اسم الوزارة : وزارة العمل
www.molar.gov.sdالعنوان الإلكتروني:
نبذة تاريخية عن تطور إدارة العمل في السودان
اتسمت نشأة إدارة العمل بالسودان بأنها كانت استجابة طبيعية وموضوعية لظروف اقتضت ذلك. وأن تلك النشأة تطورت وتدرجت عبر الزمن من حيث الهياكل والتبعية والتوسع في الاختصاصات والتوسع الجغرافي.
بٌعيد سلطة الثورة المهدية في السودان وظهور الحرف والورش جاء قانون التلمذة الصناعية عام 1907م والذي يعتبره الكثيرون نقطة البداية لإدارة العمل. وبعد فترة ليست بالقصيرة صدر قانون آخر يهتم بشئون العمل وهو قانون خدم المنازل 1921م وتبعه قانون استخدام الأولاد 1929. في عام 1936م تكون المجلس الاستشاري لقضايا العمل . وفى 1946م تم فتح أول مكتب تخديم تجاوباً مع مشكلة تخديم المسرحين من الحرب العالمية الثانية . في عام 1947م قامت هيئة شئون العمال التي كان لها الفضل في خلق جو وبيئة ضاغطة لظهور عدد من التشريعات العمالية، حيث قامت هيئة شئون العمال بدفع السلطات حينها إلى إصدار كل من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين ، قانون تعويضات العمال، قانون الورش والمصانع، قانون النقابات العمالية وقانون منازعات العمل، الأمر الذي اقتضى وجود جهة حكومية منفذة لهذه القوانين وكان الأنسب لذلك هو مكتب التخديم الذي أٌنشأ في عام 1946م. في عام 1953م أنشأ مكتب آخر للتخديم ببورتسودان لتقديم خدماته للعاملين في الميناء في مجال الشحن والتفريغ. ظل المكتبان يقومان بتنفيذ القوانين العمالية بالإضافة إلى إشرافهما على عمليات الاستخدام . وفى عام 1954م تم إنشاء أول إدارة لشئون العمل وبحلول الاستقلال في عام 1956م تحولت الإدارة إلى مصلحة للعمل تختص بتطبيق جميع القوانين الخاصة بشئون العمل وصار السودان عضواً في المنظمة الدولية للعمل وتبع ذلك مشاركته في إنشاء وتأسيس منظمة العمل العربية ولجنة العمل الأفريقية.
ويمكن اعتبار عام 1956م هو البداية الحقيقية لنشوء إدارة العمل من حيث الأهداف والاختصاصات والهياكل والميزانيات والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية.
تبع هذه النشأة تطورات من حيث التبعية والهيكل والتوسع في المهام والانتشار الجغرافي . وبصدور القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل في فترة الاستعمار البريطاني كان يتم التنفيذ بواسطة مفتشي المركز ومديري المديريات وقتها وعلى مستوى المركز أصبح المجلس الاستشاري للحكومة مشرفا على كافة المسائل الخاصة بشئون العمل في البلاد. وفى تطورات لاحقة وبعد قيام مكتبي التخديم المذكورين كان للسكرتير الإداري مهمـة الإشراف.
أما في فترة الحكم الذاتي التي سبقت إعلان الاستقلال كانت إدارة شئون العمل جزءاً من وزارة الشئون الاجتماعية. وببزوغ فجر الاستقلال أصبحت إدارة العمل مصلحة للعمل داخل وزارة الشئون الاجتماعية. ثم انتقلت كمصلحة أيضاً داخل وزارة الاستعلامات والعمل عام 1958م . ثم إلى وزارة التعاون والعمل عام 1964م. وفى عام 1969م تحولت مصلحة العمل إلى وزارة للعمل ثم تراجعت إلى مصلحة مرة أخرى داخل وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري انتقلت مصلحة العمل إلى وزارة الداخلية 1978م . ثم تحولت إلى وزارة للعمل والتأمينات الاجتماعية 1982م . ووزارة للعمل في عام 1991م . ووزارة للعمل والإصلاح الإداري 1993م . وفى عام 1996م أصبحت وزارة للقوى العاملة ثم عادت مرة أخرى كوزارة للعمل والإصلاح الإداري في عام 2001م . ثم الى وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية 2005م.
صاحب هذا التنقل من وزارة إلى أخرى وتغيير المسمى كثير من التغيرات في الهياكل وتسمية الإدارات وإعادة تقسيم الإدارات والأقسام إلا أن محتوى المهام والاختصاصات لإدارة العمل لم يتغير كثيراً .
