

· مشروع مركز التدريب المهني متعدد الإغراض ( حلحول ) يهدف المشروع إلى بناء مركز تدريب متعدد الأغراض وتزويده بالمعدات في عدة مجالات وتطوير المناهج وتدريب مدربين .

· مشروع تطوير دوائر/ أقسام التشغيل في مديريات / مكاتب العمل يهدف إلى تحسين نوعية وزيادة خدمات التشغيل المقدمة من قبل وحدات التشغيل في المحافظات .

إستادا إلى الرؤية العامة التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح ولتتمكن الوزارة من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططها وأهدافها بما يلبي متطلبات العمل بأقصى درجات الفعالية والكفاءة والمرونة في ظل إعادة الهيكلية التي أرست إطارا عاما يقوم على مبدأ التواؤم بين الهياكل الوظيفية والأهداف والصلاحيات الخاصة بها وهذا يتطلب تطوير جاهزية الوزارة في المجالات المختلفة وفي القلب منها تدريب وتنمية الموارد البشرية إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتطوير اللوائح الإدارية والإجراءات المالية وتوفير الموارد المالية اللازمة .

أ‌- تطوير اللائحة والإجراءات الخاصة بالوزارة المتعلقة بشتى شؤون الوزارة / تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بدليل الإجراءات واللوائح الداخلية والمالية. أنظمة إدارية / أنظمة مالية / أنظمة التدريب والتأهيل .

ب- توفير ودعم الوزارة بالأجهزة والمعدات اللازمة لتحسين وتطوير الأداء

ج - رفع مستوى الكادر البشري في مجالات عمل الوزارة .

· مشروع إعداد دليل إجراءات / مشروع إعداد لائحة داخلية منظمة لعمل الوزارة / إعداد الإجراءات المالية .

يهدف هذا المشروع إلى اعتماد لائحة داخلية منظمة لعمل الوزارة في مستوياتها ووحداتها المختلفة من خلال إجراءات واضحة ومحددة في المجالات المختلفة .

يهدف إلى تزويد الوزارة بكافة الاحتياجات المادية (معدا، أجهزة،...) التي تسهل عمل الوزارة .

· مشروع تدريب الكوادر البشرية/ إعداد نظام التدريب والتأهيل .

في ضوء إعادة انتشار الموظفين استنادا إلى الهيكلية الجديدة ، يهدف هذا المشروع إلى إخضاع الكادر إلى دورات تدريبية مكثفة ورفع مستوى التأهيل للعاملين في مختلف مجالات عمل الوزارة .

يعنى بإعادة بناء وتطوير النظام التعاوني ليصبح نظاما مرنا يساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويلبي طموحات واحتياجات المجتمع الفلسطيني.

النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الإنتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة أوسع للطاقة الإنتاجية للمرأة .

ا- تسريع إقرار قانون التعاون خلال السنة 2004 وفي حالة الإقرار المباشرة بالعمل على الأنظمة واللوائح خاصة به .

ب- تنشيط ، دمج وتصفية ما نسبته 20% من الجمعيات التعاونية غير العاملة والتي تقدر نسبتها من مجموع الجمعيات التعاونية بحوالي 70% خلال السنة 2004 .

ج- تعزيز الفكر التعاوني وروح العمل الجماعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني .

د- بلورة الأطر الخاصة المنظمة للعمل التعاوني .

يسعى إلى توحيد القوانين الخاصة بالجمعيات التعاونية في المحافظات الشمالية والجنوبية في الوطن ، وإرساء قواعد متطورة تنظم العمل التعاوني في فلسطين .

يهدف إلى تصنيف الجمعيات التعاونية المسجلة إلى عاملة أو غير عاملة لاتخاذ القانونية اللازمة مما يسهم في تطوير الحركة التعاونية في فلسطين .

· مشروع بناء قاعدة معلومات محوسبة خاصة بالجمعيات التعاونية (بما فيها تحديث النماذج المتعلقة / ذات الصلة)

يهدف هذا المشروع إلى تحويل نتائج عملية التقييم (المشروع السابق) إلى قاعدة معلومات أساسية حول الجمعيات التعاونية وأوضاعها للبناء عليها .

يهدف إلى نشر الفكر التعاوني في المجتمع عموما وزيادة وعي التعاونيين خصوصا بمبادئ الفكر التعاوني والقواعد المنظمة له .

برنامج التفتيش و حماية العمل وعلاقات العمل

ويعنى بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والاتفاقيات المعقودة بين أطراف الإنتاج وتوعيتهم وإرشادهم حول حقوق وواجبات كل منهم حسب تلك الأحكام وحماية وتحسين صحة وسلامة العاملين في الأنشطة الاقتصادية من الناحية البدنية وتحسين بيئة العمل . كما يعنى بتوفير الشروط والمستلزمات والوسائل لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين وضمان سير العملية الإنتاجية .

تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي .

أ‌- متابعة إقرار قانون التنظيم النقابي واستكمال اللوائح المنظمة لقانون العمل في مجال التفتيش وحماية العمل وفي حال استكمالها المباشرة في تشكيل هيئة تفتيش للعمل والعمل على إنشاء محاكم العمل .

ب‌- رفع مستوى الوعي حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين .

ت‌- تعديل النماذج المستخدمة بما يتلاءم مع قانون العمل الفلسطيني وإعادة هيكلة الوزارة .
ث‌- المساهمة في تسوية النزاعات العمالية وفقا لقانون العمل ، وذلك وفق نظام واضح لآليات التدخل في تسوية النزاعات .

ج‌- تشكيل لجنة السياسات العمالية والمكونة من الشركاء الاجتماعيين .

· مشروع إقرار قانون التنظيم النقابي واستكمال اللوائح المنظمة لقانون العمل في مجال التفتيش وحماية العمل

يهدف إلى وضع قانون موحد لتنظيم العمل النقابي في الوطن . كما يهدف إلى إقرار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية .

· مشروع التوعية حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين
يهدف إلى التعريف بالأحكام الخاصة بشروط وظروف العمل في قانون العمل الفلسطيني ونشر الوعي حول حقوق العمال وواجباتهم وبناء علاقة متينة بين الشركاء الاجتماعيين ( أصحاب عمل ، عمال ، وزارة العمل) .

· مشروع تطوير النماذج الخاصة بالتفتيش وحماية العمل

في ضوء إقرار قانون العمل الفلسطيني واستنادا لإعادة الهيكلة التي كان من أهم نتائجها دمج إدارتي التفتيش والسلامة والصحة المهنية فإن هذا المشروع يهدف إلى توحيد النماذج المستخدمة من قبل هاتين الإدارتين في نموذج واحد يتوافق والقانون الجديد مما يسهل عمل هذه الإدارة .

· مشروع ترسيخ وتطوير العلاقة مع النقابات العمالية على قاعدة المشاركة والتشاور
يهدف لرفع مستوى التنسيق بين الشركاء الاجتماعين وتشكيل اللجنة الاستشارية الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل .

· إقرار النظام الخاص بلجنة السياسات العمالية من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم استصدار قرار بتشكيل اللجنة .
ويهدف إلى تسريع إقرار النظام الخاص بلجنة السياسات العمالية لتتمكن من استصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة وتفعيل دورها .