عبر هذا التاريخ انضمت إلى إدارة العمل سواء كانت مصلحة أو وزارة وحدات وإدارات لم تكن قد نشأت عند البداية كالثقافة العمالية، ومركز تطوير الإدارة، التأمينات الاجتماعية. كما انشطرت وانتقلت بعض الوحدات والإدارات وجرت محاولات لإدماجها في إدارات ووزارات أخرى.
من التطورات الملاحظة هي تبعية بعض الوحدات التي لم تكن جزءاً من إدارة العمل في السابق إلى وزارة العمل والإصلاح الإداري الحالية كديوان شئون الخدمة والذي يعتبر الآن أحد الإدارات الرئيسية بوزارة العمل والإصلاح الإداري وإدارة تنمية الموارد البشرية التي كانت في السابق إدارة التدريب القومي، كما انضمت للوزارة بعض الوحدات العاملة في مجال التنمية الإدارية – أكاديمية السودان للعلوم الإدارية ومركز تطوير الإدارة والإدارة العامة للتنمية والتطوير الإداري ، الأمر الذي كان له تأثيره وانعكاساته على إدارة العمل.
مما تقدم يتضح أن الاتجاه العام في اختصاصات ومهام وزارة العمل هو الثبات والتغيرات الملاحظة كان تأثيرها أكبر على شكل الإدارة نقصاً أو زيادة ولكن في الأغلب كانت كل شئون العمل وقضاياه تقريباً تقع داخل دائرة وإطار إدارة العمل سواء كان في شكلها الوزاري أو شكلها المصلحي إذا استثنينا خروج مسجل تنظيمات العاملين وتبعيته لوزارة العدل وانشطار جهاز المغتربين واستقلاليته عن وزارة العمل يصبح ما ذكرناه هو السمة السائدة حتى عام 2001م.
من حيث مكاتب العمل الإقليمية والفرعية وانتشارها الجغرافي وتوسعها، فقد شهد السودان انتشارا جغرافياً وصارت المكاتب موجودة بالمدن الكبيرة حتى أصبح في الفترة الحالية على الأقل مكتب ولائي لكل ولاية من الولايات كحد أدنى بالإضافة إلى مكاتب فرعية في بعض مدن الولايات ذات الكثافة العمالية.
وبتوقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م والدستور الانتقالي والمرسوم الجمهوري رقم 34 تحول مسمى الوزارة إلى وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية.
إن انتهاج الفيدرالية نظاماً للحكم أدى إلى تغير مستويات الحكم (اتحادي ولائي – محلـى ) وأعطى الولايات معظم صلاحيات الحكومة من حيث التشريعات وبذلك أصبحت إدارات العمل في الولايات تابعة لحكومتها والتي من شأنها إصدار كافة القوانين واللوائـح المنظمة للعمل.
حسب المرسوم الجمهوري رقم (34) لسنة 2005م بتحديد الأجهزة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها وأسبقياتها ووحداتها ولجانها، تحدد إختصاصات وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية.
وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية والموارد البشرية
الإختصاصات :-
(1) وضع السياسات العامة فى مجال العمل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى .
(2) تنظيم عميات الإستخدام داخلياً وخارجياً على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين وفى ذلك متابعة قضايا السودانيين العاملين بى الخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة .
(3) تخطيط القوى العاملة وجمع وتصنيف البيانات ولإحصاءات الخاصة بها على المستوى القومي .
(4) إقتراح سياسات الأجور ومراجعتها بصفة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
(5) وضع النظم الخاصة بأمن المنشآت وحماية العاملين من مخاطر المهنة ، وضمان نظم التأمين ضد الحريق .
(6) ترقية ظروف وبئية العمل فى كافة مواقع العمل على المستوى القومى .
(7) مراقبة تشريعات العمل القومية وتطويرها ولإفتاء بشأنها .
(8) الإشراف على أنشطة الثقافة العمالية على المستوى القومى .
(9) تنظيم عمليات المساومة الجماعية وعمليات التحكيم وفق الإجراءات والقوانين التى تحكمها .
(10) تنظيم علاقات العمل الخارجية مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائية والإشتراك فى المؤتمرات وإبرام الإتفاقيات فى مجال التعاون الفنى فى مختلف مجالات العمل .
(11) وضع السياسات والخطط فى مجال الخدمة العامة والإصلاح الإدارى على المستوى القومى .
(12) إقتراح هياكل الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام على المستوى القومى وفقاً للدستور وما يصدر من قوانين وقرارات.
(13) إقتراح قوانين ولوائح الخدمة العامة القومية .
(14) وضع الأسس والمبادئ والمعايير المتعلقة بالإختيار للخدمة العامة القومية ، ووضع مناهج الإختيار لشغل الوظائف بالوحدات القومية .
(15) تنظيم وحصر وإدارة العاملين فى الحكومة وإدارة القائمة الموحدة للوظائف القيادية ، وتصنيف البيانات والإحصاءات والسجلات الخاصة بالخدمة العامة القومية .
(16) تنظيم وتبسيط إجراءات وأساليب العمل على المستوى القومى .
(17) التخطيط والإشراف على التدريب فى كافة مستوياته ووضع الخطط القومية للتدريب والإشراف على مؤسسات التنمية الإدارية والعمل على تقويتها ودعمها .
مهام الوزارة
:-
تتلخص
مهام الوزارة في البرامج الآتية
:-
1- إعداد
قوة عمل ماهرة من القاعدة
للقمة
للارتقاء للإنتاجية ومجابة عصر العولمة.
2-
الاهتمام بتطوير برامج التدريب
والتكوين
المهني وابتداع وسائل ابتكاريه لضمان مرونته ومواكبته للمتغيرات في هيكل
الطلب علي
المهن والمهارات.
3-
المواءمة بين مخرجات واحتياجات سوق العمل الحالية
والمستقبلية وتطوير مؤشرات سوق العمل.
4-
المواءمة بين سياسات الاقتصاد الكلي
وسياسات
العمل وحيث تصبح سياسات الاستخدام الكامل ضمن أهداف النموذج الكلي.
5- الحث
علي روح وزيادة معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة المرأة بما
يساهم في توسيع الإنتاج وتقليل معدلات مشاركة الإعالة.
* قطاع
العمل
أن
الدور التقليدي لوزارة العمل تحدد في مجالات الاستخدام
والتفتيش العمالي والعلاقات
الصناعية
وجمع وتحليل بيانات وإحصاءات العمل غير أن هذا الدور لابد أن يتأثر
بالتغيرات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محلياً ودولياً وأن يتطور توافقاً مع
المستجدات لذلك تم إستصحاب كل ذلك فى وضع الإستراتيجية لتلبى
أهداف ورسالة الوزارة
وتطلعات
عالم العمل والعمال وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية
:
• إعلاء
قيم
العمل ونشر ثقافته
• توسيع
دائرة المشاركة فى الأنشطة الإقتصادية بالإهتمام
بالعاملين
فى القطاع الرسمى بالمنشآت الصغيرة والعمل الذاتي.
• النهوض
بالعمالة
ومحاربة البطالة
.
• بناء
القدرات وتكوين المهارات لمقابلة إحتياجات سوق العمل
وفقاً
للمتغيرات.
• إقرار
مستويات عمل عادلة لتوفير شروط وظروف عمل كريم
للعاملين
.
• تعزيز
الحوار الإجتماعى بين أطراف الإنتاج فى إطار حرية التنظيمات
النقابية
وصولاً لإستقرار علاقات عمل طيبة
.
• تطوير
قاعدة معلومات وبيانات سوق
العمل
.
• تفعيل
وتطوير دور السودان فى مجال علاقات العمل خارجياً مع المنظمات
الإقليمية والدولية كذلك الإتفاقيات الثنائية
.
*
قطاع
الإصلاح الإداري
قطاع
الإصلاح الإداري يعتبر احد قطاعي الوزارة وذلك بعد تحويلها من
وزارة القوى العاملة
إلى وزارة
العمل والإصلاح الإداري وقد بدأت مسيرة الإصلاح الإداري بإنشاء الجهاز
المركزي
للإصلاح الإداري بقرار مجلس الوزراء رقم (68) بتاريخ 16 /10 1989م والذي
يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الخدمة العامة
.
الوحدات المكونة للوزارة :
1/ الوحدات التى يشرف عليها الوزير :
(1) المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى .
(2) أكاديمية السودان للعلوم الإدارية.
(3) مركز تطوير الإدارة.
(4) المؤسسة العامة للثقافة العمالية.
(5) المركز القومي للنظم الإدارية والكتابية.
(6) لجنة الإختيار للخدمة العامة.
(7) ديوان شئون الخدمة.
2/ الإدارات التي تتبع لوكيل العمل :
1- الإدارة العامة لشئون العمل.
2- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
3- الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
4- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
5- إدارة تنسيق شئون الولايات.
6- وحدة التدريب والتطوير الإداري.
7- وحدة الخدمة الاجتماعية.
8- وحدة الأمن .
9 - وحدة العمالة المكثفة
10- المكاتب التنفيذية.